اكدت نقابة عمال شركة الخليج للاستثمار الصناعي (مجموعة فولاذ)، ارتباطها بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في مواجهة الاتهامات الموجهة للاتحاد بـ «تسييس العمل النقابي».

وقالت النقابة في بيان امس الاثنين (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) «بينما كان عمال البحرين ينتظرون في ذكرى مرور عام على تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلها جلالة الملك بإرادة سامية وتسلم تقريرها في 23 نوفمبر 2011 مرحبا ومؤكدا على تنفيذ توصيات التقرير وبدل أن تستغل المناسبة لتنفيذ ما تبقى من التصحيح للانتهاكات التي طالت آلاف العاملين جاء بيان غرفة التجارة الممثل الرسمي ?صحاب العمل للأسف مخيبا للآمال بكيل اتهامات غير صحيحة وغير منصفة للاتحاد العام». واضافت أن إثارة أمور يفترض أنها أصبحت جزءا من الماضي مثل الإضراب الذي أقر تقرير بسيوني بأنه صحيح لا تخدم الثقة بين الأطراف.

واستنكرت نقابة عمال شركة الخليج للاستثمار الصناعي، (مجموعة فولاذ) «الاتهامات التي تسوقها مثل هذه البيانات»، معتبرة انها «نهج الذين يرغبون في تكميم ا?فواه وتجاوز تعليمات القيادة السياسية في تنفيذ توصيات بسيوني وإرجاع المفصولين بجميع حقوقهم غير القابلة للمساس وعلى رأسها حق أجر وتأمين فترة الفصل والمكانة الوظيفية».

وقالت «إن شماعة الاتهام بالتسييس أصبحت مشروخة فعلا حيث أصبحت تستغل في كل شاردة وواردة، كالتي ترمي بها الغرفة شريكها في الانتاج الاتحاد العام، سعيا لإحراجه وتحريض الدولة لمنعه من الدفاع عن المفصولين وحقوقهم التي أكدت عليها القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك».

واعتبرت النقابة الاتحاد العام «ممثلا شرعيا لعمال البحرين»، مؤكدة «وحدة عمال البحرين بجميع أطيافهم تحت هذه المظلة الموحدة»، داعية شركاء الانتاج حكومة وأصحاب عمل الى الانخراط في «حوار جاد ومنتج يؤدي إلى انهاء هذا الملف الذي طال أمده واستمرت آلامه أكثر مما يجب»، مؤكدة «ثقتنا في توجيهات القيادة السياسية للشركات الكبرى المملوكة حكوميا جزئيا أو كليا ومن بينها شركتنا بتصحيح الانتهاكات وإرجاع مفصوليها»، ومشددة على الدور المحوري لوزارة العمل في هذا ا?طار.

واكد النقابة أن «الدعوة إلى الثقة يجب أن تترافق مع إبداء حسن النوايا وليس بالهجوم على الاتحاد وتشويه صورته وإظهاره بمظهر المعادي للوطن في الوقت الذي كان الاتحاد حريصا باستمرار على التهدئة والتعاون بكل نية حسنة وإخلاص».