أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الذي أبدى موافقته على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بالموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة والذي ينص في مادته الأولى على أنه «يستبدل بنصوص المواد (23)، و(24)، و(34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، إذ نصت المادة (23) والمتعلقة بالفترة المالية للموازنة العامة على أنه «يجوز أن تعد تقديرات الموازنة لسنين ماليتين على الأكثر، على أن يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير».

فيما نصت المادة (24) والمتعلقة بتقديم مشروع قانون الموازنة لمجلسي الشورى والنواب، بأنه يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الموازنة الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.