استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن وفدا من المفوضية السامية لحقوق الانسان خلال زيارتهم الرسمية للمملكة في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر، برئاسة فرج فنيش رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وبحضور كرستوف بيشو مسؤول قسم الاستعراض الدوري الشامل، و محمد أبو حارثية من قسم الاستعراض الدوري الشامل، جيورجيا بريكنون من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان و لنا بيداس من المكتب الإقليمي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان وذلك بمكتب الوزير في مقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي.

ورحب الوزير بزيارة مسؤولي المفوضية السامية خلال تواجدهم، معتبرا أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للجهود الرسمية في التواصل مع مختلف الهيئات الأممية المتخصصة في سبيل تعزيز ومأسسة قطاع حقوق الانسان بالبحرين وبما يعين جهود المملكة في سبيل تطوير التشريعات الوطنية ومواءمتها مع الاتفاقيات الأممية، ومشيرا الوزير أن زيارة وفد المفوضية خير دليل على ما تتمتع به مملكة البحرين من شفافية وجدّية في الملف الحقوقي، فالأبواب مفتوحة لجميع الهيئات الأممية المتخصصة والمنظمات الحقوقية المرموقة، ولا يوجد لدى الدولة ما تخفيه فهي أول من أجرت المراجعة الدورية لسجلها الحقوقي أمام منبر مجلس حقوق الانسان في جنيف قبل 4 سنوات، وهي من أفسحت المجال لتشكيل منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الانسان وتمارس نشاطها بكل مهنية وحرفية ودون تدخل من السلطات كما تتميز هذه المنظمات بتقديم تقارير ظل أيضا وهي من الخطوات المعمول بها في الدول الديمقراطية.
وتحدث الوزير عن حزمة من الاصلاحات الديمقراطية والحقوقية في مجموعة من التشريعات الوطنية وسن القوانين الجديدة التي تعزز من البناء القانوني الذي يعزز من قوة وكفالة حقوق الإنسان الدستورية، لافتا الوزير الى مبادرات ملكية في هذا السياق من خلال تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وفق ما تنص عليه مبادئ باريس.
وقال الوزير أن زيارة وفد المفوضية السامية تأتي استكمالاً للزيارة التي قام بها المكتب إلى مملكة البحرين في شهر ديسمبر 2011، وذلك لأجل الإطلاع على احتياجات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعاون الفني والمساعدة الحقوقية التي يمكن أن تقدمها المفوضية في مجال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الانسان الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.
وذكر الوزير أن هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من مملكة البحرين وخاصةً وان مكتب المفوضة السامية لديها خبرات فنية كثيرة يمكن الاستفادة منها في مجال حقوق الإنسان.
وثمّن الوزير الدور الإسنادي الذي تقوم به مختلف الهيئات الأممية المعنية والمنظمات الحقوقية المرموقة لتقديم خلاصة خبرتها في مجال الممارسة الحقوقية من أجل تطوير الأداء المؤسسي لقطاع حقوق الانسان في البحرين وبما يرتقي الى مصاف الدول المتقدمة، فالبحرين أطلقت مبادرات شجاعة وجريئة في مجال حقوق الانسان وليس أولها ولا آخرها تشكيل لجنة ملكية مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين مرموقين وما تلا هذا التشكيل من إنشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة فضلا عن الاستفادة من مقررات حوار التوافق الوطني والذي يمثل رأيا جامعا لمختلف مكونات المجتمع والطيف السياسي والخبرات الحقوقية الوطنية.