على هامش اعمال مؤتمر اسبوع إدارة الحكم في العالم العربي " المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة – الاطراف الفاعلة والآليات" المنعقد بمدينة القاهرة ، اجتمع صلاح علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان صباح اليوم مع أشرف الدعدع رئيس مجلس امناء مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الانسان.

حيث تم خلال الاجتماع بحث عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بملف حقوق الانسان، وقد أكد وزير شؤون حقوق الإنسان على أن مملكة البحرين تخطو أشواطا كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية منذ المسيرة الاصلاحية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منذ تولي جلالته مقاليد الحكم .
واستعرض وزير شؤون حقوق الإنسان إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض مملكة البحرين لتقريرها الأول في عام 2008م، والثاني في العام الحالي 2012، في اطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوةق الانسان بجنيف ، مبينا – الوزير – ان مملكة البحرين و من خلال الوزارة قامت بإعداد خطة زمنية وآليات العمل على تحقيقها من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بمملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان.
وأكد وزير شؤون حقوق الإنسان حرص مملكة البحرين على تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى إصرار المملكة على المضي قدما في هذا المجال، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية التي تعمل بمهنية ومصداقية تعد شريك في تعزيز وصون حقوق الانسان.
وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد قرابة العام من إصدار اللجنة لتقريرها.
من جانبه أبدى رئيس مجلس امناء المنظمة عن سعادته بهذا الاجتماع، معربا عن اهتمامه ومتابعته للتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين على الصعيد الحقوقي، منوها بالتطورات الايجابية في هذا الشأن، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية مواصلة العمل لإبراز ما تبذله حكومة مملكة البحرين من جهود في سبيل الإصلاح و التطوير في كافة المحافل الاقليمية والدولية، مشيدا بالقرار الشجاع لجلالة الملك المفدى بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين وإطلاق حوار للتوافق الوطني جمع مختلف مكونات المجتمع البحريني ومتابعة تنفيذ مقررات الحوار بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والموافقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كل هذه التوصيات.
كما اعرب رئيس المنظمة عن استعداد المنظمة المصرية لحقوق الانسان للتعاون مع وزارة شؤون حقوق الانسان في مختلف المجالات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، والمساهمة في التدريب وبناء القدرات لموظفي انفاذ القانون، وكذلك للعاملين في المجال الاعلامي، مبينا ان تجربة البحرين الحقوقية متميزة في محيطها، آملا استمرار عملية التواصل بين الجانبين، كما اعرب عن أسفه لتسييس العمل الحقوقي من قبل بعض المنظمات الدولية التي تدعي المصداقية والمهنية.
حضر الاجتماع محمد جمعة فزيع مدير الشؤون القانونية والاتفاقيات بوزارة شؤون حقوق الإنسان.