كشف وزير المالية الوزير المشرف على شئون النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن تخصيص 240 مليون دينار في الموازنة الجديدة للدولة للسنتين 2013-2014 للاستمرار في بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات المتعلقة بها، وتخصيص 47 مليون دينار لتعزيز الخدمات الصحية والبدء في إنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان، وإنشاء وتجهيز وحدة لأمراض الدم وتطوير مرافق مستشفى السلمانية الطبي، وبناء مستشفى للولادة في المحافظة الوسطى، وإنشاء وتجهيز مراكز صحية بمختلف محافظات البحرين، و48 مليون دينار للاستمرار في مشاريع تطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات التعليمية إضافة إلى مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل.

وأضاف: «كما تم تخصيص 180 مليون دينار لتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق وتطوير منطقة شارع الملك فيصل والمناطق الحيوية والقرى وفتح الشوارع في المناطق الجديدة، بالإضافة إلى معالجة وتأهيل شبكة الصرف الصحي، و17 مليون دينار لتطوير المناطق الصناعية وتعزيز سياسات القطاع الصناعي والتجاري بالمملكة، و16 مليون دينار تطوير القطاع اللوجستي والمواصلات عن طريق تعزيز خدمات الطيران المدني والموانئ البحرية، و25 مليون دينار لدعم مشروع «البحرين عاصمة السياحة العربية 2013» وتعزيز برامج التسويق والترويج السياحي والثقافي.

وأكد الوزير خلال الجلسة التي عقدت صباح أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) مع اللجنة المشتركة للشئون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى أن الأولوية الأساسية في الموازنة المقبلة للقطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين بصورة مباشرة والتي لها دور مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وبين أن عملية إعداد الموازنة الجديدة روعي فيها أخذ السياق المحلي والإقليمي والدولي في الاعتبار وكذلك كل التطورات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد العالمي والقطاعات المالية على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن التقديرات الخاصة بإجمالي الإيرادات بلغت 2.78 مليار دينار في السنة المالية 2013 و2.79 مليار دينار في السنة المالية 2014، بينما بلغت تقديرات إجمالي المصروفات 3.45 مليار دينار و3.54 مليار دينار في السنتين المذكورتين على التوالي، ليصل بذلك حجم العجز المتوقع إلى 662 مليون دينار و753 مليون دينار في السنتين ذاتهما بنسبة 5.2 بالمئة و5.5 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويصبح سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات 122 دولاراً في السنة المالية 2013 و124 دولاراً في السنة المالية 2014.

وأشار إلى أن الأسس التي تم الاستناد إليها في وضع تقديرات الإيرادات العامة وضعت في الاعتبار تقديرات الإيرادات النفطية، حيث تم تقدير كمية إنتاج حقل البحرين من النفط عند 47 ألف برميل يومياً للسنة المالية 2013 و51 ألف لسنة 2014، ولحقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يومياً لكل من السنتين الماليتين المذكورتين، كما تم تقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 508,879 مليار قدم مكعب و541,023 مليار قدم مكعب للسنتين الماليتين 2013 و2014 على التوالي، وتم تقدير إجمالي الدعم المقدم لمبيعات النفط للسوق المحلية بمبلغ 268 مليون دينار و312 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 و2014 على التوالي، كما تم تقدير إجمالي الدعم المقدم لمبيعات الغاز للسوق المحلية بمبلغ 610 ملايين دينار و649 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 و2014 على التوالي.

وبالنسبة إلى تقديرات الإيرادات غير النفطية، أوضح الوزير أنه تم تقدير إجمالي الإيرادات غير النفطية والإعانات بمبلغ 381 مليون دينار للسنة المالية 2013 و386 مليون دينار للسنة المالية 2014.

كما تم وضع أسس التقديرات للمصروفات العامة، إذ إنه بالنسبة لتقديرات المصروفات المتكررة، تم تقدير إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 2.27 مليار دينار للسنة المالية 2013 و2.4 مليار دينار للسنة المالية 2014، في حين تم تقدير إجمالي قيمة الدعم الحكومي المباشر بمبلغ 623 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2013 و2014، إضافة إلى الأخذ بالاعتبار تقديرات مصروفات المشاريع، حيث تم تقدير إجمالي مصروفات المشاريع بمبلغ 555 مليون دينار للسنة المالية 2013 و530 للسنة المالية 2014، كما تم تقدير الموازنات الخاصة بالمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة حسب التدفقات النقدية المتوقعة لها خلال السنتين المذكورتين.

وبين الوزير أن سعر النفط المقدر في الموازنة المقبلة والذي تم على أساسه احتساب تقديرات الإيرادات النفطية بلغ 90 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو معدل يعكس المستويات السائدة في الأسواق العالمية، ويوفر صورة أكثر واقعية للموازنة ولمجمل الوضع المالي للبلاد خلال السنتين المقبلتين، ويكفل وجود الضوابط اللازمة للتحكم في الإنفاق الحكومي في حدود الاعتمادات المالية المقررة.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض وافٍ للوضع المالي الحالي للبحرين وتطوره على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6.9 مليار دينار بحريني عام 2006 إلى 10.9 مليار دينار عام 2011 (بالأسعار الجارية) ومن 7.8 مليار دينار عام 2006 إلى 9.8 مليار دينار عام 2011 (بالأسعار الثابتة)، والقطاعات الرئيسية المساهمة فيه وأهمها القطاع النفطي (21 في المئة)، والمؤسسات المالية المحلية والخارجية والتأمين (17 في المئة)، والصناعات التحويلية (15 في المئة)، والخدمات الحكومية (12 في المئة).

كما تم خلال الاجتماع التعريف بالتطورات الرئيسية في الموازنة العامة للدولة بين السنتين الماليتين 2003 و2012، وأهمها الارتفاع بين السنتين المذكورتين في إجمالي الإيرادات العامة من 1.1 مليار دينار إلى 2.5 مليار دينار، وفي إجمالي المصروفات من 1.08 مليار دينار إلى 3.5 مليار دينار، وبالتالي ارتفاع العجز من 65 مليون دينار إلى 1.02 مليار دينار، وارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.8في المئة إلى 9 في المئة، مع ارتفاع سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة من 24 دولار أميركي للبرميل إلى 129 دولاراً، وتم إلقاء الضوء على النمو الكبير الذي شهدته المصروفات العامة، وبالأخص المصروفات المتكررة، من 1.3 مليار دينار في السنة المالية 2005 إلى 3.5 مليار دينار في السنة المالية 2012 وذلك بنسبة 121 في المئة.

وتعرف المجتمعون على تطور مصروفات القوى العاملة من 515 مليون دينار في السنة المالية 2003 إلى 1.1 مليار دينار في السنة المالية 2012، وارتفاعها بنسبة 15 في المئة في السنة المالية 2007 وبنسبة 16 في المئة في السنة المالية 2011 نتيجة للزيادات في الرواتب في السنتين المذكورتين.

إلى ذلك استعرض المجتمعون تطور الإيرادات العامة خلال السنوات المالية 2005 - 2012، حيث ارتفعت الإيرادات النفطية من 1.7 مليار دينار إلى 2.5 مليار دينار، بينما انخفضت الإيرادات غير النفطية من 366 مليون دينار إلى 282 مليون دينار، وتطور مبالغ الدعم الحكومي للمواد والسلع الأساسية من 898 مليون دينار في السنة المالية 2007 إلى 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2012، وأهمية بحث كيفية إعادة توجيه هذا الدعم بحيث يأخذ شكلاً أكثر كفاءة وفعالية مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، كما استعرضوا الارتفاع المستمر في حجم الدين العام من 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2008 إلى 1.8 مليار دينار في 2009، 2.8 مليار دينار في 2010، 3.5 مليار دينار في 2011، وصولاً إلى التوقعات أولية بوصوله إلى أكثر من 4 مليار دينار في السنة المالية 2012.

واختتم وزير المالية تصريحه معرباً عن أمله في أن تكون عملية مناقشة مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مع السلطة التشريعية إضافة جديدة تثري الموازنة المقبلة وتعظم من آثارها الإيجابية وتكفل تحقيق المبادئ العامة التي تم إعداد الموازنة في إطارها وفي مقدمتها دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتحسين الانضباط المالي والإداري في الجهاز الحكومي، وتطوير نظام خدمات الإسكان، وتحقيق أقصى حد من المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة، إلى جانب الاستفادة من برنامج التنمية الخليجي في تسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات.

من جانب آخر، استعرض النواب المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي لها تأثير مهم على الاقتصاد البحريني بشكل عام، كما تم التطرق إلى أهمية قيام شركة ممتلكات برفع كفاءة أدائها الاستثماري والذي من المفترض أن يكون رافداً لزيادة الإيرادات الحكومية.

واتفقت اللجنتان الماليتان في ختام الاجتماع على عقد اجتماعات أخرى في الأسابيع المقبلة لبحث الموازنات التفصيلية للوزارات بحضور وزير المالية والوزراء المعنيين.