كشف تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في مؤتمره السنوي الخامس عن خيارات البقاء والبصمة البيئية في البلدان العربية، الذي انعقد يومي (29 - 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في فندق فينيسيا انتركونتيننتال ببيروت، عن أن قطر والكويت والإمارات والبحرين هي أسوأ البلدان العربية في البصمة البيئية.

من جهته، أعلن أمين عام المنتدى نجيب صعب مسودة توصيات المؤتمر، التي تضمنت الموافقة على ما جاء في تقرير «أفد» من ضرورة التعاون الإقليمي والإدارة السليمة للموارد كخيارات رئيسية للبقاء في منطقة تتميز بعجز إيكولوجي مرتفع.

ودعا المؤتمر الحكومات العربية إلى تخفيض البصمة البيئية بتأهيل الأراضي المتدهورة وطبقات المياه الجوفية المستنزفة ومصائد الأسماك المتناقصة وتخفيض توليد الملوثات والنفايات. وطلب من الحكومات استثمار جزء مهم من دخل الموارد النفطية في بناء القدرات البشرية ودعم الأبحاث والتنمية الخضراء.

في اختتام مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت

قطر والكويت والإمارات والبحرين أسوأ الدول العربية في البصمة البيئية

‎بيروت - محمد باقر أوال

كشف تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) في مؤتمره السنوي الخامس حول خيارات البقاء والبصمة البيئية في البلدان العربية، الذي انعقد يومي (29-30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في فندق فينيسيا انتركونتيننتال في بيروت، أن قطر والكويت والإمارات والبحرين هي أسوأ البلدان العربية في البصمة البيئية.

وأوضح التقرير «أن العالم كله لو استخدم موارد الطبيعة بنفس مستوى الاستهلاك الحالي في قطر، فإن البشرية ستحتاج إلى 6.6 مرات من الكرة الأرضية الحالية.

وقد أظهرت النتائج أن طلب البلدان العربية على منتجات الطبيعة وخدماتها تبلغ ضعفي ما يمكن الأنظمة الطبيعية في هذه البلدان أن توفره من موارد متجددة.

وذكر التقرير، «لو أخذنا بعين الاعتبار الفروقات بين معدلات اللإنتاجية الإقليمية بالنسبة للأراضي الزراعية والمراعي والغابات ومصائد الأسماك مقارنة بمستويات الإنتاجية العالمية المقابلة، فإن إجمالي القدر البيولوجية للبحرين هو 725 ألف هكتار عالمي، وهذا أقل بكثير من بصمتها البيئية الإجمالية البالغة 7 ملايين هكتار عالمي».

وأشار المؤتمر في تقريره السنوي، إلى أن معدل البصمة البيئية للفرد في البحرين هو 6.6 هكتارات عالمية، أي ما يوازي ضعفين ونصف البصمة البيئية العالمية للفرد البالغة 2.7 هكتار عالمي.

وبالمقارنة بين بقية العالم، فإن معدل البصمة البيئية لكل مقيم في البحرين هو كبير جداً، ويماثل المعدلات في البلدات الأخرى المرتفعة الدخل كالولايات المتحدة.

من جهته، أعلن أمين عام المنتدى، نجيب صعب، مسودة توصيات المؤتمر، التي تضمنت الموافقة على ما جاء في تقرير «أفد» من ضرورة التعاون الإقليمي والإدارة السليمة للموارد كخيارات رئيسية للبقاء في منطقة تتميز بعجز إيكولوجي مرتفع. وأكد التقرير أنه في عصر العولمة هذا وانعدام الأمن الاجتماعي - الاقتصادي، من الضروري رصد الطلب على رأس المال الطبيعي للوفاء بالاحتياجات الأساسية لأمن الغذاء والمياه، وضمان التنافسية الاقتصادية مع تقوية صحة البيئة.

