أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر العربي الثاني للمسئولية الطبية بشأن الحماية القانونية من الأخطاء الطبية، أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية والقضائية والتشريعات القانونية للدول العربية عند مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية المحال لمجلس النواب، مشيراً إلى أن البحرين بحاجة لاستكمال تقنين الجوانب المتعلقة بالعلاقة المرضى والأطباء وتنظيمها بما يحافظ على حقوق الطرفين ويضمن تيسير العمل في القطاع الصحي بما يحقق العدالة للجميع.

ورأت رئيسة وفد الشعبة البرلمانية ندى عباس حفاظ، أن المرتقب من القانون أن يلبي احتياجات القطاع الصحي في الجانب التشريعي، لافتة إلى ضرورة أن تستعين السلطة التشريعية لسن مشروع قانون المسئولية الطبية بالتعاون مع ممثلين عن السلطة القضائية ووزارة الصحة والمؤسسات الطبية والمستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الجمعيات الطبية، حيث سيمثل توافق هذه الجهات فرصة حقيقية لإقرار قانون عصري يراعي احتياجات مملكة البحرين.

وأوضحت حفاظ، على هامش مشاركتها في المؤتمر، كما اوردت تغطية رسمية للوفد امس الجمعة (30 نوفمبر 2012)، أن تجارب الدول الأخرى في مجال تقنين القطاع الصحي بينت وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي تعالجها القوانين المماثلة، وخاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي والتقاضي للتعويض عن الأخطاء الطبية وحقوق الإنسان بالإضافة إلى الرأي الشرعي الديني في قضايا الموت السريري وغيرها، مبينة أن الدفع بقانون المسئولية الطبية ينبغي أن يراعي هذه الجوانب لضمان صيانة حقوق الجميع، وضمان عدم تحويل عملية التقنين إلى توجيه ضمني لرفع القضايا أمام المحاكم أو مدعاة لهز الثقة في الأطباء بما ينعكس على القطاع بشكل عام ويؤدي إلى زيادة تكاليف العلاج دون مبرر.

من جهته، أكد جمال صالح أن أعضاء مجلس النواب بشكل عام وأعضاء لجنة الخدمات بشكل خاص لن يألوا جهداً لإقرار مشروع قانون للمسئولية الطبية يحظى بأعلى قدر ممكن من التوافق بين الجهات الرسمية والأهلية، مشيراً إلى أن المسئولية الطبية كقانون سيتعرض للعديد من المواضيع ذات الحساسية العالية وخاصة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المفضية للوفاة والتعامل مع حالات الموت الدماغي وما يسمى بالموت الرحيم، بالإضافة إلى ضمان الحق في التعويض عن الأخطاء الطبية والتأمين ضد الأخطاء الطبية وصولاً إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات والذي يمثل ضرورة فيما يتعلق بهذا النوع من القضايا.

وأفاد أن المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالحماية القانونية من الأخطاء الطبية تساهم في فتح المزيد من الآفاق في مجال سن التشريعات المتعلقة بالقطاع الصحي، مؤكداً الحاجة لتبني مؤتمرات من هذا النوع في مملكة البحرين في ظل مناقشة مع مشروع قانون المسئولية الطبية والتطلع لتطوير التشريعات في المملكة، مع مراعاة إشراك فقهاء ورجال دين لإطلاعهم على آخر المستجدات الطبية والوصول معهم لآراء واجتهادات تأخذ بعين الاعتبار الحقائق العلمية.

وكان وفد الشعبة البرلمانية قد شارك صباح يوم امس (الجمعة) في أعمال اليوم الثاني للمؤتمر العربي الثاني والذي يقام في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 28 – 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، برعاية نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والذي تناول في جلسته الصباحية محور التعويض عن الخطأ الطبي والتأمين ضد المسئولية الطبية وتطوير قانون المسئولية الطبية الإماراتي، بالإضافة إلى التطبيق القضائي للمسئولية الطبية، فضلاً عن التطبيق القضائي للمسئولية الطبية ومحاكمات وسوابق قضائية في دعاوى المسئولية الطبية.

كما يشارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة الختامية للمؤتمر والتي تتناول التعقيب على الأوراق البحثية والإعلان عن مقترح إنشاء الرابطة العربية للدفاع الطبي وإعلان توصيات المؤتمر، بالإضافة إلى توزيع الشهادات.