عقدت اللجنة البرلمانية للكتل النيابية اجتماعها الثالث اليوم الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) برئاسة النائب أحمد الساعاتي وحضور ممثلين عن الكتل المختلفة .

وصرح النائب الساعاتي بأنه بناء على طلب عدد من الكتل تم بحث الملابسات التي رافقت التصويت في الجلسة الأخيرة للمجلس على طلب إحالة موضوع حرق النائب أسامة مهنا للعلم الى اللجنة التشريعية حيث أبدت بعض الكتل تحفظها على عرقلة الإحالة من قبل بعض النواب وبينت بوجود رأي قانوني مخالف لما توصل اليه المجلس من قرار برفض الإحالة.

وأضاف: لقد اتفقت الكتل على عرض الموضوع مرة أخرى على هيئة مكتب المجلس لمناقشته مع هيئة المستشارين للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بموجب اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الساعاتي بأن الكتل اتفقت على التنسيق فيما بينها مستقبلا على عدم اعتراض إحالة أي طلب من النواب الى اللجنة المختصة من اجل تمكين النواب من استخدام ادواتهم الدستورية بحرية.

واوضح النائب الساعاتي بأن الكتل ناقشت التقرير المعد من الفريق المكلف بشأن التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واتفقت على ضمه الى التقرير الذي ستعده اللجنة المالية بالمجلس عن المخالفات والمؤمل استلامه الشهر المقبل وذلك من أجل تصنيف حجم ونوعية هذه المخالفات ما بين جنائية جسيمة الى أخطاء إدارية بسيطة ومن ثم استخدام الادوات الدستورية المناسبة مع كل حالة إما بتشكيل لجان تحقيق أو البدء مباشرة بالاستجواب.

وذكر الساعاتي بأن الكتل استعرضت مخالفات متكررة لوزارات محددة ولكن نظرا لسياسة تدوير المناصب داخل الأجهزة الحكومية فأنه وحسب الدستور لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمال وزاراتهم السابقة.

وأشار الساعاتي بأن الكتل اتفقت على إعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة لمشروع ميزانية الدولة للعامين المقبلين لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة ومعيشة المواطنين حيث قررت الكتل على تقديم مرئياتها للجنة من أجل صوغها في تقرير موحد يحمل إجماع النواب على أهم الملفات والمشاريع التي يجب ان تدرج في هذه الميزانية، وتقرر مناقشة هذه المرئيات في الاجتماع المقبل.

واضاف بأن الاجتماع استعرض طلب النائب المستقل علي شمطوط بتشكيل لجنة تحقيق حول اسباب ارتفاع حالات للوفيات لمرضى السكلر في الفترة الأخيرة وقررت اللجنة التعاطي مع هذا الملف بمهنية والحرص على عدم تسييس ملف السكلر حيث اتفقت الكتل على الاجتماع مع وزير الصحة لبحث المحاور التي تناولها طلب النائب شمطوط وعلى ضوء اجابات الوزير تقرر الكتل طبيعة التحرك المطلوب.