أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وبدر العبدالله، وأمانة سر هيثم المسيفر، يوم امس (الثلثاء) قضية استئناف رئيس مركز حقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب بعد الحكم عليه بتغريمه 300 دينار، لإدانته بإهانة هيئة نظامية إلى جلسة 11 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وقد حضر المحامي محمد الجشي، وعلي الجفيري منابا عن المحامية جليلة السيد، إذ طلب الجشي نسخة من حكم الدرجة الاولى والاطلاع والرد، في الوقت الذي لم يحضر الناشط رجب الذي يقضي عقوبة حبس 3 سنوات بخصوص إدانته في تجمهر والمشاركة في مسيرات غير مرخصة.

وقد استأنف محامو رئيس مركز حقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب الحكم الصادر بحقه بتغريمه 300 دينار، لإدانته بإهانة هيئة نظامية، وحددت المحكمة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 أولى جلسات الاستئناف.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي عماد الخولي وأمانة سر حسين حماد اكتفت في جلستها (28 يونيو/ حزيران 2012) بتغريم الناشط نبيل رجب 300 دينار، ورفع منع السفر عنه، كحكم صادر في القضية المتهم فيها رجب بإهانة هيئة نظامية.

يذكر أن الناشط رجب قام بدفع 300 دينار، ككفالة إفراج، بعد توقيفه 15 يوماً على ذمة القضية. وخلال جلسة النطق بالحكم حضرت المحامية جليلة السيد، ومحمد الجشي حيث استمعا للحكم الصادر. وكان المحامي محمد الجشي قال إنه تسلم الخطاب الخاص برفع منع السفر عن الناشط رجب.

وكانت المحامية جليلة السيد تمسكت بالمذكرة الدفاعية التي قدمتها للمحكمة في جلسة سابقة، والتي ختمتها بطلب براءة موكلها مما نسب إليه من اتهامات، كما قالت: «إن القضية برمّتها ومجموعة أخرى من القضايا الموجهة إلى رجب، جاءت جميعها كاستهداف لنشاطه الحقوقي، وخصوصاً أنه سلط الضوء على عدة مخالفات لحقوق الإنسان ارتكبتها الأجهزة الأمنية، وكان ذلك الدافع الرئيسي من تحريك تلك الدعاوى القضائية ضده، وأولها كان تهديدا من شخصية رسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت عبارة (ليس كل مرة تسلم الجرة)»، وبيَّنت أنها أرفقت مستندات تثبت ذلك.

وطالبت السيد برفع منع السفر المفروض على رجب، على اعتبار أن الاتهامات الموجهة إليه تعتبر جنحة، وسبق أن أوقف لمدة 15 يوماً على ذمة القضية، كما دفع كفالة مالية 300 دينار للإفراج عنه.

من جهته، تحدث رجب خلال الجلسة، وذكر أن الاتهامات الموجهة له في هذه القضية تعتمد في الأساس على ما نشره في حسابه في «تويتر»، وبالتالي فإن ذلك يعبر عن وجهة نظره الشخصية.

وقال: «محور الاتهامات يتركز على ما كتبته بخصوص تعاطي قوات الأمن مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين، ولدي الأدلة التي تثبت وقوع تجاوزات من قبل قوات الأمن، ولم أقصد الإهانة، وكان الأولى بوزارة الداخلية أن تبادر في الاتصال بي، للتحقق من التجاوزات التي نشرتها على حسابي، لا أن تقوم بتحريك دعوى قضائية ضدي، وخصوصاً أنه كانت لي تجربة سابقة في هذا المجال، إذ تلقيت اتصالاً من أحد مسئولي الوزارة بعد نشر تغريدة تخص قوات الأمن»، وأضاف «في حال نشرت تغريدة غير صحيحة، فإني أعمد إلى مسحها في حال تبين خلاف ما نشرت». كما تمسك المحامي محمد أحمد في جلسة سابقة ببراءة رجب من الاتهامات الموجهة له، وقال: «إن ما قام به رجب، يدخل في باب النقد الذي يهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الأمنية ومعالجة الخلل، وبالتالي لا يوجد مبرر لتحريك دعوى قضائية ضده بهذا السبب، وخصوصاً أن البحرين لا يوجد بها قانون يمنع الناس من النقد وإبداء وجهات النظر، إزاء تعاطي أجهزة الدولة مع قضايا الشأن العام».

ويواجه الناشط نبيل رجب 5 قضايا؛ ثلاث قضايا متعلقة بالتجمهر، وقضية إهانة هيئة نظامية، وقضية التشكيك في وطنية أهالي المحرق (التي برأته محكمة الاستئناف فيها).

وكانت النيابة العامة أشارت إلى أنها تلقت بلاغاً من وزارة الداخلية بقيام نبيل رجب بنشر عبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تعريضاً بقوات الأمن العام وإهانتها.

وقد بادرت النيابة بالتحقيق في هذا البلاغ حيث اطلعت على النشرات التي صدرت عن رجب، وتثبتت من مضمونها ونسبتها إليه، وبناءً على ذلك، قامت باستدعائه إلا أنه لم يمتثل، فأمرت بضبطه وإحضاره، وقد قامت النيابة باستجوابه فيما نسب إليه، حيث اعترف بأن العبارات موضوع البلاغ صادرة بالفعل عن حسابه الإلكتروني، إلا أنه امتنع عن الرد على أية أسئلة تفصيلية وجهت إليه في شأن مضامين تلك العبارات وما قصده منها، ووجهت له تهمة إهانة هيئة نظامية.