تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح نيابي بتفعيل قرار إلغاء دمج راتب الزوج والزوجة عند تقدم المواطنين بطلب الخدمة الإسكانية، وأن يكون ذلك اختيارياً بناءً على رغبة مقدمي الطلب، وأن لا يكون إلزامياً.

وقال النائب عدنان المالكي: «هناك من المواطنين من لا يزال يشتكي من أن شرط دمج راتب الزوج والزوجة لا يزال سارياً رغم إعلان وزارة الإسكان (سابقاً) إلغاءه، ضمن خطتها لإعادة النظر في معايير استحقاق الخدمة الإسكانية، وعلى الوزارة التوضيح وتفسير أسباب استمرار هكذا شرط تعجيزي رغم موافقة مجلس الوزراء على اقتراح النواب باحتساب راتب الزوج فقط عند التقدم بطلب إسكاني، فضلاً عن أن إلغاءه كان من ضمن مقررات حوار التوافق الوطني وحظا بإجماع تام بين شرائح المجتمع المختلفة ورفع لجلالة الملك».

وتابع المالكي: «المادة (2) من الدستور تنص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وحيث إن شريعة الإسلام السمحة لم تُلزم المرأة بالإنفاق على الأسرة وتوفير مستلزماتها الأساسية، ومن ذلك توفير السكن، وكلف بذلك الزوج الذي يعتبر المسئول عن توفير المسكن والملبس والاحتياجات الأساسية للأسرة، ورغم ذلك تقوم وزارة الإسكان باحتساب راتب الزوج والزوجة عند تقدم الزوج لأي طلب إسكاني، وحددت سقفاً معيناً للحصول على كل خدمة إسكانية، وفي حال تجاوز راتب الزوجين السقف المحدد، فإنهما يحرمان من الحصول على الخدمة الإسكانية، وبالتالي فإنها تقوم بارتكاب مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية ودستور الدولة، وعليها أن تقوم فوراً بإزالة هذه المخالفة وإلغاء هذا الشرط التعجيزي وتفعيل مخرجات حوار التوافق الوطني».