صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ممدوح المعاودة أن النيابة العامة أن تلقت خلال الفترة من عام 2006 حتى تاريخه عدد سبع قضايا تهريب لمشتقات النفط المدعومة، تم التحقيق والتصرف فيها جميعا وإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة.

وأشار إلى أنه تم القضاء في ست منها بالإدانة وفقاً لأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وقد تراوحت الأحكام فيها مابين الحبس لمدد مابين الستة أشهر والسنة والغرامة المقدرة بضعف الرسوم الجمركية المستحقة والتي تراوحت مبالغها مابين الثلاثة ألاف دينار وما يزيد على الخمسة وثلاثون ألف دينار بحريني، ومصادرة المواد المضبوطة، ولم يُقضى بالبراءة سوى في قضية واحدة، وقد طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف.

وقال المعاودة: "بشأن جرائم تهريب مشتقات النفط المدعومة لخارج البلاد، ولما تُمثله تلك الجريمة من إضرار بالاقتصاد القومي للمملكة، نظير ما تتكبده الميزانية العامة للمملكة من مبالغ باهظة في سبيل دعم تلك السلع، تخفيفاً عن كاهل المواطن البحريني، والمساهمة في توفير حاجياته المعيشية والضرورية بأقل الأسعار".

وأضاف: "إلا أنه إزاء قيام بعض ضعاف النفوس من استغلال فارق السعر بين أسعار الديزل داخلياً ودولياً والذي تتحمله الخزانة العامة، حيث يسعون لمحاولة تهريبه لتحقيق مكاسب نقدية غير مشروعة لهم، فإن النيابة العامة قد أولت لمثل تلك القضايا أهمية قصوى حيث أنشأت نيابة مختصة لمثل تلك الجرائم هي نيابة الوزارات والجهات العامة، وذلك لمزيد من التفرغ لها، والعمل على سرعة الانتهاء من التحقيقات فيها في أسرع وقت، والتحفظ على المضبوطات تمهيداً لمصادرتها، والعمل على تحديد المتهمين فيها، وإحالتهم بصفة مستعجلة للمحاكمة الجنائية، ومتابعة الأحكام الصادرة بحقهم والطعن فيما ترى الطعن عليه من أحكام".