أمضى مجلس النواب في جلسته أمس توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (1.151.000 دينار) لدعم الجمعيات المعنية بشئون المعوقين، فيما أبدت الحكومة رفضها لهذا الأمر. وقال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «التوقيت غير مناسب فنحن على أبواب إقفال موازنة 2012 وسنبدأ من الأربعاء (اليوم) مناقشة موازنة 2013 - 2014، وقد تمت إحالة هذا المشروع منذ فترة طويلة والحكومة غير موافقة على هذا المشروع لأن هناك موازنة محددة».

أما رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد، فأشار إلى أن «هناك خلط لدى الحكومة، فموافقة الحكومة لازمة للموازنة العامة وليس لمشروع قانون باعتمادٍ إضافي، وهذا المشروع ليس له علاقة بالتوافق مع الحكومة، والتأخر جاء من الحكومة لتأخره في الصياغة».

فيما أوضح المستشار القانوني للمجلس أن «المادة 109 الفقرة (ب) من الدستور تتحدث عن الموازنة، وورقة الحكومة جاءت قبل التعديل الدستوري الذي قيد اشتراط موافقة الحكومة على مشروع موازنة العامة، واقترح لكي لا يسقط المشروع بانتهاء السنة المالية أن يتم تقديمها ضمن مشروع الموازنة أمام اللجنة». إلى ذلك، أقر مجلس النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2012.

كما وافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2012م. كما أقر تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وكذلك تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م.