أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن البحرين شكلت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان من مختلف الوزارات المعنية، وذلك بهدف متابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي خضعت له البحرين خلال هذا العام، مبيناً أن هناك توصيات نفذت فعلاً، وهناك توصيات تحتاج إلى بعض الوقت وخاصة تلك التي تقع ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، مؤكداً أهمية مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ هذه التوصيات ونشر الوعي بأهميتها وبالمسائل المتعلقة بها.

وكشف خلال كلمته في برنامج عمل مؤتمر أسبوع إدارة الحكم العربي تحت شعار «المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة – الأطراف الفاعلة والآليات»، المنعقد في مدينة القاهرة في الفترة (26 - 29 نوفمبر/ تشرين الثاني2012) أن وفداً فنياً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيقوم بزيارة إلى البحرين في الفترة (2 - 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، للوقوف على احتياجات البحرين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، ووضع برنامج عمل لتنفيذ هذه الاحتياجات، كما بين أن البحرين وجهت دعوة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة البحرين خلال النصف الأول من العام المقبل، والالتقاء بالقيادة السياسية وعدد من المسئولين ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين أن البحرين كانت أول دولة خضعت لهذه المراجعة خلال الدورة الأولى لهذا البرنامج في العام 2008، كما خضعت للمراجعة الثانية خلال شهر مايو/ أيار2012، وتعاطت بشكل إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان، موضحا أن البحرين قبلت ما يقارب 90 في المئة من التوصيات البالغ عددها 176 توصية غطت الكثير من المواضيع والقضايا كحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والمساءلة المدنية والعدالة الجنائية والمصالحة الوطنية وغيرها من المواضيع.

كما شدد الوزير على أن مجلس حقوق الإنسان يجب أن يبين للدول أن التوصيات التي تصدر منها يجب أن تكون ذات صبغة حقوقية ومهنية وأن تكون محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ لكي تستطيع الدولة المعنية التعامل معها بشكل إيجابي، منوهاً إلى أن بعض التوصيات التي تصدر من بعض الدول خلال برنامج المراجعة تفتقر إلى الصياغة الدقيقة، كما أن البعض منها يكون ذا صبغة سياسية وليست حقوقية، أو أنها تمس سيادة الدول، وأن العديد من التوصيات على رغم تعددها إلا أنها تتضمن موضوعات مكررة، لافتاً إلى أهمية أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بضبط هذا الأمر عن طريق توعية الدول بذلك، بهدف أن يحقق برنامج المراجعة الدورية الشاملة الهدف الذي وجد من أجله وألاّ يتحول إلى منبر للتجاذبات السياسية أو الإساءة للدول أو التدخل في شئونها.

وأفاد الوزير بأن «الدول التي تلتزم بالصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان تتعرض للهجوم والنقد دائماً، حتى من الدول التي ليست طرفاً في هذه الصكوك، وهو الأمر المستغرب، وكأنها تقدم رسالة خاطئة للدول بتجنب تصديقها على بقية المعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان حتى تجنب نفسها المزيد من التبعات والمساءلات»، كاشفا أن «البحرين وقعت على سبع معاهدات من أصل تسع معاهدات حقوقية وتتدارس الانضمام للبقية»، مشيراً إلى «زيادة الضغط على الدول التي يتمتع فيها المجتمع المدني بحرية الحراك والعمل بحرية وفاعلية، بينما لا تتعرض الدول التي لا يوجد فيها حراك لمؤسسات المجتمع المدني أو يكون هذا الحراك ضعيفاً أو مقيداً لأية متابعة أو ضغوط، ما يعطى انطباعاً ورسائل سلبية للدول في هذا الخصوص».

وذكر أن «البحرين في سبيل تطبيق التوصيات التي صدرت عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة الذي خضعت له خلال هذا العام، شكلت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان من مختلف الوزارات المعنية، وذلك بهدف متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المعنية والعمل على سرعة تنفيذها»، مبيناً أن «هناك توصيات نفذت فعلاً، وهناك توصيات تحتاج إلى بعض الوقت وخاصة تلك التي تقع ضمن صلاحيات السلطة التشريعية»، مؤكداً «أهمية مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ هذه التوصيات ونشر الوعي بأهميتها وبالمسائل المتعلقة بها».

ونوه إلى أن وسائل الإعلام تلعب دوراً مهماً في توفير المعلومات، ورصد الخطوات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك نشر الثقافة والتوعية الخاصة بهذه المراجعة بأسلوب بسيط لتصل المعلومة إلى مختلف شرائح ومكونات ومستويات المجتمع.

وأوضح أن البحرين أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، والتي تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة في المجال الحقوقي وفقا للمبادئ المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.

وأشار إلى أن «لكل بلد خصوصيته ولكل بلد تجربته، فليس هناك قوالب جاهزة للجميع»، مؤكداً «ضرورة مراعاة الخصوصيات التاريخية والدينية والعادات والثقافات لكل بلد».