أكد وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية يوسف عبدالله حمود أن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، والتي يصل حجمها إلى ما يقرب من 7 مليارات دينار بحريني، يشكل امتدادا للميزانيات العامة السابقة، وترجمة لبرنامج عمل الحكومة خلال الفصل التشريعي الثالث، والذي شمل عددا من التوجهات الاساسية للحكومة خلال الفترة 2011 – 2014، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية المتبعة وعملية التنمية بأبعادها المختلفة.

وأوضح أن الميزانية المقبلة ستمثل دفعة إيجابية مباشرة للهيكل العام للاقتصاد الوطني سواء على المستوى الكلي او على مستوى القطاعات، حيث ستساهم بصورة فاعلة في تعزيز تنافسيته وتثبيت قدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد فرص عمل جديدة ذات نوعية عالية، سواء من خلال فرص التوظيف التي توفرها الحكومة بشكل مباشر، او من خلال الانفاق على المشاريع التي تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص مما سيسهم في تخفيض معدلات البطالة بما يتوافق والتوجهات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
كما أنها ستكون أداة عملية لتجسيد استمرار الحكومة الموقرة في دعم المؤسسات الوطنية المعنية بتوفير فرص التوظيف وتحسين المستوى التعليمي والتدريبي للعنصر البشري في مختلف المجالات، ومن أمثلة ذلك المشاريع التي يدعمها صندوق العمل (تمكين) في مجال التدريب والمساعدة الفنية للأفراد والمؤسسات في عدة مجالات مهنية ومتخصصة، اضافة الى الدور البارز لبنك البحرين للتنمية الذي قامت الحكومة برفع رأسماله مؤخرا بغرض تعزيز دوره في مجال توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورا كبيرا في توفير فرص العمل.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف على مستوى الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها المساهمة في زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة طلب الحكومة على السلع والخدمات الاستثمارية والاستهلاكية، وتخفيض تكاليف الإستثمار في القطاع الخاص مما سيسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمملكة والتي بلغت قيمتها 781 مليون دولار في عام 2011 حسب أحدث التقارير الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
واستمرارا لسياسة الحكومة التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فقد شملت ميزانية السنتين الماليتين 2013 – 2014 اعتمادات مالية للدعومات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الحكومة لمختلف السلع والخدمات بغرض الحفاظ على استقرار الاسعار في الاسواق المحلية مما يخفف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود. ويشمل هذا الدعم اعانة السلع الغذائية والمحروقات والكهرباء والماء والخدمات الاسكانية، والدعومات المباشرة التي تقدم للأسر الفقيرة (صندوق الضمان الاجتماعي) وكذلك دعم الاسر البحرينية محدودة الدخل (اعانة الغلاء).
وعلى المستوى القطاعي أكد السيد يوسف عبدالله حمود أن تخصيص أكثر من مليار دينار للمشاريع الانمائية في الميزانية الجديدة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنفاق الاستثماري، والذي يشكل ركيزة اساسية لإيجاد المزيد من فرص العمل وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين ودعم المشاريع الاستراتيجية التي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ونوه بالتركيز على قطاع البنية الأساسية باعتباره قاعدة أساسية لتحسين موقع البحرين التنافسي وجذب الاستثمارات وتشجيع المشاريع الانتاجية والتنموية إضافة الى توفير الخدمات الاساسية للمواطنين، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع في ميزانية السنتين الماليتين 2013 و2014 حوالي 450 مليون دينار، أي ما يعادل 41,5% من إجمالي الإنفاق على المشاريع.
كما أكد على وجود أبعاد أخرى للإنفاق الحكومي بخلاف الإعتمادات المالية المدرجة في الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال الأذرع الاستثمارية الحكومية التي تساهم بصورة مباشرة في دعم القطاعات الحيوية في الإقتصاد الوطني، وفي مقدمتها شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" والهيئة الوطنية للنفط والغاز، الأمر الذي ينعكس في العديد من المشاريع التوسعية الجاري تنفيذها مثل مشروع خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، والذي سيمثل دفعة هائلة لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة ويعزز من موقعها الرائد في مجال صناعة الالمنيوم على المستوى العالمي، هذا إلى جانب العديد من المشاريع التطويرية في قطاع النفط والغاز.
والى جانب القطاع الصناعي يحظى القطاع السياحي باهتمام كبير ضمن برنامج الحكومة في مجال تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز القطاعات الخدمية، وسوف تساهم الميزانية في دعم هذا القطاع من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة، وتطوير التشريعات المنظمة، اضافة الى وضع البرامج التدريبية للبحرينيين للعمل على تشغيل وادارة هذا القطاع. كما تشتمل الميزانية الجديدة دعم عددا من المشاريع الثقافية والتي سيكون لها دور بارز في زيادة معدلات التدفق السياحي إلى المملكة.
كما تشمل البرامج المتضمنة في الميزانية تمويل عدد من المشاريع الحيوية التي تعزز مركز البحرين في تقديم الخدمات اللوجستية، ومنها تلك المتعلقة بالمطار وتطوير الطرق الرئيسية والموانئ ومدينة سلمان الصناعية.
وانسجاما مع توجهات الحكومة في الاستمرار في توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، فقد تم تخصيص ما قيمته 114,8 مليون دينار وبنسبة 10,6% من اجمالي النفقات الرأسمالية وذلك لتغطية احتياجات مشاريع الخدمات الاجتماعية خلال الفترة القادمة، وتشمل هذه المشاريع تلك المتعلقة بالخدمات الاسكانية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية والتدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية والثقافة.
ومن جانب آخر خصص ما قيمته 27,9 مليون دينار لدعم المشاريع الخاصة بالتطوير العمراني والبلدي، ولغرض حماية البيئة والتنوع البيولوجي، اضافة الى الاحتياجات الخاصة بمشاريع الثروة الزراعية والسمكية وذلك لرفع مستوى هذا القطاع وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الميزانية الجديدة كذلك برامج لتطوير الأداء الحكومي من خلال ايجاد بدائل للمعاملات التقليدية وتقديم الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، وذلك بالشكل الذي يكفل تقديم خدمات ذات مستوى عالمي تعود بالنفع المباشر على كافة افراد المجتمع، وتساهم بشكل كبير في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
واختتم السيد وكيل الوزارة المساعد للشئون الاقتصادية بوزارة المالية تصريحه معرباً عن أمله في أن تكون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 بمثابة إضافة إيجابية جديدة لما تم تحقيقه عبر الميزانيات السابقة، والتي تترجم في مجموعها توجهات وتطلعات المملكة نحو تحقيق المزيد من التطور وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتبوء مراكز متقدمة على المستوى الاقليمي والدولي، مؤكداً على أهمية الأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد الميزانية والتي يأتي في جوهرها المبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030، والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وبرنامج عمل الحكومة 2010 – 2014، ومرئيات حوار التوافق الوطني.
كما نوه بالدور الإيجابي لبرنامج التنمية الخليجي الذي يعكس عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين دول مجلس التعاون، ويشكل رافداً مهماً لتسريع وتيرة تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية في القطاعات التي تهم المواطن بشكل مباشر كالإسكان، والطرق، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، وتطوير شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء مراكز الخدمات الاجتماعية المعنية بالمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.