طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بتقديم كل من قام بتعذيب أو إساءة أو اعتداء جسدي وجنسي ونفسي تجاه من تم اعتقالهن، وتجاه كل امرأة تضررت في بيتها أو أثناء ممارسة حقها السياسي أو الإعلامي، للمحاكمة العادلة.

واصدر مكتب قضايا المرأة بجمعية «وعد» بيانا قال فيه، يحتفل العالم في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عرفته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه «أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في اطار الحياة العامة أو الخاصة (...) وأن مرتكب هذا العنف قد يكون من أعضاء في الأسرة أو حتى الدولة ذاتها»، فيما يؤكد بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن ممارسة العنف تجاه النساء ظاهرة عالمية، رغم التقدم في طرح مسألة حقوق المرأة، في مظهر من أسوأ مظاهر انتهاك حقوق الإنسان.

وضاف، لقد مر زمن طويل على مطالبة منظمات المجتمع المدني البحريني بضرورة إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري دون تقدم يذكر، في ظل تلكؤ غير مبرر من قبل السلطات رغم التوصيات الختامية للجنة السيداو عند مراجعتها لتقريري الدولة الأول والثاني في 30 أكتوبر/ تشرين الاول 2008.

وشدد مكتب قضايا المرأة بجمعية وعد على ضرورة وقف العنف الذي تواجهه فئات كبيرة من النساء البحرينيات والذي ذكر المكتب انه «تضاعف منذ 14 فبراير/ شباط 2011 من قبل أجهزة الدولة في مختلف مناطق البلاد، وذلك على أساس انتمائهن المذهبي والسياسي وممارستهن لأدوارهن في المطالبة بالإصلاح السياسي وزيادة المشاركة الشعبية عبر التظاهرات والمسيرات والاعتصامات السلمية».

واوضح انه منذ 14 من فبراير 2011 تعرضت طبيبات وممرضات وصحافيات ومدرسات وربات بيوت وغيرهن للعنف المفرط عبر الاعتقال والتعذيب والفصل التعسفي من العمل، فيما تم تقديم العديد منهن لمحاكمات قالت انها «تفتقد الشروط القانونية المتعارف عليها دوليا وطبقت عليهن عقوبات مغلظة بحسب ما انتهى اليه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، حيث بلغ عدد النساء اللاتي تعرضن للاعتقال لمدد متفاوتة 201 امرأة، كما تعرضت أكثر من 5000 امرأة لإحدى حالات الفصل أو التوقيف عن العمل أو الاقتطاع من الراتب».

وطالبت الجمعية بالكف عن استخدام العنف والمعاملة الحاطة بالكرامة تجاه من تمارس حقها في التعبير السلمي عن الرأي، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية بمن فيهم معتقلات الرأي وإسقاط التهم عنهن.

كما طالبت بـ «إنصاف المرأة البحرينية ورد الاعتبار لها عن أي معاملة بشعة تعرضت لها سواء عبر الاعتقال أو المداهمات الليلية للمنازل أو الفصل التعسفي والتوقيف عن العمل، أو عبر فرض شروط مذلة عند إعادتها للعمل».

وشددت على ضرورة إصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي ويعاقب مرتكبيه، بالإضافة لتعديل القوانين والتشريعات بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وكرامتها وصيانتها، وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المتعلقة بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة، بما فيها التوصية المتعلقة بوقف التحريض والتشهير الإعلامي بالناشطات السياسيات والحقوقيات.