ناقشت المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان، في جلسة عقدت أمس الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) في البرلمان البريطاني بالعاصمة البريطانية (لندن) نتائج ما حققته البحرين، على صعيد تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لإطلاق التقرير. وشارك في المناقشة التي عُقدت بمبنى البرلمان، عضو لجنة تقصي الحقائق نايجل رودلي، والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، الذي عرض وجهة نظر الحكومة، والنائب المستقيل عن كتلة الوفاق علي الأسود والباحث في «تشاتهام هاوس» كريستيان كوتس - أولريتشسن. كما ناقش الحضور موضوعات تعزيز الحوار والمصالحة في البحرين، وذلك بمشاركة سفيرة البحرين في بريطانيا الس سمعان وعدد من النواب والأطراف المعنية الأخرى في بريطانيا، وممثلين عن الحكومة والمعارضة في البحرين. وترأست الجلسة، رئيسة المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق الإنسان آن كلويد.

افتتحت المناقشة النائبة البريطانية آن كلويد التي أعربت عن قلقها من تجدد العنف وحثت كلاً من الحكومة والمعارضة للدخول في حوار فوري لصون الوحدة بين جميع فئات المجتمع البحريني. وقالت إن البحرين تجد نفسها أمام مفترق طرق وحان الوقت للتواصل مع الأفكار الجديدة لتحقيق نتائج ايجابية تدفع الوضع السياسي الى الأمام.

من جانبه قال النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو انه «لا يمكننا إجراء حوار في حين يُقتل الشرطة لدينا». وقال إنه من الخطأ إلقاء اللوم على الحكومة لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق في حين انه ينبغي أن يكون ذلك مسئولية الجميع في المجتمع. وقال ان جمعية الوفاق اخطأت برفضها المشاركة في لجنة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق. وقال فخرو «إن الوفاق لا تستطيع ضبط قاعدتها الشعبية بدليل استمرار رمي قنابل المولوتوف»، وإن «جمعية الوفاق لديها قائمة طويلة من الشروط على رغم انها تدعو بانتظام لإجراء حوار غير مشروط»، معتبراً ان أي حوار يجب أن «يبدأ صفحة بيضاء».

ومن جانبه ناقش السير نايجل رودلي السياق الذي سارت عليه لجنة تقصي الحقائق، واعتبر ان موضوعاً مهمّاً مثل «المساءلة» ومحاسبة مسئولين رفيعي المستوى لم تحدث لحد الآن رغم انها كانت ضمن التوصيات الرئيسية التي طرحتها لجنة تقصي الحقائق. وقال رودلي انه خلال فترة توليه منصب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في جنيف في تسعينات القرن الماضي كانت مشكلة التعذيب في البحرين متفاقمة، والآن عادت هذه المشكلة بعد احتجاجات 14 فبراير، وان ذلك ربما حدث نتيجة لثقافة الإفلات من العقاب.

وقال رودلي ان ما حدث مؤخراً من إلغاء لجنسيات 31 شخصية معارضة هو أمر «يتعارض مع حقوق الإنسان» و «لن يؤدي إلى المصالحة أو الحوار». وختم مؤكداً أن توصيات لجنة تقصي الحقائق لا ينبغي أن تنفذ كجزء من مقايضة، بل أنها يجب أن تنفذ في حد ذاتها، وأعرب عن خيبة أمله بأن تنفيذ التوصيات لحد الآن «ليس كاف».

ومن جانبه تحدث كريستيان كوتس - أولريتشسن عن تقرير POMED الذي أوضح أن حكومة البحرين نفذت فقط 3 توصيات من اصل 26 توصية وردت في تقرير تقصي الحقائق، وانه من الخطأ إلقاء اللوم على أي جهة غير الحكومة في هذ التقصير، كما لا يمكن إلقاء اللوم بالنسبة للقمع على عدد صغير من ضباط على مستوى منخفض من المسئولية.

وتحدث عضو مجلس اللوردات البريطاني، اللورد أحمد، الذي سأل كيف يمكن لحكومة البحرين ان تبرر إلغاء جنسية اثنين من أعضاء البرلمان السابق، وكيف يمكنك سحب الجنسية من أي شخص بالطريقة التي حدثت؟

وتحدثت السفيرة ألس سمعان وقالت ان الحكومة مستعدة للحوار، وتداخل أعضاء من المعارضة البحرينية متسائلين فيما اذا كان هذا العرض جدياً.

ومن جانبه، تحدث النائب المستقيل علي الأسود خلال الجلسة بشأن ما حدث خلال عام منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، وعرض وجهات النظر البريطانية والأميركية الرسمية، ناهيك عما أشار إليه كل من مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط (POMED) ومنظمة العفو الدولية، بشأن الموقف من تنفيذ الحكومة للتوصيات، كما أكد عدم وجود جدية في تنفيذ هذه التوصيات، وان الحاجة إلى حوار سياسي جاد مازالت قائمة.

وأضاف الأسود «طرحنا في المعارضة مبادئ ولي العهد ووثيقة المنامة وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توصيات تقصي الحقائق، كقاعدة يعتمد عليها في الحوار والمصالحة».

وأوصى خلال المناقشات بعقد مؤتمر وطني شامل في البحرين يضم جميع القوى السياسية، مؤكداً أن الـ20 شهراً التي مضت، لا يمكن أن تنتهي من دون الوصول إلى تسوية جادة ترضي تطلعات المواطنين، على حد تعبيره، مجدداً ترحيب المعارضة بإجراء الحوار، والانتقال من حالة الجمود إلى حراك سياسي.

أما القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق، والذي شارك في الجلسة، فقد أكد أن الحكومة تسعى إلى كسب التعاطف من أجل التغطية على بقية الانتهاكات، من خلال إعادة 90 في المئة من 4400 مفصول إلى وظائفهم.

وقال: إن «الحكومة لم تسع لتخفيف معاناة المواطنين ومعاقبة من قام بجميع الانتهاكات، بحسب ما وعدت به من تنفيذ توصيات جنيف أو تقرير تقصي الحقائق، وإنما استمرت بمعاقبة من يطالبون بالديمقراطية، من خلال حرمانهم من الخدمات وحقوقهم».

وأضاف «لا نتوقع حدوث أي تغيير على صعيد تنفيذ مطالب الشعب، فعلى رغم ما كشفه تقرير تقصي الحقائق؛ فإن الانتهاكات مستمرة، وخصوصاً على صعيد استخدام القوة المفرطة والمحاكمات والشحن الطائفي».

وأكد المرزوق أن بعض الحضور في الندوة، اعتبروا أن ما تقوم به الحكومة في الوقت الحالي، لا يقدم حلاً عادلاً أو يوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال إن «عضو لجنة تقصي الحقائق نايجل برودلي، أكد أن هناك إيجابيات تحققت على صعيد تنفيذ التوصيات، لكن تبقى هناك أمور لم تتحقق بعد، وخصوصاً على صعيد محاسبة المتسببين في الانتهاكات. كما أشار إلى أن التعذيب كان في البحرين منذ التسعينات وعاد في العام 2007، وانتقد سياسة الإفلات من العقاب، التي ارتأى أنها عمقت المشكلة في العام 2011».