أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة الكويتي أبوابها مساء السبت (1 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أمام الناخبين، وبدأت على الفور عملية فرز البطاقات الانتخابية، بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم منذ الصباح لاختيار برلمان جديد للمرة الثانية في غضون عشرة أشهر، وذلك في ظل مقاطعة من المعارضة وبعد احتجاجات شعبية واسعة ضد تعديل قانون الانتخابات.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس أغلقت عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، فيما ظلت صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز، في وقت لم تشر الوكالة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الساعات الأولى من فجر اليوم (الأحد).

وترى المعارضة أنه إذا كانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة أي أقل من 40 في المئة، فإن هذا سيدعم حراكها، في حين تراهن السلطات على أن النسبة ستتجاوز الـ 50 في المئة، وهو سيعطي دفعة معنوية للمجلس المقبل.

الكويتيون ينتخبون «مجلس الأمة» وسط مقاطعة المعارضة

الكويت - أ ف ب، كونا

أدلى الناخبون الكويتيون أمس السبت (1 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بأصواتهم من أجل اختيار برلمان جديد (مجلس الأمة) للمرة الثانية في غضون عشرة أشهر وسط مقاطعة المعارضة التي تتهم السلطات بأنها تريد مجلساً يحقق مطالبها.

ودعا شيوخ القبائل الرئيسية إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. وكانت المراكز الموزعة على 100 مدرسة قد بدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس للتصويت على اختيار 50 عضواً لمجلس الأمة بواقع عشرة أعضاء لكل دائرة انتخابية.

ويحق لـ 422569 ناخباً وناخبة التصويت لاختيار مرشح واحد فقط من بين 307 مرشحين يتنافسون في الدوائر الانتخابية على أن يمثل كل دائرة العشرة الأوائل من هؤلاء المرشحين.

وتوزع المرشحون على الدوائر الانتخابية الخمس بواقع 51 مرشحاً في الدائرة الأولى و 50 في الثانية و 60 في الثالثة و 66 في الرابعة و 80 في الخامسة.

ووصف عدد من المستشارين بوزارة العدل مستوى الإقبال على مراكز الاقتراع بـ «الجيد».

وأكد المستشار في اللجنة الأصلية في الدائرة الثانية، عبدالله جاسم العبدالله أن مستوى الإقبال على مراكز الاقتراع جيد.

وقال من مدرسة القادسية المتوسطة للبنات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حضور الناخبين في ساعات الصباح الأولى كان جيداً ومع مرور الوقت تزايدت الأعداد.

من جهته قال المستشار في اللجنة الأصلية بالدائرة الانتخابية الثانية، جمال العنيزي إن عملية الاقتراع في الدائرة تسير على ما يرام.

من جانبه أكد المستشار في اللجنة الأصلية في الدائرة الأولى، خالد المنديل من مدرسة مشرف المتوسطة للبنات أنه بالقياس على انتخابات المجلس الماضي تعتبر المشاركة النسائية حتى الآن عند مستويات «مميزة».

والرهان الكبير في الانتخابات هو نسبة المشاركة، فالمعارضة تتوقع أن تكون نسبة الامتناع عن التصويت بحدود السبعين في المئة في حين يأمل المرشحون المقربون من الحكومة أن تبلغ نسبة المشاركة خمسين في المئة.

وكتب النائب السابق، مسلم البراك على حسابه الشخصي في تويتر «نجح الشعب الكويتي في مقاطعة الانتخابات»، بينما توقع النائب السابق الإسلامي وليد الطباطبائي أن «لا تتجاوز نسبة المشاركة 15 في المئة».

ومع بدء عمليات الاقتراع، بدا مركز انتخابي في منطقة قبلية شبه خال عدا من رجال الشرطة ومسئولي الانتخابات. فالغالبية الساحقة من القبائل تقاطع الانتخابات.

وكان أبناء القبائل صوتوا بكثافة في الانتخابات السابقة حيث كانوا يصفطون في طوابير طويلة بانتظار الإدلاء بصوتهم.

اما منطقة الرميثية القريبة ذات الكثافة الشيعية فشهدت حركة أفضل بكثير، مع العلم أن الشيعة الذين يشكلون ثلث المواطنين لا يقاطعون الانتخابات.

وقالت فاطمة أحمد، وهي مدرسة لـ «فرانس برس» بعد الإدلاء بصوتها «أنا لا أؤيد الحكومة بشكل مطلق لكنني اؤيد نظام الانتخاب الجديد» الذي طبق بمرسوم أميري.

وأضافت «أعتقد أن النظام الجديد سيأتي ببرلمان جيد يساعد على حل مشاكل البلاد ويعيد الاستقرار».

ولا يتوقع المراقبون أن تعيد هذه الانتخابات، وهي الخامسة منذ منتصف 2006، الاستقرار إلى الكويت التي تعاني من أزمات سياسية متتالية أثرت على التنمية على الرغم من ثراء البلاد.

ويتنافس في الانتخابات 306 مرشحين بينهم 13 امراة، على خمسين مقعداً. ويتوقع بالتالي أن يكون البرلمان المقبل موال تماماً للحكومة.

ويتم الاقتراع في حوالى مئة نقطة اقتراع موجودة في المدارس، مع مراكز منفصلة للرجال والنساء.

ويعيش في الكويت 3,8 ملايين نسمة بينهم حوالى 69 في المئة من الأجانب، ويبلغ عدد الناخبين الكويتيين حوالى 422 ألف شخص من أصل حوالى 1,2 مليون مواطن كويتي.

وسن الاقتراع في الكويت هو 21 عاماً، فيما يمنع القانون عناصر الجيش وقوى الأمن من المشاركة في الاقتراع. ويشكل النساء حوالى 54 في المئة من إجمالي الناخبين.