قال النائب محمد العمادي في جلسة النواب أمس في تعليقه على إجابة وزير المالية بشأن إنتاج الديزل في البحرين وذكر أن «في البحرين لدينا مافيا الديزل تقوم بتهريبه وبيعه، وهذا يعود لضعف إجراءات التفتيش والضبط أو لعدم كفاية الإجراءات الرادعة».

وتابع «الإجابة كانت واضحة رغم أن الرد جاء من جهة واحدة، والذي تحدث عن الإنتاج اليومي للبحرين من الديزل والدعم المقدم للمشتقات النفطية، والإجابة تحدثت عن أن هناك نحو 7 ملايين لتر تم ضبط تهريبها وقيمتها تصل إلى نحو 20 مليون دينار».

وأضاف «أنا متأكد أن الأرقام الحقيقية أكبر من ذلك إذ إن هناك طرق تهريب لا تمر على الجمارك وغيرها، وهناك سرقة لأموال البلد من خلال المتاجرة بسلع مدعومة وهذا ممنوع قانوناً وهذه العمليات مستمرة وهي في تزايد ففي العام 2012 كانت نصف الكمية المضبوطة من 43 حالة تم ضبطها منذ العام 2006».

وذكر أن «في البحرين لدينا مافيا الديزل تقوم بتهريبه وبيعه، وهذا يعود لضعف إجراءات التفتيش والضبط أو لعدم كفاية الإجراءات الرادعة إذ إن الوزير يتحدث عن أن هناك توقيع، أو هناك شركات يملكها من الكبار المتنفذين ولدي أسماء شركات أو تواطؤ بين المفتشين والمهربين، ولابد من إعادة النظر في الإجراءات والجزاءات».

وأكمل العمادي «ما ورد في الإجابة مخيف إذ إنها تقول إن السراق أفلتوا بأمان دون حتى غرامة، والحكومة تعرف من يقوم بالتهريب وكيف ومتى؟ وهناك فرض تبيع الديزل ومنها بؤر لتهريب الديزل، والحكومة قامت بالتدقيق على المحطات ولكن لا أعتقد أنها المصدر الرئيسي للتهريب».

وأردف «السؤال كيف انعكس دعم الديزل على المواطنين بطريقة غير مباشرة؟ والجهات المستفيدة هي الشركات، وهناك استباحة للمال بينما يواجه المواطن بكلمات منمقة بأن هناك عجزاً».

ومن جانبه، أفاد وزير المالية الوزير المسئول عن النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «موضوع الديزل مثل أي موضوع وهو أنه يدخل في الدعم وحان الوقت لأخذ إجراءات وقبل ذلك يجب إقناع الرأي العام، وبالنسبة للتواطؤ بين المفتشين والمهربين فهو غير صحيح وأمر التشكيك في الذمة غير سهل أبداً إلا إذا كانت لدينا الأدلة الواضحة، ونحن نتفق أن الموازنة من أجل الصرف، وتوجيه الدعم أمر مهم للغاية وهذا يعني أن نبيع الطاقة بأسعار السوق وبالتالي الناس تقتصد في الطاقة سواء في الشركات أو المنازل».

وشدد «نحن في وزارة المالية بعد حملة تغيير المصابيح وبعض الأمور استطعنا أن نخفض الاستهلاك بنسبة 12 في المئة، ونحن معكم والمواطنين يجب أن نتحدث إلى أين نريد الذهاب، والحل بسيط جداً وهو أن تباع الطاقة بالسعر وأن يكون مبلغ الدعم في الموازنة لتصرف في برامج أخرى للمواطن، وهناك حاجة إلى تغيير بعض التشريعات لتكون رادعة أكثر ولكن من وجهة نظري الطريقة الأمثل لحل الأمر هي في توجيه الدعم».

وعلق النائب العمادي على ما ذكره الوزير بقوله «الوزير ذهب لتوجيه الدعم وترك تهريب الديزل، وإعادة توجيه الدعم مطلوب ولكن وفق دراسة واضحة ومستفيضة ويمكن النقاش في الأمور التي لا تذهب للمواطن من مثل الديزل».