رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (2 ديسمبر/ كانون الأول 2012) ، وقد الأمين العام لمجلس الوزراء أدلى ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أكد مجلس الوزراء بأن سجل مملكة البحرين مشرفاً في مجال حقوق الإنسان وأن ما تحقق في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى من منجزات حقوقية ومكتسبات على صعيد احترام حقوق الإنسان وصون كرامته يبعث على الاعتزاز والفخر ، مؤكداً المجلس بأنه لا انحراف قيد أنملة عن تطوير الممارسة الحقوقية والمضي قدماً في هذا النهج الذي تحرص مملكة البحرين دائماً على مراعاته إيماناً منها بمبادئ حقوق الإنسان وقيمه وعملاً منها على جعلها ثقافة عامة في كافة الإجراءات التي تلتزم في تنفيذها مملكة البحرين بالمعايير الدولية.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن سروره بتماثل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة للشفاء بعد العملية الجراحية ، مشيراً المجلس إلى أن الاحتفالات الشعبية التي أقيمت بهذه المناسبة في مملكة البحرين تؤكد على المكانة الخاصة للعاهل السعودي في قلب ونفس كل بحريني وتدل على طبيعة العلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة على المستويين الرسمي والشعبي.

بعدها رحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقبة في الأمم المتحدة ، واعتبر المجلس هذا القرار بأنه رسالة من العالم وتعزيزاً لموقف المجتمع الدولي في تأييد استعادة الحقوق الفلسطينية كاملة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات الخدمية بأن يكون المواطن وخدمته وحل مشاكله أولوية في عملها وأن عليها المبادرة بالرد على ملاحظات وشكاوى المواطنين وتقديم أجود أنواع الخدمة لهم ، مشدداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة انجاز معاملات المواطنين بسلاسة ويسر ، وأن تراعي الجهات الخدمية وقت المواطن وعدم هدره في الإجراءات الروتينية التي لا تخدم توجه الحكومة في سرعة انجاز معاملات المواطنين وخدمة القطاع الاستثماري .

ثم أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة ببرامج التدريب وتوظيف الاعتمادات المرصودة له في برامج ترتقي بمستوى العامل وتجعله خياراً أفضل ، وكلف سموه وزارة العمل برفع خطة بالبرامج التدريبية التي أقرتها الحكومة لتطوير الكوادر البشرية وبما يضمن صرف الميزانيات المخصصة للتدريب للارتقاء بالعنصر البشري.

إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتقديم التسهيلات في منح التراخيص المطلوبة التي تدعم عمل الشركات المتخصصة ومنها التي تقدم الخدمات الأمنية والحراسة ، فيما وجه سموه كذلك بأن يكون لمكاتب الهندسة البحرينية نصيباً في مشاريع التنمية التي تنفذها الحكومة ، ووجه سموه جهات الاختصاص بمتابعة ذلك .
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بحث مجلس الوزراء خفض أسعار الأدوية وذلك في سياق حرص الحكومة على جعل أسعارها أكثر موائمة للقدرة الشرائية للجميع وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات .

ثانياً: أكد مجلس الوزراء بأن المنجزات والمكاسب التي تحققت على الصعيد العمالي في مملكة البحرين بارزة وأن الحكومة حرصت على معالجة ملف المفصولين بكل شفافية وموضوعية معرباً المجلس عن الأسف لمحاولات بعض الجهات تزوير الحقائق وتزويد المنظمات الدولية بمعلومات مغلوطة لاعتبارات سياسية وليست لتحقيق مكاسب عمالية وأثنى المجلس على جهود وزارات العمل والخارجية وحقوق الإنسان في الرد على الادعاءات التي سوقتها هذه الجهات لدى المنظمات الدولية وفي إبراز جهود مملكة البحرين في الشأن العمالي والتعريف بسجلها المشرف في هذا الجانب حيث جاء ذلك خلال اطلاع المجلس على المذكرة بتقرير المرفوعة من وزير العمل بشأن نتائج المشاركة في أعمال الدورة 316 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية .
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم معهد الإدارة العامة باستحداث منصب مدير عام مساعد بدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك على النحو الوارد في المذكرة المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ، وكلف المجلس الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء تفعيل عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين المنصوص عليه في المرسوم رقم (13) لسنة 2012 بشأن نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين ، وقرر إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية أولاً ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية .

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن تحديد اختصاصات وزارة شئون حقوق الإنسان ، والذي يهدف إلى تعزيز دورها في نشر ثقافة حماية حقوق الإنسان المكفولة دستوراً وقانوناً واقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وأحال المجلس المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون حقوق الإنسان إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الدراسة الأولية لمشروعات اتفاقيات النقل الجوي المراد عقدها مع بعض الدول وفوض وزير المواصلات بذلك .
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وجمهورية التشيك وأن يتخذ ما يلزم لإحالتها إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على استملاك بعض الأراضي في المحافظة الوسطى لتخصيصها للمشاريع الإسكانية التي يستفيد منها أهالي مدينة عيسى لتشكل إضافة إلى سبعة مشروعات إسكانية قائمة وقيد التنفيذ الحالي والمستقبلي تضم تقريباً 7500 وحدة سكنية في تلك المنطقة وذلك على النحو الوارد في الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .

تاسعاً : وافق مجلس الوزراء على مشروع إسكاني في قرية الدور يضم 116 وحدة سكنية وذلك تحقيقاً للرغبة المرفوعة من مجلس النواب في هذا الصدد .
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على بناء مركز شباب النعيم تحقيقاً للرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب .
إحدى عشر: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة بشأن احتساب إجازة مراسلات المدارس مع إجازة مدرسي وموظفي المدارس بإجازة الصيف.
إثنى عشر: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة حكومية مصغرة مكونة من عدد من الوزراء والمسئولين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والمعنيين بالشأن الاقتصادي وذلك للتركيز على هذا الملف وإعداد توصياتها للحكومة الموقرة بشكل عاجل وسريع يضمن وضع حلول لهذه الأزمة وإنقاذ الاقتصاد الوطني من أية أضرار.
ثلاثة عشر: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً للإصدار وفق الإجراءات الدستورية .

وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ مجلس الوزراء علماً من خلال وزير الدولة لشئون المتابعة بنتائج المشاركة في اجتماع رفيع المستوى لمجموعة تسيير مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية واطلع المجلس على عدد من التوصيات المرفوعة بالمذكرة بشأن إنشاء مركز إقليمي في مملكة البحرين يعني بالحوكمة في القطاع العام بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .