طالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بالإسراع في إصدار تشريع مناهضة العنف ضد المرأة، كما طالبت بإصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية الذي سيحد من قضايا المعنفات في المحاكم.

وقالت في بيان لها أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف الـ 25 من نوفمبر من كل عام: «إن التشريع الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، والذي طال انتظاره، هو مطلب ملح للمرأة البحرينية، خاصة مع تصاعد وتيرة وحالات العنف والمعنفات، وبالنظر إلى ما تتعرض له النساء في القرى والمدن والأحياء من انتهاكات، وهو المشروع الذي لازال في أدراج السلطة التشريعية منذ سنوات».

وأضاف البيان: «إن قطاع المرأة بالمنبر الديمقراطي التقدمي ينتهز هذه الفرصة ليبارك لنائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية الناشطة جليلة السلمان، إطلاق سراحها وإنهاء المعاناة التي مورست بحقها وتقييد حريتها، ونؤكد في هذا الصدد ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين في السجون البحرينية. كما نستذكر أخواتنا المعنفات والمعتقلات في باقي الدول العربية، ونخص بالذكر المرأة الفلسطينية التي تتعرض لأبشع أنواع القهر والعنف والتنكيل والقتل في السجون والمعتقلات الصهيونية».