نفى رئيس كتلة المستقلين الوطنية خميس الرميحي وجود «خلافات بين الكتل أدت إلى تأجيل إعلان أسماء وزراء يسعى مجلس النواب إلى استجوابهم خلال دور الانعقاد الحالي (الثالث)».

وقال الرميحي في تصريح لـ «الوسط» ان «الخلافات بين الكتل بشأن تأجيل الاستجوابات غير موجودة، لأن هناك تنسيقا في المواقف، ولا نريد أن نتسرع في الأمور، وخاصة أن تقرير ديوان الرقابة المالية موجود في اللجنة المختصة وهي اللجنة المالية وهي تقوم بدراسته حاليا، وليس من الحكمة أن تتبنى اللجنة التنسيقية بين الكتل هذه الأمور قبل انتهاء اللجنة المختصة من تقريرها».

وعما إذا سيكون هناك متسع من الوقت إذا ما انتظر النواب تقرير اللجنة المالية قبل التوافق على تقديم أي استجواب أفاد ان «تصريح اللجنة التنسيقية بين الكتل اليوم يوضح الكثير من النقاط، ورئيس اللجنة النائب أحمد الساعاتي مخول بالحديث عن هذه الأمور، لكن ما يمكنني الحديث عنه هو أن مجلس النواب منح اللجنة المالية مدة شهر لدراسة وإعداد تقريرها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، وقد مضى على هذه المدة نصفها، ولم يبق إلا أسبوعان، ويمكن أن يتم التمديد للجنة ولكن بقرار من المجلس النيابي».

وختم الرميحي «مازلنا في بداية دور الانعقاد، ولايزال لدينا متسع من الوقت، والمهم أن تتوافق الكتل على قرار».

ولايزال لدى مجلس النواب ما بين 5 و6 أشهر قبل فض أعماله، حيث مر قرابة شهر ونصف على افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، الذي بدأ أعماله في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وهي فترة كافية لتقديم أي استجوابات، حيث لا تحتاج دورة الاستجواب زمنيا إلا إلى قرابة الشهر، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

ووفقا للجنة التنسيقية بين الكتل، فإن الإعلان عن تقديم استجوابات للوزراء سيتم بعد تقديم اللجنة المالية بمجلس النواب تقريرها النهائي بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011، وهو ما سيستغرق بحدٍ أدنى أسبوعان من الآن، غير أن بإمكان النواب تمديد دراسة اللجنة للتقرير لمدد أطول.

ورغم ما يحمله تصريح الرميحي من نفي بشأن تأجيل البت في تقديم الاستجوابات للوزراء، فإن بواطن الأمور تشير إلى أن الكتل النيابية لاتزال غير متفقة تماما بشأن تقديم الاستجوابات من عدمها، ففي حين تبدي كتلة الأصالة منفردة حماسها تجاه هذا الأمر، نجد أن بقية الكتل، وهي أربع (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية، المنبر الاسلامي) تبدو أكثر حذرا في تعاطيها مع هذا الملف.

وكان رئيس كتلة الأصالة النيابية عبدالحليم مراد ذكر في مؤتمر صحافي عقدته كتلته بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الجاري أن «الأيام المقبلة ستكون حبلى بالاستجوابات»، ورغم أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تسمح لخمسة نواب بتقديم طلب استجواب لأي من الوزراء، ومع وجود هذا النصاب لدى الكتلة المشار إليها، إلا أن أي طلب تقدمه منفردة سيؤول إلى الفشل، ما لم يحظ بموافقة الكتل الأخرى، وهو ما لن تقدم عليه هذه الكتل لوحدها، إلا إذا كانت تهدف لتحقيق مكاسب سياسية وليس قانونية، والأمر ذاته يجري على بقية الكتل النيابية.

وهناك حاليا 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، وبعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.

ولاتزال مداولات الكتل بشأن تحديد أسماء الوزراء المستجوبين تشير إلى ان طريق التوافق على ذلك يحتاج إلى وقت أطول، ولعل تأجيل الكتل هذا الأمر إلى ما بعد تقديم اللجنة المالية بمجلس النواب تقريرها الرسمي، هو محاولة لكسب المزيد من الوقت قبل الإقدام على أي خطوة، لمزيد من التشاور فيما بين الكتل وصياغة محاور استجواب قوية تحدد الوزراء الأكثر أولوية لدى النواب في الاستجوابات.

وكانت مصادر نيابية قالت لـ «الوسط» ان «ثلاث كتل رفضت مجددا مقترحا تقدم به عدد من النواب لإحياء استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، ما يعني أن اللجنة التنسيقية بين الكتل لن تقر هذا المقترح أو تسانده».

وعن أسماء الوزراء المقترحة، أفادت «حاليا طرحت أسماء 4 وزراء، ولكن يبدو أن التوافق قد يحصل إزاء واحد أو اثنين فقط، مقترح استجواب وزيرة الثقافة طرح لكنه مرفوض من قبل كتل (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية)، لأن المبادئ التي تم التوافق عليها تشدد على أن أولوية الاستجوابات يجب أن تبنى على ما ورد من مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة إلى مقترح استجواب وزيرة التنمية فاطمة البلوشي، الذي يريده مجموعة من النواب، ويعارضه آخرون».

يذكر أن دور الانعقاد الماضي (الثاني) لم يشهد أي استجواب للوزراء، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها.