أكد الأمين العام المساعد للاعلام والنشر الناطق الاعلامي باسم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جعفر خليل إبراهيم، أن نسبة إرجاع العمال المفصولين في بعض القطاعات التي قامت بعمليات الفصل إثر الأحداث السياسية والامنية، التي مرت على البلاد في فبراير/ شباط 2011، تساوي صفراً، مشيراً إلى أن قطاعات مثل البنوك، والصحافة، والفنادق، تندرج ضمن القطاعات التي لم ترجع أحدا خلال مراحل تسوية الملف.

وقال في تصريح لـ «الوسط» أمس الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011م)، «بالإضافة إلى القطاعات التي لم ترجع أحداً من العمال المفصولين، توجد لدينا أيضاً قطاعات أعادت المفصولين ولكن بشكل غير منصف، وبخاصة العمال الذين يندرجون تحت مشاريع صندوق العمل (تمكين) في كل من وزارة الصحة، وشركة بتلكو، حيث تمت إعادتهم بموجب عقود قصيرة المدى لا تتجاوز الـ 6 أشهر»، منوهاً إلى أن مصيرا مجهولا ينتظرهم بعد انقضاء هذه المدة.

وذكر: «ينبغي كبادرة لإظهار حسن النوايا في جدية العمل على طي الملف، إرجاع العمال المفصولين على الأقل أو الموقوفين الذين وقعوا تسويات العودة لأعمالهم، ولكن لم يعودوا حتى الآن، وخصوصاً مفصولي وموقوفي شركتي ألبا وبابكو، وبخاصة أننا نعيش الذكرى السنوية الأولى لإطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني)، والتي أكدت في توصياتها ضرورة بطلان عمليات الفصل، وشددت على طي الملف من خلال إرجاع كل العمال المفصولين».

وأوضح أن «الاتحاد» أعاد خلال الفترة القليلة الماضية، تحديث بيانات 350 مفصولاً وموقوفاً، وأنه سيتم اخطار العمال الذين لم يتم إعادة تحديث بياناتهم بموعد استئناف العمل.