قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد: «لا توجد بوادر رسمية خلال الوقت الحالي لإنقاذ مئات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار، والمتعطلة جراء إيقاف المشروع ونقل مسئوليته من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات عوضاً عن المنح المالية من الدولة كما كان سابقاً».

وأضاف المحميد لـ «الوسط» أن «المارشال الخليجي لن يخدم مشروع هدم وإعادة المنازل الآيلة للسقوط، إذ لم نتلقَّ حتى الآن أي وعود أو تأكيدات من أي طرف كان بأن يستفيد المشروع من المارشال، وذلك على رغم مطالبات المجالس البلدية التي تصب في هذا الجانب».

المجالس البلدية تعجز عن توفير سكن بديل مؤقت للمواطنين في حالات الطوارئ

المحميد: لا بوادر لإنقاذ مئات المنازل «الآيلة»... و«المارشال» لن يخدم المشروع

البسيتين - صادق الحلواجي

قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد إنه «لا توجد بوادر رسمية خلال الوقت الحالي لإنقاذ مئات المنازل الآيلة للسقوط المدرجة على قوائم الانتظار، والمتعطلة جراء إيقاف المشروع ونقل مسئوليته من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى وزارة الإسكان التي ستتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات عوضاً عن المنح المالية من الدولة كما كان سابقاً».

وأضاف المحميد لـ «الوسط» إن «المرشال الخليجي لن يخدم مشروع هدم وإعادة المنازل الآيلة للسقوط، إذ لم نتلقَّ حتى الآن أي وعود أو تأكيدات من أي طرف كان بأن يستفيد المشروع من المرشال، وذلك بالرغم من مطالبات المجالس البلدية التي تصب في هذا الجانب».

وأفاد رئيس بلدي المحرق أن «هناك جهوداً حالياً مع النواب لأن يتبنوا موقفاً للمطالب بإرجاع المشروع لما كان عليه على الأقل، إو إيجاد آلية جديدة لإنهاء معاناة مئات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار منذ أعوام طويلة، فبقاء المشروع كما كان عليه بموازنة محدودة وتأخر في تنفيذ الطلبات يعد أفضل مما هو عليه الآن، فمع نقله لوزارة الإسكان بقرار حكومي تم وأده تماماً».

وأوضح المحميد أن «لا توجد أسرة لديها طلب آيل للسقوط قادرة على دفع مبالغ أقساط القرض المزمع صرفه لها من بنك الإسكان، فهناك أسر من هذه الفئة لا تستطيع دفع مبلغ التسوية لقاء إيجار الشقق التي يقطنونها حالياً بشكل مؤقت بعد إخراجهم من منازلهم نظراً لخطورتها، فالمجلس يدفع جزءاً من مبلغ الإيجار بينما الأسر تعجز عن ذلك لمحدودية دخلها أو انعدامه في الكثير من الأحيان».

وأشار رئيس بلدي المحرق إلى أن «رؤساء المجالس البلدية سيناقشون موضوع المنازل الآيلة للسقوط مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال أحد الاجتماعات الخاصة المقرر عقدها خصيصاً عن هذا الملف خلال الفترة المقبلة لإيجاد مخرج للأسر المدرجة على قوائم الانتظار»، منوهاً إلى أن «وزارة شئون البلديات لم تعد مسئولة عن المشروع باعتبار أن القرار صدر عن الحكومة بنقله إلى وزارة الإسكان».

وتابع المحميد: «نحن نطلب من الحكومة والديوان الملكي الذي أطلق المشروع مع بداية المشروعات الإصلاحية التي يقودها عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإرجاع المشروع وصرف منح مالية لأصحاب الطلبات لإعادة بناء منازلها عوضاً من الخوض بهم في متاهات القروض الشخصية التي يعجز عنها الكثير منهم».

وفي تعليقه على سؤال بشأن الآلية التي سيتعامل بها المجلس مع أصحاب المنازل الآيلة للسقوط في حالات الطوارئ، ذكر رئيس بلدي المحرق «نحن سبق وأن أخرجنا أسراً من منازل تساقطت أجزاء منها أو أن وضعها الهندسي والفني لا يسمح لهم بالبقاء فيها لفترة أطول، لكن تعرضنا لإحراج بأن ديوان الخدمة المدنية اعتبر حالات الإيواء من اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية»، مستدركاً بأن «المجلس يسعى حالياً لإيجاد تنسيق بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شئون البلديات لأن يكون هناك تعاون متفق عليه تفادياً لوضع المجلس في موقف الإحراج مع أية حالة طوارئ لا يخوله القانون أو الإجراء العام التصرف فيها».

وعن ما إذا يوجد توجه حالياً للجوء إلى القطاع الخاص للمساهمة في بناء بعض الطلبات، علق المحميد بأنه «توجد هذه الفكرة بشكل مبدئي، لكن مازلنا نتعامل مع الحكومة باعتبارها هي الجهة التي يجب أن تتحمل هذه المسئولية، ويجب ألا نخلي مسئوليتها في حال تعثر أي مشروع».

وبيّن رئيس بلدي المحرق أن «عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار من المنازل الآيلة للسقوط بمحافظة المحرق يزيد عن 1300 منزل، وهناك منازل أخرى أيضاً في المحافظات الأخرى، وقد يصل العدد لنحو 3000 طلب».

وبالنسبة لموضوعات ذات صلة منفصلة، أفاد المحميد بأن «تم إرساء مناقصة مؤخراً على أحد المستثمرين لإنشاء مجمع عراد التجاري، الذي سيعود بالفائدة على نادي عراد الرياضي وكذلك البلدية، بالإضافة إلى اعتماد تطوير ساحل قلالي، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ساحل الغوص، حيث يبحث المجلس البلدي حالياً عن مستثمر».

وعن استعدادات المجلس البلدي لموسم الأمطار المقبل، أفاد المحميد بأن «المجلس عيّن نائب الرئيس علي المقلة لأن يكون حلقة الوصل بين الأهالي والمسئولين بالجهات الرسمية ذات العلاقة».