كشف رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، ممدوح المعاودة، أن النيابة تلقت 7 قضايا تهريب مشتقات النفط المدعومة منذ العام 2006، تم القضاء في ست منها بالإدانة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، حيث تراوحت الأحكام فيها ما بين الحبس ما بين الستة أشهر والسنة أو الغرامة.

وبيّن أن قيم الغرامة المقدرة على المدانين هي ضعف الرسوم الجمركية المستحقة، والتي تراوحت مبالغها ما بين الثلاثة آلاف دينار، وما يزيد على الخمسة وثلاثون ألف دينار بحريني، إضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، مشيراً إلى أنه لم يُقضَ بالبراءة سوى في قضية واحدة، كما أن النيابة العام طعنت في هذا الحكم بطريق الاستئناف.

وقال في تصريح له أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012): «إن نيابة الوزارات والجهات العامة، متفرغة لمثل هذه القضايا، وتعمل على سرعة الانتهاء من التحقيقات فيها، والتحفظ على المضبوطات تمهيداً لمصادرتها، والعمل على تحديد المتهمين فيها، وإحالتهم بصفة مستعجلة للمحاكمة الجنائية، ومتابعة الأحكام الصادرة بحقهم والطعن فيما ترى الطعن عليه من أحكام».

وأضاف: «إن تهريب هذه المواد إلى خارج البلاد يسبب إضراراً بالاقتصاد القومي، نظير ما تتكبده الميزانية العامة من مبالغ باهظة في سبيل دعم تلك السلع، تخفيفاً عن كاهل المواطن البحريني، والمساهمة في توفير حاجياته المعيشية والضرورية بأقل الأسعار».