خصصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها السادس برئاسة النائب لطيفة محمد القعود لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2011 وذلك صباح يوم الأحد 2 ديسمبر الجاري.

وصرحت القعود أن اللجنة اتبعت منهجية لإعداد تقرير ملخص لكل التجاوزات ونوعيتها ودرجة خطورتها، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بهذا الخصوص على أن تقدم اللجنة تقريرها ان أمكن ضمن المدة المحددة لذلك.
وأشارت القعود في هذا الصدد أن اللجنة انهت اليوم مناقشة المسودة الأولية لتقريرها على أن يتم مواصلة مناقشته في الاجتماع القادم.
وأضافت القعود أن اللجنة ناقشت الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت عدد من الأسئلة حول هذا الموضوع إلى وزارة المالية والتي تضمنت تساؤلات عديدة ولم تتسلم بعد الرد حولها وهي على النحو التالي:
• تفاصيل الاعتمادات والأرقام الفعلية للإيرادات والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع الواردة في الميزانيات التحويلية حسب الجهات لعام 2011، مع بيان الأرقام الفعلية المقارنة للعام السابق 2010.
• اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية المتعلقة بالمشاريع لعام 2011 حسب المشروع في كل من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وكذلك بيان مستوى الإنجاز في تنفيذ كل مشروع والنسبة المتبقية منه وخطة تنفيذها في السنوات القادمة.
• بيان عوائد الأسهم وحصص رأس المال المحصلة لعام 2011 حسب المصدر وجهة الاستلام، مع بيان نسبة العائد لقيمة الاستثمار الفعلي، وكذلك قيمة الأسهم وحصص رأس المال المملوكة للدولة التي لم يتم تحصيل أي عوائد عليها خلال العام.
• البيانات المتعلقة بمبيعات الأصول الرأسمالية الحكومية، والمبررات التي أدت إلى اتخاذ قرار بيع كل من الأصول التي تم بيعها في كل حالة على حدة، بالإضافة إلى بيان الإجراءات التي تم اتباعها في بيع هذه الأصول الرأسمالية.
• بيان ملخص المعاملات التي تمت على كل من الحساب العمومي وحساب الاحتياطي العام للدولة خلال عام 2011 والمبالغ المتوافرة في كل منهما في نهاية العام.