وضعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، كأحد اهداف استراتيجية تطوير العمل البلدي وبالتنسيق مع المجالس البلدية، خطة متكاملة لتعزيز الرقابة والتفتيش على المباني في جميع المحافظات تتضمن «المفتش الشامل وتدوير المفتشين» بالإضافة الى دراسة انشاء «نيابة بلدية» بالتنسيق مع الجهات المختصة، علاوة على تطوير التشريعات والقوانين بغرض الحد من المخالفات المختلفة.

وبهذه المناسبة صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة بالعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية وكأحد اهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل البلدي وضعت خطة متكاملة لتطوير الرقابة والحد من المخالفات البلدية والعمرانية.

واضاف الكعبي في تصريحه امس الاثنين (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، ان هذه الخطة ستتضمن تطبيق «المفتش الشامل» من خلال منح المفتشين الصلاحيات الضبطية للرقابة على مجموعة من المخالفات في الوقت ذاته بغرض تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد. كما اضاف انه سيتم تدوير مجموعة من المفتشين على مستوى الاقسام والادارات والبلديات وذلك بغرض اعادة الاستفادة من الموارد البشرية بالصورة الامثل حيث يعتبر تغيير موقع العمل من الاجراءات التطويرية وافضل الممارسات المتبعة في مجال الرقابة البلدية.

واوضح ان احد بنود الخطة التي اقترحتها المجالس البلدية فيما يتعلق بإزالة المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، بحث انشاء «نيابة بلدية» متخصصة في القضايا البلدية ومنحها صفة الاستعجال حيث ان هذه المواضيع تتطلب السرعة في البت واتخاذ القرار قبل استكمال المخالفة وهي من الممارسات المتبعة في العديد من الدول، موضحا انه قد تم مخاطبة النائب العام لدراسة امكانية استحداث هذه النيابة البلدية.

وبيّن ان اطلاق خطة تعزيز الرقابة والتفتيش تأتي استكمالا لجهود الوزارة في بناء وتنمية القدرات الرقابية حيث تم ومن خلال المركز البلدي الشامل تنفيذ مجموعة من الدورات المتخصصة بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والتدريبية تتضمن العديد من المحاور الهادفة لبناء وصقل قدرات مفتشي البلديات. واردف ان البرنامج الذي استهدف مفتشي البلديات العاملين في مجال الرقابة على تراخيص البناء والاعلانات واشغالات الطرق والسجلات والنظافة والاسواق والباعة الجائلين يهدف الى تعزيز مهارات التواصل مع الجمهور ومتلقي الخدمة وتطوير مهارات الاشراف والرقابة والاطلاع بصورة معمقة على القوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني مع تعزيز قدرات التعامل مع الانظمة والاليات الحديثة ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة في العمل وتحقيق اعلى قدر من الالتزام بالقوانين والقرارات بما يعكس الواجهة الحضرية لمملكة البحرين.

وتابع ان هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن برنامج الرقابة التفتيشية المتكامل الذي تم اطلاقه لتعزيز جهود الرقابة لشئون البلديات والتي تتضمن رؤية جديدة للرقابة البلدية، حيث تدشين هذا المشروع كثمرة تعاون مشترك بين الوزارة والمجالس البلدية ويهدف إلى تحقيق رقابة أفضل وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع.

ويتضمن المشروع التأكيد على هوية المفتشين من خلال سيارات معرفة لهذا الغرض وزي موحد للمفتشين مع الأخذ في الاعتبار تمييز كل بلدية بلون معين وفقا لمقترح المجالس البلدية.

وتأكيدا على توجه الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة بالتحول إلى وزارة الكترونية بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، فقد تم تدشين استخدام أجهزة الحاسب الآلي المحمولة للمفتشين والتي تتضمن برامج متطورة للتعريف بالمواقع وتحديد العناوين على الموقع ومعلومات عن الرخصة الصادرة وغيرها من معلومات وقارئ الكتروني للمعلومات وكاميرا ديجتال للتوثيق الفوري للمخالفات مع قابلية التوصيل بالانترنت وأجهزة الهاتف المحمول، ويتم كل ذلك على الموقع دون الرجوع إلى المستندات الورقية.

وأكد الكعبي في تصريحه ان تعزيز الرقابة من شأنه الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني وبالتالي المحافظة على الواجهة الحضارية للبلدية، مؤكدا اتفاق المجالس البلدية والوزارة في تحقيق هذه الرؤية.

وبيّن الوزير في تصريحه ان تدشين «الرقابة التفتيشية» بالتعاون مع المجالس البلدية جزء من خطة طموحة تنتهجها الوزارة ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الإجراءات بما يسهم في تعزيز دور وزارة شئون البلديات في تلبية متطلبات النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد. واوضح الكعبي ان تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وتحقيق اعلى معدلات الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل البلدي والعمراني يتطلب تطوير وبناء قدرات العاملين في مجال العمل البلدي بصورة متوازية، حيث قامت الوزارة بوضع حقيبة تدريبية متكاملة لموظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المختصين بالرقابة والتفتيش.

واكد الوزير في تصريحه ان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة (انماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تعزيز الرقابة والتفتيش بغرض الحد من المخالفات وتحقيق اعلى معدلات الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل البلدي والعمراني.

يذكر ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبية طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً مميزاً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية.