نظم المجلس الأعلى للبيئة يوم أمس ورشة عمل وطنية حول خطة إزالة مواد الـ HCFC ونظام الحصص في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و برنامج الأمم المتحدة للبيئة بغرب آسيا. وقد أفتتح هذه الورشة المدير العام بالمجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني، وبحضور كبار المسئولين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ووفقا لأحكام بروتوكول مونتريال فان مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFC) هي مواد مستنفدة لطبقة الأوزون، وسيتم وقف إنتاج واستهلاك هذه المركبات على مراحل في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الـ 20 المقبلة.
وقد تناولت فعاليات هذه الورشة خطة إزالة مواد الـ HCFC ونظام الحصص في مملكة البحرين كجزء من التزامات مملكة البحرين تجاه بروتوكول مونتريال والتي تتلخص في الحد ووضع قيود على استيراد المواد الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFC) أو بالأحرى مادة R-22 والتي تساهم بصورة كبيرة في صناعة التبريد و التكييف في المملكة.
ومما لا شك سيكون لذلك آثار مهمة على الصناعة والمجتمع ككل. وعليه فإنه من المهم مشاركة كافة المعنيين من القطاعات الحكومية و الخاصة بالمملكة بالقدر اللازم من المعلومات والايضاحات بشأن التدابير و الخطط المقترحة للحد من تأثير انخفاض الكمية المتاحة من هذه المواد بما يؤمن الحماية المناسبة للقطاعات المستهلكة كما يضمن التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات البيئية الدولية في الوقت ذاته.
وحيث أن الورشة قدم شروحات شاملة ومفصلة لكل من القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق باستراتيجية التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية في المملكة، فإن الاقتراحات و التعليقات المقدمة من هذه الجهات و من الخبراء المشاركين مثلت اضافة قيمة في وضع البرامج التفصيلية والإجراءات المناسبة، والتي ستساعد المجلس الأعلى للبيئة و منظمات الأمم المتحدة المشاركة في خطة إزالة مواد HCFC على وضع هذه الخطة موضع التنفيذ بصورة تناسب المعطيات الوطنية و تحقق التزام مملكة البحرين ببروتوكول مونتريال في الوقت ذاته. من خلال استضافة هذه الورشة، تكون مملكة البحرين قد أخذت قصب السبق إقليمياً في مجال التخطيط للتنمية المستدامة. وكمشارك عالمي مسؤول على الالتزامات التي حددها بروتوكول مونتريال الذي ينظم ويقنن القيود على استخدام وإطلاق غاز التبريد R-22 للمساعدة في حماية البيئة من خلال رصد المواد المستنفدة للأوزون (ODS).
حيث انه في شهر سبتمبر من عام 2007، اتفقت الأطراف في بروتوكول مونتريال على تسريع الجدول الزمني للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية في البلدان النامية. حيث اتفقت الأطراف على الحد من استهلاكها في هذه البلدان لتشمل تجميد مستويات الاستهلاك على أساس متوسط 2009-2010 في عام 2013 يليها خفض هذا المستوى الى 10٪، 35٪، 67.5٪ و 97.5٪ في الأعوام 2015، 2020، 2025 و2030 على التوالي مع السماح بمواصلة استهلاك 2.5٪ خلال الفترة 2030-2040 لأغراض خدمة قطاع الصيانة على أن يتم اعادة تقييم هذا الرقم وتعديله مرة أخرى في عام 2025 من قبل أطراف بروتوكول مونتريال.
