قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري إن «المجلس البلدي بصدد اتخاذ قرار بفسخ العقد مع الشركة الأجنبية التي وقعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني معها عقداً لإنشاء مصنع معني بتدوير النفايات، وذلك نظراً لمشارفة مكب النفايات المخصص في عسكر على انتهاء عمره الافتراضي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».

وأضاف البكري لـ «الوسط» أن «على رغم وضعية مكب النفايات الحالية، إلا أن توجه المجلس نحو فسخ العقد مع الشركة الجديد يأتي بعد عدم التماس الأول أي جدية منها للبدء في تنفيذ المشروع الذي يتطلب عامين على الأقل، علاوة على عدم تقدمها بالدرسات البيئية والصحية والفنية المتكاملة التي طلبها المجلس منذ بداية العام الجاري، حيث وعدت الشركة بتقديمها خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكنها لم تفِ بوعدها. إضافة إلى عملية التخلص من النفايات التي ستتبعها الشركة ستتضمن حرقها، وهو أمر يبعث المخاوف لاسيما عن النظر إلى حجم الانبعاثات والسموم التي ستبث في الجو».

وأضح رئيس البلدي الجنوبي أن «المجلس البلدي سيتعرض الموضوع للمرة الثانية خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدي مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه سيتم الدعوة إلى اجتماع اعتيادي أو استثنائي لمناقشة الموضوع والبت في فسخ العقد والعدول لشركة أخرى، أم إعطاء الشركة الحالية فرصة إضافية لاستكمال ما بدأته مع المجلس البلدي والوزارة»، مشيراً إلى أن «المجلس اتخذ قرار خلال جلسته الاعتيادية الـ 12 للدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012)، ومضمونه عدم إبداء موافقته على المشروع إلا بعد اطلاعه على تقرير ودراسة فنية تتضمن جميع التفاصيل من وزارة شئون البلديات والجهات البيئية والصحية الأخرى ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار عن توافر أي احتمالات لأضرار بيئية وصحية».

وذكر البكري أن «مشكلة التخلص من النفايات اليومية والمكب المخصص لها في منطقة عسكر بجنوب البحرين الآن، تتمثل في أن العمر الافتراضي لهذا المدفن قد شارف على الانتهاء خلال الفترة المقبلة، وأن وضعه الحالي لا يتسع للمزيد من النفايات، وبات يشكل ضرراً لأهالي المناطق المجاورة (عسكر، جو، الدور)، بل إن موضوع الدفان بحاجة إلى إعادة نظر باعتبار أن هناك روائح وغازات منبعثة وكذلك حرائق قد تنتج».

وأفاد رئيس البلدي الجنوبي بأنه «من المقرر أن تتقدم الشركة البريطانية بالدراسات البيئية والصحية والفنية المتكاملة عن المشروع خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكنها تأخرت وطلبت تمديد هذه الفترة إلى 4 أو 5 شهور إضافية، وحتى الآن لم نتسلم نحن كشركة أي تفاصيل أو دراسات من جانبها»، مشيراً إلى أن مصنع التدوير من المزمع له أن ينشأ في منطقة الدور، وعلى مساحة تقدر بمئات الأمتار المربعة، وبكلفة تتراوح ما بين الخمسين والمئتين مليون دينار».

وتابع البكري «اجتمعنا مع الشركة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية آنذاك، ووعدنا بأنهم سيتعرضون لكل الدراسات المطلوبة خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، وبناء على التأخر استعرضت أنا شخصياً نيابة عن المجلس البلدي الموضوع في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس البلدية مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وأكد الأخير أن الموضوع يخص المجلس البلدي وهو صاحب القرار فيه».

وبين رئيس البلدي الجنوبي أن «الجانب البيئي والصحي في المشروع بحسب الاطلاع المبدئي عليه مازال غير مطمئن، ولذلك نصرّ على الدراسات البيئية والصحية التي من المتفرض أن تقدم للمجلس البلدي، وعليه، فإن المجلس يملي إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من مذكرة التفاهمة الموقعة مع الشركة، والعدول إلى شركة أخرى ذات اختصاص في الشأن نفسه، ففكرة الموضوع مع الشركة الحالية مضى عليها نحو 4 أعوام، أي من العام 2008».

وأوضح البكري أن «الشركة ستتبع تقنية حرق النفايات للتخلص منها وتدويرها بدلاً عن دفنها، وهو أمراً يحيط به الكثير من الإشكاليات والمخاوف البيئية والصحية، لأن ذلك ستتبعه انبعاثات غازات وسموم في الجو، ما يعني أن في النهاية ستكون النتيجة نفسها سواء بالدفان أو الحرق».

وختم رئيس البلدي الجنوبي بأن «الشركة الحالية عليها الكثير من الإشكاليات والملاحظات، وتبدو أنها غير جادة».

وبحسب وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، فإن البحرين تحتاج إلى إنشاء مصنع لتدوير النفايات، كونها تنتج مليون ونصف طن من المخلفات سنوياً، إذ إنه خلال 3 سنوات لن تكون هناك طاقة استيعابية لمشكلة النفايات في البحرين. ومصنع تدوير النفايات المزمع إنشاؤه يستوعب 80 في المئة من المخلفات المنزلية، ولن يستوعب ما نسبته 20 في المئة من المخلفات العضوية، إذ يتم إنتاج نحو 4000 طن من المخلفات المنزلية، والصناعية. والاتفاقية ضمنت 16 شرطاً على الشركة المنفذة للمشروع، وفي حال عدم إيفاء الشركة بالشروط البيئية فسيتم فسخ العقد.

وأما من جانب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، فقد أفادت بأن «الدراسات التي قدمتها الشركة بشأن المشروع تعد من أضعف الدراسات، إذ قدم المشاركون في تقييم الدراسة من الفنيين البيئيين والاستشاريين والمقيّمين المختصين 124 ملاحظة على الدراسة وتم وضعها في ملف الدراسة التي تنتظر الهيئة رد الشركة بهذا الشأن».

وقد تم تحديد موقعين مقترحين لمشروع تدوير النفايات في منطقة حفيرة بالدور، حيث إن هناك تصوراً للموقعين تفوق مساحتهما 50 هكتاراً، وهو استكمال للمخطط الاستراتيجي للمملكة، حيث الموقع المقترح بجانب محطة كهرباء منطقة الدور.