قال مسئول في مصرف البحرين المركزي إن المصرف سينتظر أن يبدأ تطبيق الأنظمة الجديدة للمكافآت التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين في بداية 2013، في تحرك يهدف إلى ثقة المستثمرين وتعزيز الاستقرار المالي وسط أزمات مالية تشهدها دول أوروبية عديدة.

وكان المصرف المركزي، الذي يشرف على المصارف والمؤسسات المالية في المملكة، قد أرسل ورقة استشارية إلى المصارف يقترح فيها إدخال تعديلات على الممارسات الصحيحة للمكافآت التي تمنح عادة سنوياً إلى أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات والبنوك.

وأبلغ المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي، خالد حمد، الصحافيين خلال لقاء في نهاية الأسبوع أن هذه الضوابط «سيتم تطبيقها في بداية العام الجديد بعد» الحصول على تعليقات من المصارف على الورقة الاستشارية.

ولم يعطِ حمد أية تفصيلات أخرى، ولكن المصرف المركزي حدد 10 ديسمبر / كانون الأول العام 2012 كموعد نهائي للحصول على تعليق من المؤسسات المالية بشأن المقترحات قبل تطبيقها.

وتشتمل الورقة على توجيهات جديدة من مجلس الاستقرار المالي (FSB) بشأن تنفيذ مبادئ الممارسات السليمة ومعايير التعويض، «وأن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) تشدد على أهمية ترجمة التوجيهات الدولية في القواعد المحلية. وتمشياً مع أفضل الممارسات الدولية، فإن مصرف البحرين المركزي يعتزم إدراج هذه المبادئ والمعايير في مجلدات 1 و2 من كتاب القواعد».

وتتوافق التعليمات الجديدة مع المتطلبات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، وهي مطلوبة باعتبارها عنصراً أساسياً من إطار الرقابة المصرفية الفاعلة. كما أن وثيقة التشاور تتضمن كذلك متطلبات الإفصاح عن المكافأة كما هو وارد في وثيقة بازل في يوليو/ تموز العام 2011.

والورقة التشاورية مكملة إلى متطلبات التعامل مع واجبات مجلس الإدارة ومسئولياته عند التعامل مع المكافآت، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح العام للتعامل مع حوكمة الشركات والشفافية، وأن هذه الوثيقة تغطي جميع جوانب المكافآت التي قد يكون لها تأثير على الإدارة الفاعلة للمخاطر بما في ذلك المرتبات والمكافآت وخطط الحوافز طويلة الأجل، والخيارات، مكافآت التعاقد، ومكافآت نهاية الخدمة وترتيبات التقاعد.

ويرى مصرف البحرين المركزي أن المكافأة المؤجلة يمكن أن تحدّ من الحكمة أو الإفراط في خوض المجازفة، إذا تم تنفيذها دون الحد المناسب والمعقول للمخاطرة بالنسبة للبنوك، وينبغي على المكاتب الرئيسية ضمان أن الشركات الأجنبية التابعة لها وفروع تتخذ خطوات بحيث تكون ممارسات المكافأة متوافقة مع سياسة محددة على مستوى المجموعة، وينبغي أن تشمل هذه الخطوات الامتثال للقواعد المحلية التي تنطبق على خطط المكافآت للشركات والفروع التابعة.

ويعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية رئيسية، يبلغ مجموع الموجودات فيها نحو 200 مليار دولار.

وأضاف أن ممارسات المكافآت في هذه الوثيقة تهدف إلى «الحفاظ على ثقة السوق وتعزيز الاستقرار المالي من خلال تقليل المكافآت لبنوك التي تتخذ مخاطر غير لائقة، وبالتالي حماية المستهلكين والاقتصاد عموماً من عواقب مثل هذه المخاطر غير اللائقة».