ارتأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل مادتين من قانون العقوبات.

وصرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، علي العطيش، بأن اللجنة وخلال اجتماعها صباح أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، ارتأت السلامة الدستورية، وذلك لأسباب عدة مع تضمين رأيها للجنة المختصة ورأي المستشار القانوني حيال الموضوع.

وأضاف: «إن اللجنة وخلال اجتماعها ناقشت البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، والمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، حيث تمت مناقشة تلك الموضوعات في غياب الجهة المختصة المدعوة للاجتماع، وهي وزارة العدل والشئون الإسلامية، نظراً لتحفظ اللجنة على مستوى تمثيل الوزارة في هذا الاجتماع. كما ناقشت اللجنة البند المدرج على جدول أعمال الاجتماع، وهو المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث تمت مناقشة الموضوع في غياب الجهة المختصة المدعوة للاجتماع، وهي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، نظراً لتحفظ اللجنة على مستوى تمثيل الهيئة في الاجتماع».

وبيّن أن اللجنة تدارست في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012، وبعد دراسة المشروعين ارتأت اللجنة تأجيلهما لحين سماع رأي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورأي جمعية المحامين البحرينية، نظراً لعدم استلام اللجنة لرأيهما بهذا الخصوص رغم تقديم اللجنة طلب رأيهما منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.