أكّد سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية ناصر محمد البلوشي، أنّ مملكة البحرين تلتزم بالنهج الديمقراطي منذ فترة طويلة، وقد وضعت دستوراً يراعي مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وذلك بعد إعلان ميثاق العمل الوطني عام 2001، باستفتاء شعبي عام.

وأفاد سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية بأن الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة عام 2011م، لا يمكن مطلقاً تشبيهها بالحركات الشعبية في سائر الدول العربية، وذلك لتعرض البحرين للتدخلات الخارجية الهادفة لزعزعة أمنها واستقرارها. مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة البحرين عقب الأحداث مثل تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وانشاء وزارة حقوق الإنسان، تعتبران خطوتان غير مسبوقتين في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير في ندوة تحت عنوان: "مستقبل الربيع العربي وتطور الوضع في مملكة البحرين". حضرها عدد من أعضاء مركز الدراسات الإستراتيجيةCEPS، وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في المنظمات الدولية كاليونسكو، والمفوضية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.