ما يجري في مصر أحد الدروس الكبرى لحركات الربيع العربي... فالشعوب العربية التي استهانت بوجودها الأنظمة الدكتاتورية لن تسمح بخروج دكتاتور جديد، وهذا هو أكبر ضمانة للمستقبل لكيلا ترتهن مصائر الأجيال بإرادة فرد مستبد.

الرئيس المصري وصل إلى الحكم وفق «تفاهمات دولية»، إذ أجبر الشعب المصري بين الاختيار بينه وبين مرشّح فلول النظام السابق، أحمد شفيق، المتورط في قضايا فساد ورشاوى. ولم يكن مرسي بالضرورة أفضل كوادر الإخوان المسلمين، ولا أكثرهم دهاءً أو خبرة سياسية، وإنّما كان مرشح اللحظة الأخيرة. ويبدو أنه نسي هذه الحقيقة وأخذ يتصرف وكأن الشعب المصري خوّله التصرف كما يشاء، أو منح نفسه صلاحيات «خاصة» تعطي قراراته حصانةً ضد النقد. لقد تصرّف كـ «ولي أمر» لا يُساءَل، وليس كرئيسٍ «مؤقت» معه شركاء آخرون في الوطن يجب مشاروتهم في كل خطوة مهمة.

إنها مشكلةٌ ثقافيةٌ بالدرجة الأولى، أنبتتها واحتضنتها تربة الشرق لآلاف السنين، تقوم على أساس تلك النظرية «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد». هذه الثقافة التي تمجّد الحاكم وتضعه فوق مصاف البشر، مازالت هناك فلولٌ تؤمن بها، فيخرج من يخاطب مرسي بقوله: «إن الله اختارك رئيساً علينا...»، وينسى أن الناس اختاروه للرئاسة عبر صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة، ولم ينزله الله في غمامةٍ من السحاب.

كل ذلك يجب أن لا ينسينا عدداً من الحقائق السياسية الأخرى. الحقيقة الأولى أن الخطوات التي قام بها مرسي بعضها ليس سيئاً، (مثل عزل النائب العام السابق...)، وبعضها كان مطلوباً لدى قوى الثورة (إعادة محاكمة رموز النظام السابق إحقاقاً للعدالة وأخذاً بحقوق الشهداء وذويهم...)، وإنّما الخوف من عودة شبح الدكتاتورية كان هاجساً لدى كثير من المصريين الذين نزلوا إلى ميدان التحرير مجدداً.

ما يجري الآن، في جانبٍ منه، جولةٌ جديدةٌ من الصدام مع رجال القانون، الذين يمثلون طبقةً «كهنوتيةً» في العصر الحديث، طالما استخدمها النظام السابق ضد معارضيه.

الحقيقة الثانية هي أن الثورة في مصر نجحت في الإطاحة برأس النظام ولكنها أبقت على جسده المترهل بالشحوم والزوائد اللحمية، لحساباتٍ عمليةٍ يمكن فهمها بسهولة، في ظل ثورة سلمية وشعب مسالم. هذه الفلول تبقى أجساماً مضادةً للثورة ومعاديةً للتغيير، وشاهدنا ذلك في ليبيا وتونس واليمن أيضاً، حيث طُرحت فكرة «تطهير» النظام الجديد من عناصر «الثورة المضادة». وهي المشكلة نفسها التي واجهها العراق وظلّ متردداً في حسمها ودفع ثمن ذلك دماء عشرات الآلاف من أبنائه.

الحقيقة الثالثة أن حركة الاحتجاجات الأخيرة تتصدّرها الأحزاب غير الدينية، التي فشل أكثر مرشّحيها في الانتخابات، ووجدت في القرار الرئاسي فرصةً لتصفية الحسابات. لا يعني ذلك تبرئة «الإسلاميين» من نزعةٍ استبداديةٍ يستبطنونها على مستوى الفكر والتربية، إلا أنه يجب ألا ننسى أن البدائل ليست أقل سوءاً، فكم كان قبيحاً أن يتصدّر المنصة عمرو موسى، ويقدّم نفسه عرّاباً للديمقراطية الجديدة وداعياً لحماية الثورة، وهو الذي عاش ثلاثين عاماً في كنف الدكتاتور السابق حسني مبارك.

المؤكّد أن الشعب المصري الذي يخشى ولادة فرعون جديد حتى لو كان ملتحياً، قام بالثورة لتحقيق الحرية والكرامة ولقمة «العيش» الكريم، وليس من أجل أن يعود لهم عمرو موسى لينصّب نفسه فيلسوفاً للثورة في ميدان التحرير.