ودعا المؤتمر الحكومات العربية إلى اعتماد مفهوم الحسابات الإيكولوجية في التخطيط الاقتصادي، وتخفيض البصمة البيئية بتأهيل الأراضي المتدهورة وطبقات المياه الجوفية المستنزفة ومصائد الأسماك المتناقصة وتخفيض توليد الملوثات والنفايات. وطلب من الحكومات استثمار جزء مهم من دخل الموارد النفطية في بناء القدرات البشرية ودعم الأبحاث والتنمية الخضراء، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتحقيق مستويات أعلى من التنمية الريفية والحضرية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر قائم على العلم والمعرفة.

وأوصى المؤتمر الحكومات العربية بتبني استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والنقل والصناعة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، واعتماد حوافز ومعايير لتذليل الحواجز القائمة أمام كفاءة الطاقة.

وأكد على ضرورة إيجاد انسجام بين سياسات المياه والطاقة والزراعة والمناخ، خصوصاً من خلال تحسين كفاءة الري وترويج الزراعة العضوية والحمائية وتطوير محاصيل عالية الإنتاج وتتحمل الملوحة والجفاف، مشجعاً على إقامة علاقات تجارية مستدامة لتسهيل الإتجار بالسلع الغذائية والمياه الافتراضية بناءً على فوائد منصفة.

ودعا المؤتمر صناديق التنمية والمؤسسات المصرفية إلى اعتماد الحسابات الإيكولوجية عند تقديم الهبات والقروض، وطلب من «أفد» تقديم المساعدة التقنية للقطاعات المختلفة في البلدان العربية لفهم حسابات البصمة البيئية في عملياتها والحث على تغييرات سلوكية في أنماط الاستهلاك والشراء والاستثمار، خصوصاً لدى الشباب.

وتابع المؤتمر أعماله لليوم الثاني، فدار حوار حول مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في الدوحة، والمذكرة التي رفعها «أفد» في هذا الشأن إلى الحكومات العربية.

ترأس الجلسة رئيس شبكة الطاقة المتجددة، محمد العشري، وشارك فيها رئيس نادي روما، أشوك خوسلا، ووزير البيئة الفلسطيني، يوسف أبوصفية، وأمين عام «أفد» نجيب صعب.

وعقدت جلسة حول دور قطاع الأعمال في خفض البصمة البيئية، ترأسها محرر تقرير «أفد» حسين أباظة حول الاقتصاد الأخضر، وشارك فيها نائب الرئيس والمدير العام في شركة خرافي ناشيونال في الكويت، سامر يونس، ورئيس مجلس إدارة شركة الترابة الوطنية في لبنان، بيار ضومط، ومدير عمليات التنمية المستدامة في أرامكس، راجي حتر.

وكان الاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية محور جلسة خاصة برئاسة رئيس شبكة البصمة البيئية العالمية، ماتيس واكرناغل. وشارك فيها الوزير السابق رئيس مجلس إدارة بنك عودة، ريمون عودة، ورئيس شعبة الاقتصاد والتجارة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستيفن ستون، ونائب رئيس الخطة الزرقاء في فرنسا، كريستيان أفيروس، ومن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كارستن شميتز هوفمان.

وكان محورها إدخال حسابات البصمة البيئية في الموازنات الوطنية.

وعقد الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة جلسة لشركائه الإقليميين حول العمل على إدارة أفضل للموارد في البلدان العربية.

من جهة أخرى، قدم بشار زيتون دليل «أفد» حول كفاءة الطاقة. وقدمت راغدة حداد دليل التربية البيئية «البيئة في المدرسة» الذي أصدره «أفد» مؤخراً واعتمدته مدارس في السعودية والأردن وعممته وزارة التربية في لبنان على جميع المدارس الرسمية والخاصة. وعرض نجيب صعب برنامج «أفد» لسنة 2013.

