بحضور رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهران ، اجتمعت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بوزير المالية والوفد المرافق له وذلك اليوم الأربعاء (28 نوفمبر /تشرين الثاني 2012) حيث يعتبر هذا الاجتماع باكورة الاجتماعات الهامة التي تناقش مشروع قانون لسنة 2012 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012.

وصرحت رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أنه تم في بداية الاجتماع تقديم عرض معد من قبل وزارة المالية يوضح الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين والاسس والمبادئ التي على ضوئها أعدت تقديرات الايرادات والمصروفات التي من خلالها تم اعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013 و2014.

وتطرق الاجتماع إلى الجوانب الرئيسة في الموازنة وارتباطها برؤية البحرين 2030 والأهداف المرجو تحقيقها في الفترة المقبلة من خلال العمل على تحقيق نسب نمو أفضل من المتحققة في عام 2011 والمحافظة على نسبة البطالة بصورة منخفضة والتحكم في المصروفات المتكررة وزيادة الايرادات غير النفطية وتأثير الدعم الخليجي على اعداد الميزانية ومساهمته في تحقيق معدلات نمو أفضل من ذي قبل.

وذكرت القعود أن النواب بحثوا خلال الاجتماع المشترك مجموعة من الملاحظات منها الأساس الذي على ضوئه تم تقدير سعر النفط بمقدار 90 دولار للبرميل الواحد، بالإضافة إلى انخفاض ميزانية المشاريع الانشائية بشكل عام وانخفاض الايرادات غير النفطية، فضلا عن استمرار دعم مبيعات منتجات النفط والغاز واستحواذه على مبالغ كبيرة من الميزانية.

وأشارت القعود إلى أن النواب تطرقوا خلال الاجتماع إلى الدعم المقدم إلى المواطنين وكيفية الوصول إلى صيغة توافقية يتم من خلالها توجيه مثل هذا الدعم وبصوره أكبر إلى المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتقاعدين من ذوي المعاشات التقاعدية المتدنية في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت القعود أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدين العام الحكومي والكيفية التي سيتم التعاطي معه وتأثيراته على الاقتصاد البحريني خارجيا وداخليا، الأمر الذي سيؤدي مع استمراره إلى رفع تكاليف الاقتراض في أسواق رأس المال الخارجية، وتأثيراته على تصنيف البحرين من قبل المؤسسات المالية العالمية. ناهيك عن تأثيرات ذلك على السيولة المحلية وارتفاع اسعار فائدة الاقراض والتي يتأثر بها المواطنون والشركات العاملة في البحرين.

من جانب آخر، استعرض النواب المشاريع الاستراتيجية الكبيرة التي لها تأثير هام على الاقتصاد البحريني بشكل عام، كما تم التطرق إلى أهمية قيام شركة ممتلكات برفع كفاءة أدائها الاستثماري والذي من المفترض أن يكون رافدا لزيادة الإيرادات الحكومية.

واتفقت اللجنتان الماليتان في ختام الاجتماع على عقد اجتماعات أخرى في الأسابيع المقبلة لبحث الميزانيات التفصيلية للوزارات بحضور وزير المالية والوزراء المعنيين.