اختتمت ورشة العمل الحوارية للسياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون اليوم (الخميس) أعمالها والتي انعقدت في المنامة خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر الجاري برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي ونظمها المكتب التنفيذي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين وبمشاركة وحضور وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، و الوكلاء والمسؤولين المعنيين بالسياسات الاجتماعية في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالدول الأعضاء وخبراء وباحثين متخصصين في محاور الورشة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات والهيئات والجامعات الخليجية والعربية والعالمية، وكذلك ممثلين عن المكتب التنفيذي.

وقد توصل المشاركون في ختام تلك المداولات والمناقشات إلى مجموعة من النتائج البناءة والمثمرة، تمثلت في تبني مجموعة من التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها في سبيل تعزيز وتفعيل السياسات الاجتماعية المعتمدة في الدول الأعضاء وبما يخدم تحقيق الأهداف التنموية وفقاً لأولويات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتمثل تلك النتائج والتوصيات في الدعوة إلى وضع إطار قانوني استرشادي عام للدول الأعضاء تؤسس عليه القوانين الوطنية في مجالات السياسات الاجتماعية، لمواءمة التشريعات بين المنظومة الخليجية والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها دول مجلس التعاون الخليجي.. كما أوصت الورشة بدعوة الدول الأعضاء إلى تبني مفهوم عام للسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون وذلك لضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وإعداد دليل حول آليات صياغة السياسات الاجتماعية ووسائل تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى تضمين الهياكل التنظيمية بوحدات خاصة بإدارة المخاطر الاجتماعية للتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية التي من الممكن ان تتسبب في ازمات اجتماعية خطرة على المجتمع، ووضع الخطط الوقائية والاحترازية ومواءمة الخطط بين القطاعات المختلفة بالدولة.
وارتأت الورشة ضمن توصياتها أهمية دعوة الدول الأعضاء لتشكيل لجنة فنية من المسؤولين المختصين بالسياسات الاجتماعية في وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، لإعداد ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون. وأيضاً دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تنظيم جملة نشاطات وفعاليات ذات طابع علمي ومتخصص ومبرمج في مجال السياسات الاجتماعية في بلدانها. وكذلك العمل على إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال تفعيل أدوارهم في رسم وتنفيذ ودعم السياسات الاجتماعية، والعمل على وضع خطة وطنية خاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم وتنسيق الخدمات والبرامج الاجتماعية بين القطاعات الرسمية والخاص والأهلية، مع العمل على اتخاذ التدابير الفاعلة في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة المراكز والهيئات العاملة في مجالات السياسات الاجتماعية إداريا وفنياً وماليا وتنظيميا وتخطيطيا وبرمجة، بالإضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الاعلامية بدول مجلس التعاون في تعزيز التعاون ونشر الوعي الايجابي الموجه حول السياسات الاجتماعية.
ودعت الورشة إلى أهمية إنشاء مراصد وطنية ومرصدا خليجيا عاما تكون من مهامه جمع البيانات وعمل بحوث ميدانية تغطي المجتمع بأكمله وتشخص قضاياه وظواهره وإمكاناته ما يشكل ضمانة فاعلية التدخل وتقويم عملياته ومخرجاته، من خلال إعداد دراسات تناقش وتبحث الظواهر الاجتماعية الهامة، في ظل الاستفادة من تجربة جامعة الدول العربية في مجال المسوحات، ودعوة الامانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل مسوحات في دول مجلس التعاون الخليجي بناءً على طلبها وفي المجال الذي تحدده. بالإضافة إلى تنظيم برامج زيارات استطلاعية للإطلاع على التجارب الاجتماعية في الدول الأعضاء وغيرها من الدول بما يسهم في توثيقها والوقوف على الصعوبات ووضع تصور للحلول المناسبة.
وكانت جلسات العمل في ثالث أيام الورشة (اليوم الخميس) قد واصلت أعمالها حيث ترأست الجلسة الأولىلطيفة المناعي خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية وقدمت فيها بدرية الجيب الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية ورقة عنوانها السياسات الاجتماعية المتكاملة في مملكة البحرين، كما قدمت شيخة أحمد الجنيد و توفيق عبد المنعم من جامعة البحرين ورقة عنوانها وسائل الترفيه الاجتماعي الحديثة ودور السياسات الاجتماعية في الحد من مخاطرها على الطفل، أما في الجلسة التالية فترأستها الأستاذة أمل الدوسري خبيرة في شؤون الطفولة والشباب وقدم فيها رياض حمزاوي وورقة بعنوان مفهوم سياسة الرعاية الاجتماعية وأهم ملامحها في دولة الامارات العربية المتحدة. ثم قدم ممثلو الدول الأعضاء اوراقا قطرية يستعرضون فيها السياسات الاجتماعية في دولهم.