صادق المؤتمر على النتائج والتوصيات الآتية:

- وافق المؤتمر على ما ذكره تقرير «أفد» من أن أساس البقاء الاقتصادي في العالم العربي يكمن في تنمية عقلانية ومستدامة للموارد الطبيعية في المنطقة وفي تعاون اقتصادي إقليمي قوي. وتشير نتائج التقرير إلى أن غالبية البلدان العربية تعاني عجزاً في الموارد المتجددة، حيث الفجوة بين الطلب على الخدمات الإيكولوجية والإمدادات المحلية يتسع، معرضاً المنطقة لقيود اقتصادية واجتماعية وبيوفيزيائية.

ووافق المؤتمر أيضاً على دعوة التقرير إلى دمج الحسابات الإيكولوجية في الخطط الاقتصادية وإلى إعادة نظر جذرية في مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي اللازم لبلوغ مستوى كافٍ من التقدم والرفاه الحقيقيين.

ولتحقيق أمن اقتصادي واجتماعي وسدّ العجز في الموارد، ينبغي على البلدان العربية إقامة روابط تجارية ذات فوائد مشتركة ومستدامة. فأي بلد عربي لا يمكنه تطوير اقتصاده بمعزل على البلدان الأخرى، كما لا يمكنه أن يكون مكتفياً ذاتياً بالخدمات الإيكولوجية الداعمة للحياة.

- يدعو المؤتمر الحكومات العربية إلى:

- ترويج مفهوم الحسابات الإيكولوجية في التخطيط الاقتصادي وتشجيع صانعي القرار الحكوميين على الأخذ في الاعتبار استهلاك الموارد المتجددة الوطنية وتوافرها وديموغرافيات السكان عند تخصيص تدفقات مالية للتنمية والتجارة والاستثمار.

- تخفيض البصمة البيئية وتعزيز القدرة البيولوجية من خلال تنفيذ مشاريع طويلة الأجل لتأهيل وتجديد الأراضي المتدهورة وطبقات المياه الجوفية المستنزَفَة ومصائد الأسماك المتناقصة. ويجب ألا يتعدى استهلاك الموارد المتجددة معدل تجددها. ويجب ألا يزيد توليد الملوثات والنفايات على معدل قدرة المحيط الحيوي على استيعابها وإعادة تدويرها.

- تطوير استراتيجيات وطنية لتحسين كفاءة تحويل الموارد إلى منتجات نهائية، وفي نفس الوقت تقليل توليد النفايات، مع إعطاء أولوية لزيادة إنتاجية الطاقة والأراضي الزراعية وموارد المياه الى أقصى حد.

- استثمار جزء مهم من الدخل الحالي من الموارد النفطية المحدودة في المنطقة في بناء قدرة بشرية من خلال التعليم، وقاعدة علمية وتكنولوجية في أنحاء المنطقة، وبنية تحتية قوية للأبحاث والتنمية، تركز على الحاجات المحلية ومجالات التنمية الخضراء.

- استبدال أنماط الحضرنة الحالية بنماذج قائمة على مبادئ أكثر صداقة للبيئة وأكثر تناغماً مع الدورات المناخية والمائية في المنطقة. وعلى المخططين في البلدان العربية الالتزام بتحقيق مستويات أعلى من التنمية الريفية والحضرية المستدامة،

وإعادة النظر بشكل جذري في هيكليات التنمية الاقتصادية الحالية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة الخضراء وإعطاء أولوية أعلى للأهداف الاجتماعية والبيئية.

وهذا يستلزم إبداء التزام قوي بجعل النشاطات الاستهلاكية الاقتصادية متلائمة مع توافر الموارد وبتنويع اقتصادي كبديل عن اقتصاد قائم على الاستهلاك وكثيف الاستخدام للموارد.

- الإلتزام بتخفيض الفقر في البلدان العربية المنخفضة الدخل من دون التسبب ببصمة بيئية عالية.

- إطلاق حملات توعية مستمرة للمساعدة في فهم مفهوم البصمة البيئية، والحث على تغييرات سلوكية في أنماط الاستهلاك، خصوصاً لدى الشباب، والشراء والاستثمار.

