أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية لكافة فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وذلك من خلال إشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها ورسم سياساتها واستراتيجيتها بوصفه هو غاية ووسيلة التنمية في آن معاً.

جاء ذلك في كلمة افتتحت بها أمس الثلثاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) أعمال ورشة العمل الحوارية حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون بفندق الشيراتون وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري. والتي يشارك فيها عدد من وزراء التنمية الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والخبراء والمستشارين الخليجيين والعرب.

وشددت البلوشي في كلمتها على أهمية أن تشكل الحوارات والمناقشات وسط هذا التجمع من العلماء والباحثين والخبراء والمسئولين من أصحاب القرار والمختصين بالسياسات الاجتماعية إسهاماً علمياً وعملياً في أعمال هذه الورشة الحوارية بحيث تنتهي بنتائج ومؤشرات وتوصيات تعطي ثمارها الإيجابية على مسيرة عملنا الاجتماعي التنموي والرعائي والخدماتي ورسم سياساتها الاجتماعية على المستويين الخليجي المشترك والوطني المحلي.

وقالت: «وإذ تتشرف مملكة البحرين باستضافة أعمال هذه الورشة الحوارية، فإنها لتغتنم هذه المناسبة للترحيب بالمشاركين في أعمالها، مع صادق التمنيات لهم طيب الإقامة في رحاب مدينة المنامة، وأن تكلل الجهود القائمة في نجاح فعاليات الورشة بما يرضي ومستوى الطموح والآمال التي تحظى بها مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي من دعم ومساندة لا حدود لها من قيادات دول مجلس التعاون». من جهته، قدم وزير الشئون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية يوسف بن أحمد العثيمين، كلمة بهذه المناسبة عبر فيها عن أهمية التضامن والتكامل بدول مجلس التعاون الخليجي للخروج بنتائج وتوصيات ذات أهمية للشئون والسياسات الاجتماعية بدول المجلس، مؤكداً أهمية هذه الورشة في الوقت الحاضر ومنوهاً بدور مملكة البحرين في استضافة الورشة على أراضيها.

ومن جهته، قال المدير العام للمكتب التنفيذي عقيل أحمد الجاسم: «إن هذا اللقاء الأخوي الهادف يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن المجلس وتجسيداً للإسهام الجماعي الجاد لدول مجلس التعاون الخليجي في التنمية والتخطيط لسياساتها الاجتماعية المتكاملة، والذي يكتسب أهمية من طبيعة متطلبات المرحلة التي يمر بها المجتمع العربي الخليجي، وما تتميز به هذه المرحلة من تحولات وتغيرات جذرية، تستدعي توظيف جهود العمل المشترك لبحث وتدارس مختلف الجوانب المتصلة بالسياسات الاجتماعية».