تم اليوم الخميس (29 / نوفمبر / تشرين الثاني 2012)بمبنى وزارة المالية التوقيع على اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المكسيك.
وقام بالتوقيع عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، وعن الجانب المكسيكي السفير المكسيكي غير المقيم لدى مملكة البحرين خوسي أرتورو تريخو نافا.
تنص الاتفاقية على أن يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على إيجاد الظروف الملائمة لمستثمري الطرف الآخر للاستثمار في إقليمه والسماح بهذه الاستثمارات طبقاً لقوانينه ونظمه، وأن تمنح استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات وتتمتع بالحماية الكاملة والأمان في إقليم الطرف الآخر.
كما تنص الاتفاقية على أن يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه لاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف الأخر معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمريه أو مستثمري أية دولة ثالثة.
وقد رحب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بالتوقيع على الاتفاقية وأعرب عن أمله في أن تسهم في دعم وتطوير التعاون المشترك بين الجانبين البحريني والمكسيكي في مختلف أوجه النشاط الإقتصادي، كما أشاد بالجهود التي بذلتها المكسيك في دعم الإقتصاد العالمي خلال رئاستها لمجموعة العشرين على امتداد العام الحالي.
ومن جانبه أكد السفير المكسيكي على الاهتمام الذي توليه حكومة بلاده لفتح آفاق وفرص استثمارية جديدة مع مملكة البحرين في مختلف القطاعات، منوهاً بالدور الإيجابي الذي يمثله التوقيع على الاتفاقية في هذا المجال. وأوضح السفير أن المكسيك بذلت جهداً كبيرا خلال رئاستها لمجموعة العشرين في جعل المجموعة أكثر انفتاحاً على الأفكار والرؤى الجديدة فيما يتعلق بدفع عملية تعافي الإقتصاد العالمي، وذلك من خلال استطلاع رأي العديد من شرائح المجتمع المدني في هذا المجال، كما أعطت اهتماماً كبيراً لدعم الجهود الخاصة بمواجهة مشكلة التغير المناخي.
يذكر أن اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار التي تم التوقيع عليها من قبل حكومة مملكة البحرين ودخلت حيز النفاذ بلغ عددها حتى الآن 27 اتفاقية، كما يجري في الوقت الحالي استكمال الإجراءات القانونية لدخول عدد من الاتفاقيات الأخرى حيز النفاذ.
