قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن مملكة البحرين ومن خلال الوزارة قامت بإعداد خطة زمنية وآليات من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بمملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان».

وأكد أن البحرين تخطو أشواطا كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية منذ المسيرة الإصلاحية التي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان أشرف الدعدع، وذلك على هامش أعمال مؤتمر أسبوع إدارة الحكم في العالم العربي «المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة – الأطراف الفاعلة والآليات» المنعقد بمدينة القاهرة.

واستعرض وزير شئون حقوق الإنسان إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض مملكة البحرين لتقريرها الأول في عام 2008، والثاني في العام الحالي 2012، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأكد حرص البحرين على تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وإصرار المملكة على المضي قدما في هذا المجال، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية التي تعمل بمهنية ومصداقية تعد شريكا في تعزيز وصون حقوق الإنسان.

وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد قرابة العام من إصدار اللجنة لتقريرها.

من جهته أعرب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان أشرف الدعدع عن اهتمامه ومتابعته للتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين على الصعيد الحقوقي، منوها بالتطورات الإيجابية في هذا الشأن، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية مواصلة العمل لإبراز ما تبذله حكومة مملكة البحرين من جهود في سبيل الإصلاح والتطوير في جميع المحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد بالقرار الشجاع لعاهل البلاد بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين وإطلاق حوار للتوافق الوطني جمع مختلف مكونات المجتمع البحريني ومتابعة تنفيذ مقررات الحوار بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والموافقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كل هذه التوصيات.

كما أعرب عن استعداد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتعاون مع وزارة شئون حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، والمساهمة في التدريب وبناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون، وكذلك للعاملين في المجال الإعلامي، مبينا أن تجربة البحرين الحقوقية متميزة في محيطها، آملا استمرار عملية التواصل بين الجانبين، كما أعرب عن أسفه لتسييس العمل الحقوقي من قبل بعض المنظمات الدولية التي تدعي المصداقية والمهنية.