أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر العربي الثاني للمسؤولية الطبية على أهمية تطوير القوانين والتشريعات المعنية بتنظيم المهن الطبية لضمان حماية حقوق المرضى والأطباء معاً، والسعي لبيان حقوق المرضى في العلاج دون تمييز والحفاظ على سرية المعلومات و البيانات و حرية اتخاذ القرار بالإضافة إلى حق اللجوء للقضاء عند التضرر والتي تندرج ضمن الحقوق العالمية للإنسان.
وأشارت رئيسة الوفد المشارك ندى عباس حفاظ إلى ضرورة تفعيل دور السلطة التشريعية في سن القوانين الطبية المتطورة، خاصة المتعلقة بحماية حقوق المرضى و التأمين في المجال الصحي بشقيه المعني بالمرضى أو بالطبيب، مشيرة إلى أن الخدمات الصحية تعتبر من أهم الخدمات التي توفرها المملكة باعتبارها تمس بشكل مباشر بالمواطنين لذا ينبغي أن يسعى أعضاء مجلسي الشورى والنواب للدفع بالتشريعات المعنية بهذا المجال وتنظيمه بما يرتقي بكفاءة الرعاية بصحة المواطنين ويجعل من البحرين مركز للسياحة العلاجية في المنطقة.
ورأت سعادتها أن المجتمع البحريني بحاجة لمزيد من الثقافة الصحية فيما يتعلق بالحماية القانونية من الأخطاء الطبية، لافتة إلى أن الوعي بمفاهيم حقوق المرضى والأخطاء الطبية والتأمين ضد الخطأ الطبي يعد ضرورة، خاصة مع إمكانية وجود حالات للتعامل الخاطئ أو السلوكيات الخاطئة من بعض الأطباء أو المصحات الطبية وهذا موجود في كل دول العالم، لذلك فالمجتمع بحاجة الى تحصين وحماية من مثل هذه الممارسات التي تتعلق بأخلاقيات مهنة الطب، في قبال توفير التأمين العادل للأخطاء الطبية غير المقصودة ،والتي ينبغي أن يشرف على تقديرها لجنة ذات كفاءة سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص.
من جانبه رأى جمال صالح أن المشاركة في المؤتمر العربي الثاني للمسؤولية الطبية حول الحماية القانونية من الأخطاء الطبية يعد فرصة للاطلاع على التشريعات والقوانين المتعلقة بالصحة، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الخبرات العلمية والقضائية المشاركة في الجانب المتعلق بتحديد الأخطاء الطبية وتجاوز أخلاقيات مهنة الطب، مبيناً وجود حاجة لبيان المسؤولية الطبية من وجهة نظر قانونية وتفعيل الادوات التشريعية لمجلس النواب لسن قوانين وتشريعات تحدد هذه المسؤولية، مؤكداً على ضرورة بذل الجهود لعدم استخدام تقنين الشؤون المتعلقة بالقطاع الصحي لتكون مدعاة للتقاضي والشكاوى المبالغ فيها بما يعود بآثار سلبية على الطب في المملكة.
وأضاف بان مهنة الطب هي عمل إنساني بالدرجة الأولى وهي تتصل بحياة وصحة المواطنين بشكل مباشر، لذلك ينبغي إخراجها من سياق الاستهداف القضائي بالدرجة الأولى إلا في الحالات التي يتبين فيها وجود خطأ أفضى إلى ضرر حقيقي خلال ممارسة دور الطبيب، مشيراً إلى أولوية توفير بيئة قانونية آمنة للأطباء لممارسة دورهم بثقة ومسؤولية مع ضمان حق المريض باللجوء للقضاء وفق منظومة تتبنى التأمين وتوفير التعويض العادل للمتضرر.
وكان وفد الشعبة البرلمانية قد شارك صباح اليوم في أعمال اليوم الأول للمؤتمر العربي الثاني للمسؤولية الطبية حول الحماية القانونية من الأخطاء الطبية والذي يقام في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 28 – 30 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، والذي تناول في جلسته الصباحية محور المسؤولية الناشئة عن الأخطاء الطبية بما شمل المسؤولية الإدارية والمدنية عن الأخطاء الطبية و المسؤولية الطبية من وجهة النظر القانونية والمسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية.
كما يشارك وفد الشعبة البرلمانية في الجلسة المسائية للمؤتمر والتي تتناول محور التزامات الأطباء والفئات المساندة تجاه المريض قانوناً وشرعاً والذي شمل تقديم أوراق عمل شملت طبيعة التزام الطبيب والفئات المساندة تجاه المريض قانوناً وشرعاً، وطبيعة التزام الطبيب والفئات المساندة (بذل عناية أو تحقيق غاية) بالإضافة إلى الموافقة المستنيرة للمريض (حدودها وأهميتها وحالات الإعفاء منها) والموت الرحيم والتدخل الطبي من وجهة النظر الشرعية، فضلاً عن قتل المرحمة بين الطب والقانون.