- دعو المؤتمر الحكومات العربية إلى الالتزام بتحويل قطاع الطاقة ليصبح أكثر استدامة وإنصافاً. وتتطلب الخيارات المتعلقة بقطاع طاقة مستدامة من الحكومات العربية ما يأتي:

- تبني استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والنقل والصناعة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ونشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والنائية، وتحسين إدارة نوعية الهواء من خلال التخطيط الحضري واستخدام الأراضي على نحو أكثر استدامة.

- تنفيذ آليات تمويل خلاقة مثل القروض الصغيرة والدعم المالي المحدد الأهداف من أجل تمكين فقراء الأرياف من الحصول على خدمات طاقة معقولة الكلفة وموثوقة ومتجددة ومأمونة.

- زيادة مصادر الطاقة المتجددة من خلال دعم تطوير التكنولوجيات والمهارات البشرية المرتبطة بها في تحديد مصادر معدات الطاقة المتجددة وتسويقها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها وخدمتها.

- تطبيق مزيج من المبادرات لتذليل الحواجز السوقية السعرية وغير السعرية القائمة أمام كفاءة الطاقة من خلال اعتماد حوافز وبرامج بطاقات بيانية ومعايير.

- ضمان اعتبار المياه وإنتاج الطاقة على علاقة متبادلة، بالارتباط مع خطط لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها من أجل إيجاد انسجام بين سياسات المياه والطاقة والزراعة والمناخ.

- يدعو المؤتمر الحكومات العربية الى تنفيذ إطار استراتيجي لممارسات زراعية موصلة إلى استخدام كفوء ومستدام لموجودات الأراضي والمياه ضمن قدرتها على توفير بضائع وخدمات إيكولوجية وفق المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتتطلب الخيارات المتعلقة ببلوغ الأمن الغذائي والمائي من الحكومات العربية ما يأتي:

- تحقيق توازن بين القدرة البيولوجية الزراعية والبصمة البيئية والحفاظ عليه. ويجب ترويج ودعم الطرق الزراعية الإيكولوجية الجديدة، الواقية للتربة والأراضي والمياه، مثل الزراعة العضوية والحمائية، لتخفيف العوامل الخارجية البيئية الزراعية وأثر تغير المناخ.

- تحسين كفاءة الري من خلال تأهيل نظم نقل المياه، وتطبيقات داخل المزارع باستخدام تقنيات الري الحديثة وطرق التوفير في المياه وبتعزيز موارد المياه التقليدية من خلال تطوير موارد غير تقليدية.

- زيادة إنتاجية المحاصيل التي ترويها مياه الأمطار من خلال تكثيف الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي للتوصل إلى الخليط الأمثل من المنتجات وتطوير أنواع بذور عالية الإنتاج ومحاصيل مقاومة للملوحة وقادرة على تحمل الجفاف.

- تعبئة الموارد لتمويل الاستثمارات الزراعية القائمة على دراسات الجدوى الجيدة الإعداد، التي لا تأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالإنتاج فقط، بل أيضاً مرافق سلاسل القيمة المضافة مثل النقل والتخزين والتوزيع.

- إقامة علاقات تجارية مستدامة مع بلدان إقليمية وغير إقليمية، تدعمها استثمارات منسقة وسياسات متناغمة، بغية تسهيل الإتجار بالسلع الغذائية والمياه الإفتراضية بناءً على فوائد منصفة ومشتركة.

- يدعو المؤتمر صناديق التنمية والمؤسسات المصرفية إلى اعتماد مبادئ الحسابات الإيكولوجية عند تقييم الهبات وبرامج القروض.

- يوصي المؤتمر «أفد» بتقديم المساعدة التقنية للقطاعات المختلفة في البلدان العربية لزيادة فهم ووعي حسابات البصمة البيئية في عملياتها.

- يدعو المؤتمر المنظمات غير الحكومية والأكاديميين والقطاع الخاص إلى التعاون التام في تنفيذ هذه التوصيات.