ضمن برنامج عمل مؤتمر أسبوع إدارة الحكم العربي تحت شعار " المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة – الاطراف الفاعلة والآليات"، المنعقد في مدينة القاهرة في الفترة 26-29 نوفمبر2012، بين صلاح – في كلمته– في الجلسة الحوارية الخاصة بالتحديات في اعداد الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الالية، ذكر سعادة الوزير اهمية برنامج المراجعة الدورية الشاملة التي تخضع لها جميع الدول الاعضاء 193 دولة من دون استثناء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤكدا حرص مملكة البحرين في التعاون مع كافة الأجهزة الأممية، بعدها استعرض تجربة مملكة البحرين في هذا الشأن، مبينا ان المملكة كانت اول دولة خضعت لهذه المراجعة خلال الدورة الاولى لهذا البرنامج في عام 2008، كما خضعت للمراجعة الثانية خلال شهر مايو من العام الجاري 2012، وقد تعاطت بشكل ايجابي مع مجلس حقوق الإنسان، موضحا ان مملكة البحرين قبلت ما يقارب تسعين في المائة من التوصيات البالغ عددها 176 توصية غطت الكثير من المواضيع والقضايا كحقوق المرأة والطفل وذوي الإحتياجات الخاصة والعمال والمسائلة المدنية والعدالة الجنائية والمصالحة الوطنية وغيرها من المواضيع.

كما شدد الوزير على ان مجلس حقوق الانسان يجب ان يبين للدول ان التوصيات التي تصدر منها يجب ان تكون ذات صبغة حقوقية ومهنية وأن تكون محددة وواضحة وقابلة للتنفيذ لكي تستطيع الدولة المعنية التعامل معها بشكل أيجابي، منوهاً الى ان بعض التوصيات التي تصدر من بعض الدول خلال برنامج المراجعة تفتقر الى الصياغة الدقيقة، كما ان البعض منها يكون ذا صبغة سياسية وليست حقوقية، أو أنها تمس سيادة الدول، هذا من جانب، ومن جانب آخر بين الوزير ان العديد من التوصيات بالرغم من تعددها الى انها تتضمن موضوعات مكررة، ضاربا مثلا بالتوصيات التي كانت لمملكة البحرين والتي بلغ عددها 176 توصية ، وهي في حقيقتها تتعلق بتسعة عشر موضوعا فقط، مشددا على اهمية ان يقوم مجلس حقوق الانسان بضبط هذا الامر عن طريق توعية الدول بذلك، وذلك بغية أن يحقق برنامج المراجعة الدورية الشاملة الهدف الذي وجد من أجله وألاّ يتحول إلى منبر للتجاذبات السياسية أو الإساءة للدول أو التدخل في شؤونها.
كما ابدى الوزير ملاحظته المتمثلة في ان الدول التي تلتزم بالصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان بأنها تتعرض للهجوم والنقد دائما، حتى من الدول التي ليست طرفا في هذه الصكوك، وهو الامر المستغرب، و كأنها تقدم رسالة خاطئة للدول بتجنب تصديقها على بقية المعاهدات المرتبطة بحقوق الإنسان حتى تجنب نفسها المزيد من التبعات والمساءلات، كاشفا الوزير بأن المملكة قد وقعت على سبع معاهدات من أصل تسع معاهدات حقوقية وتتدارس الإنضمام للبقية.
إضافة الى ملاحظة أخرى تتمثل في زيادة الضغط على الدول التي يتمتع فيها المجتمع المدني بحرية الحراك والعمل بحرية وفاعلية، بينما لا تتعرض الدول التي لايوجد فيها حراك لمؤسسات المجتمع المدني او يكون هذا الحراك ضعيفا أو مقيدا لأي متابعة او ضغوط، مما يعطى انطباع ورسائل سلبية للدول في هذا الخصوص.

كما عرج الوزير الى بيان ان مملكة البحرين في سبيل تطبيق التوصيات التي صدرت عن برنامج المراجعة الدرية الشاملة الذي خضعت له خلال هذا العام، قد شكلت لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان من مختلف الوزارات المعنية ، وذلك بهدف متابعة تنفيذ هذه التوصيات مع الجهات المعنية والعمل على سرعة تنفيذها، مبينا ان هناك توصيات قد نفذت فعلا ، وهناك توصيات تحتاج الى بعض الوقت خاصة تلك التي تقع ضمن صلاحيات السلطة التشريعية، ملقيا في ذات الوقت الى اهمية مؤسسات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ هذه التوصيات ونشر الوعي بأهميتها وبالمسائل المتعلقة بها .
وبين الوزير ان وسائل الاعلام تلعب دورا مهما في توفير المعلومات ورصد الخطوات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك نشر الثقافة والتوعية الخاصة بهذه المراجعة بأسلوب بسيط لتصل المعلومة الى مختلف شرائح ومكونات ومستويات المجتمع.
كما اوضح الوزير الى ان مملكة البحرين قد أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وفق مباديء باريس، والتي تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة في المجال الحقوقي وفقا للمباديء المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.
واختتم الوزير مداخلته بالإشادة باهمية برنامج المراجعة الدورية الشاملة، ورغبة مملكة البحرين في التعاون والاستفادة من جميع مخرجات هذا البرنامج في الارتقاء بحقوق الانسان في المملكة، مستشهدا بذلك ان وفداً فنيا من المفوضية السامية لحقوق الانسان سيقوم بزيارة الى مملكة البحرين في الفترة 2-6 ديسمبر من العام الجاري 2012، للوقوف على احتياجات مملكة البحرين في مجالات حقوق الانسان المختلفة، ووضع برنامج عمل لتنفيذ هذه الاحتياجات، كما بين ان مملكة البحرين قد وجهت دعوة الى المفوضة السامية لحقوق الانسان لزيارة المملكة خلال النصف الاول من العام القادم والالتقاء بالقيادة السياسية وعدد من المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني.
كما اوضح صلاح، ان لكل بلد خصوصيته ولكل بلد تجربته، فليس هناك قوالب جاهزة للجميع، مشيرا الى ضرورة مراعاة الخصوصيات التاريخية والدينية والعادات والثقافات لكل بلد.
واختتم الوزير مداخلته، بالإعراب عن سروره للمشاركة في هذا المؤتمر وشكره للقائمين على تنظيمه، متمنياً لأعماله كل التوفيق والنجاح لما فيه خير الدول وشعوبها.