أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي ان المطالب المشروعة تحظى باهتمام الدولة سواءً معيشية أو تطويرية أو اصلاحية أو تشريعية، إلا أنه لا يمكن قبول الدعوات المتطرفة والاساءة الى النظام أو اسقاطه أوالمزايدات على الاصلاحات أو استخدام العنف لتحقيق المطالب وإقصاء المكونات الاخرى للمجتمع البحريني.

وقال ان الحكومة قد دعت الى حوار وطني شامل مرارا مع التأكيد على نبذ العنف بجميع صنوفه وأشكاله من كل أطياف المجتمع البحريني، ومازالت تمد يدها للجميع وابوابها دائما مفتوحة من دون استثناء أو شروط.

جاء ذلك خلال عشاء عمل أقامه رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية عمر الحسن على شرف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي على هامش أعمال مؤتمر أسبوع إدارة الحكم العربي تحت شعار «المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة - الاطراف الفاعلة والآليات»، المنعقد في مدينة القاهرة في الفترة 26 - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حيث التقي الوزير خلال العشاء لفيفا من رؤساء المنظمات الحقوقية والسفراء ومسئولين بوزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية ومراسلي عدد من الصحف المحلية والدولية والقنوات التلفزيونية.

وفي بداية اللقاء تقدم الوزير بالشكر إلى مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية على اتاحة هذه الفرصة للالتقاء بهذه النخبة من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية المرموقة للتعرف عليهم وربط صلات التعاون معهم، منوها بدور مصر العروبي ومواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وعلى عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين وعلى دور مصر المشرف تجاه الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، متمنيا لجمهورية مصر العربية كل الخير والاستقرار والخروج من أزمتها الراهنة بتوافق جميع مكونات المجتمع المصري.

وفي كلمته الافتتاحية استعرض الوزير ما تم في البحرين من تطورات منذ تاريخ تولي عاهل البلاد جلالة الملك مقاليد الحكم حتى اللحظة على جميع المستويات بشكل عام وعلى المستويين السياسي والحقوقي بشكل خاص، مبينا ان المملكة منذ المشروع الاصلاحي لجلالة الملك الذي بدأ منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في شهر فبراير/ شباط 2002، والذي حاز على نسبة 98 في المئة من الاصوات، ومنذ ذلك الحين وهي تخطو خطوات حثيثة نحو ارساء دولة المؤسسات والقانون.

واضاف ان عملية البناء الديمقراطي تحتاج الى وقت كاف لكي تؤتي أكلها وتقطف ثمارها، وفي رده على بعض الاسئلة والاستفسارات عما مرت به البحرين من ظروف خلال عام 2011، بين الوزير ان فئة مغررا بها استغلت ما حدث في بعض البلدان العربية باسم الربيع العربي من دون أن تعي أن الوضع في البحرين مختلف تماما، حيث ان الشعب ملتف حول القيادة والبحرين تنعم بنظام سياسي مستقر ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، والشعب يعي ما تخطط له هذه الفئة المتطرفة التي تبين انها تحمل اجندات خارجية خاصة ليس الاصلاح والديمقراطية من ضمن اهدافها.

كما اشاد الوزير بأهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي إبان الاحداث التي مرت بها مملكة البحرين، منوها الى ان هذا الدور ليس بمستغرب على دول مجلس التعاون ويقوم على اسس قانونية تتمثل في وجود اتفاقية للدفاع المشترك بين هذه الدول، ووجود قوات مشتركة وهي قوات درع الجزيرة اسست لمثل هذه الأخطار والتهديدات الخارجية للذود عن دول المجلس.

وبالنسبة للاستفسار عن التدخل الايراني في الشأن البحريني، اوضح الوزير ان السؤال بوجود تدخل ايراني من عدمه في امور مملكة البحرين لم يعد محل شك أو تردد، وبات واضحا للجميع مثل هذه التدخلات المتكررة والمؤسفة لبلد جار ومسلم، حيث ان التدخل موجود ودلائله كثيرة، منها التصريحات المتعددة للمسئولين الايرانيين من حكوميين وأعضاء مجلس الشورى الإيراني والتي تمس الشأن البحريني، وهناك عشرات القنوات الإيرانية الموجهة والممنهجة والتي تبث برامجها على مدار الساعة عن الأوضاع بالمملكة ويبدو أن لا عمل لها سوى مملكة البحرين، متمنيا الوزير على الجمهورية الإسلامية الايرانية ان تعي انها دولة مسلمة وجارة يجب ان تبني علاقاتها مع محيطها على أسس حسن الجوار واحترام سيادة الدول وبناء علاقات أخوية وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

وفي رده على استيضاح بشأن العنف الموجود في الشارع حاليا بين الوزير ان المملكة تتعافى بحمد الله بحكمة القيادة ويقظة الحكومة ووعي الشرفاء من شعبها المخلص ودعم الاشقاء في دول الخليج العربية والدول العربية ومنها جمهورية مصر العربية التي كان لها دور ووقفة مشرفة تحظى بكل تقدير واعتزاز، مؤكدا أن العنف مرفوض تماما من اي طرف كان، والكلمة الفصل لسيادة القانون، وللأسف أن هناك جهات تأزيمية ومجموعات متطرفة ترتهن الى بعض الدول ولها أجندات خارجية ولا ترغب في انهاء هذا الوضع المتأزم.

كما عرج الوزير خلال كلمته على برنامج الاستعراض الدوري الشامل (UPR) مستعرضا في ايجاز تجربة مملكة البحرين في هذا الشأن، مبينا ان المملكة كانت اول دولة خضعت لهذه المراجعة خلال الدورة الاولى لهذا البرنامج في عام 2008، كما خضعت للمراجعة الثانية خلال شهر مايو/ ايار من العام الجاري 2012، وقد تعاطت بشكل ايجابي مع مجلس حقوق الإنسان، موضحا ان مملكة البحرين قبلت ما يقارب تسعين في المئة من التوصيات البالغ عددها 176 توصية غطت الكثير من المواضيع والقضايا كحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والمساءلة المدنية والعدالة الجنائية والمصالحة الوطنية وغيرها من المواضيع.

كما اطلع الحضور على برنامج الزيارة المرتقبة للوفد الفني من المفوضية السامية لحقوق الانسان الى مملكة البحرين في الفترة 2 - 6 ديسمبر/ كانون الاول من العام الجاري 2012، للوقوف على احتياجات مملكة البحرين في مجالات حقوق الانسان المختلفة، ووضع برنامج عمل لتنفيذ هذه الاحتياجات، كما بين ان مملكة البحرين قد وجهت دعوة الى المفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة المملكة خلال النصف الاول من العام القادم والالتقاء بالقيادة السياسية وعدد من المسئولين ومؤسسات المجتمع المدني.

كما نوه الوزير في كلمته بدور وسائل الاعلام المختلفة في نشر الوعي ودعم خطوات الاصلاح والبناء في كل دولة، مشددا على ضرورة ان تتحرى هذه الوسائل الدقة والموضوعية والحيادية، لا البحث عن الاثارة أو تضليل الرأي العام أو تحقيق نجاحات آنية على حساب المصالح العليا للأوطان.

كما اوضح الوزير ان مملكة البحرين قد أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وفق مبادئ باريس، والتي تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة في المجال الحقوقي وفقا لمبادئ باريس المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.

واضاف الوزير أن البحرين ترحب بالمنظمات الحقوقية الدولية حيث زار عدد منها المملكة، وابدى الوزير اسفه لافتقاد بعض هذه المنظمات الى الحيادية والمصداقية وتعمدها تجنب ذكر الجوانب الايجابية في تقاريرها.