لقد مضى خمسة وستون عاماً منذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 الذي اقتُرح فيه تقسيمُ الإقليم الخاضع للانتداب إلى دولتين. وقد طال انتظارنا لتحقيق حل الدولتين الذي التزم به كل من إسرائيل والفلسطينيين. وفي رحلتي الأخيرة التي زرتُ فيها الشرق الأوسط في أعقاب التصعيد الخطير للعنف في غزة وإسرائيل، كنت شاهدَ عيان مرة أخرى على العواقب الكارثية، خصوصاً بالنسبة للسكان المدنيين، المترتبة على عدم التوصل إلى تسوية دائمة لهذا النزاع. ومع استمرار التغير السريع والعميق الذي يشهده الشرق الأوسط، تصبح الحاجة إلى أن يكثف المجتمع الدولي والطرفان الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام أشدَ إلحاحاً من أي وقت مضى.

إن الخطوط العريضة للاتفاق طالما كانت واضحة، فهي ترد في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادئ مدريد، ومنها مبدأ الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية المعلن عنها العام 2002 وكذلك الاتفاقات القائمة بين الطرفين. وما نحتاجه الآن هو توافر الإرادة والشجاعة السياسيتين، إلى جانب الإحساس بعبء المسئولية التاريخية والتحلي بالبصيرة تحقيقاً لخير الأجيال الشابة.

وما من سبيلٍ إلى تسوية المسائل المتعلقة بالوضع النهائي إلا بالدخول في مفاوضات مباشرة. ولا يزال هناك، مع ذلك، الكثير مما يتعين عمله لتهيئة ظروف مواتية لاستئناف مفاوضات جدية وذات مصداقية وللحفاظ على صلاحية حل الدولتين.

ومن الأهمية بمكان الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في الأسبوع الماضي مُنهياً أكثر من أسبوع من العنف المدمر في غزة وجنوب إسرائيل. لابد أن يتوقف القصف الصاروخي من غزة، وهو الأمر الذي أدنته مراراً. ولابد من إيجاد حل حاسم للمسائل التي ظلت معلقة منذ اعتماد قرار مجلس الأمن 1860 في يناير/كانون الثاني 2009، وهي: إنهاء سياسة الإغلاق، ومنع الاتجار غير المشروع في الأسلحة، وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. فوحدة الصف الفلسطيني الذي يدعم تحقيق حل الدولتين عن طريق التفاوض أمر لا غنى عنه من أجل إنشاء دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية. ولايزال تغلبُ الفلسطينيين على الانقسام فيما بينهم بناءً على الالتزامات التي تعهدت بها منظمة التحرير الفلسطينية واستناداً إلى مواقف المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية أمرا ذا أهمية حاسمة.

ولا يقل عن ذلك أهمية الحفاظُ على الإنجازات الجديرة بالثناء التي حققتها السلطةُ الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال جهودها الرامية إلى بناء الدولة، وكذلك الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية التي تحتاجها. فاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ينافى أحكام القانون الدولي وما نصت عليه خريطة الطريق، ويجب أن يتوقف. والإجراءات الانفرادية المتخذة على أرض الواقع لن يقبلها المجتمع الدولي. ومن الضروري أيضاً السماح بتنمية المنطقة جيم وتخطيطها على النحو الملائم، بدلاً من أعمال الهدم ومصادرة الأراضي التي تجري فيها. ولاتزال إسرائيل تبني الجدار في أراضي الضفة الغربية مخالفةًً بذلك الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في هذا الصدد. ويساورني القلقُ أيضاً من جراء تصاعد أعمال العنف من جانب المستوطنين وما ينتج عن ذلك من إصابات في صفوف الفلسطينيين ومن أضرار تلحق بممتلكاتهم.

وفي خضم هذه التحديات المتعددة التي تعترض تحقيق الفلسطينيين تطلعاتهم المشروعة إلى إقامة دولتهم، فقد قرّروا التماس الحصول على مركز دولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة. وهذا أمر يُترك البت فيه إلى الدول الأعضاء. إلا أنه من المهم أن تتناول جميع الأطراف المعنية هذه المسألة تناولاً مسئولاً وبنّاءً.

فلايزال الهدف هو إحلال سلام عادل ودائم تاقت إليه أجيال وأجيال من الفلسطينيين والإسرائيليين، سلام ينهي الاحتلال القائم منذ العام 1967 ويضع حداً للنزاع ويكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تتمتع بمقومات البقاء وتعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل الآمنة. إنني أهيب بالزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين أن يدللوا على ما يتحلون به من بصيرة وعزيمة، وأحث المجتمع الدولي أيضاً على مساعدتهم في شق طريق سياسي ذي مصداقية، يؤدي إلى تحقيق التطلعات المشروعة لكلا الجانبين.

وها أنا أتعهد بأن أبذل كل ما في وسعي لدعم تحقيق هذه الغاية. وإنني، في احتفالنا بهذا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، أعوّل على جميع الأطراف المعنية لكي تتعاون معا من أجل ترجمة هذا التضامن إلى عمل إيجابي من أجل تحقيق السلام.