من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في عشر دعاوى دستورية خلال انعقادها غداً الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) برئاسة رئيس المحكمة الدستورية سالم محمد الكواري.

وستنظر المحكمة في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2010) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المواد 133، 135، 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، والدعوى الدستورية رقم (د/3/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وقرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، والدعوى الدستورية رقم (د/8/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادتان (23) و (24) من قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977.

كما ستنظر المحكمة في الدعوى الدستورية رقم (د/2/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، والدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، ومنازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2012) بشأن المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ 30أبريل/ نيسان 2009 وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ.

إلى ذلك، ستنظر المحكمة خلال الجلسة في عدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و (2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وكذلك عدم دستورية (14) و(26) من ذات القانون، والدعوى الدستورية رقم (د/6/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادتان (36) و (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والدعوى الدستورية رقم (د/9/2011) موضوعها الطعن بعدم دستورية نص المواد (8،5) من قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 بشأن الرعاية الصحية والمادة رقم (95) من قانون العمل وما يتعلق بهذه المواد من نصوص.

وستنظر في الدعوى الدستورية رقم (د/5/2011) الطعن بعدم دستورية المواد 342/1، 343/1 من قانون العقوبات، والمادة (90)، (165) من المرسوم بقانون (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل الأهلي، والمادة 49/2 من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن.