حققت وزارة الداخلية يوم أمس الاثنين (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، مع الخطيبين سيدجابر الشهركاني وسيدشبر البوري، ورئيس مأتم الكِشْري في سلماباد، علي مكي الكِشْري، وذلك بعد أن استدعتهم هاتفياً ظهر أمس، وطلبت منهم الحضور فوراً لمركز شرطة المحافظة الوسطى.

وقال الخطيب الشهركاني إنه تلقى استدعاءً هاتفياً من مركز شرطة المحافظة الوسطى، وإنه توجه إلى المركز ظهر أمس، مشيراً إلى أن «التحقيق معي كان عن محاضرة ألقيتها بمأتم الحاج عباس في قرية عالي، بتاريخ 17 نوفمبر 2012».

وذكر الشهركاني لـ «الوسط» أن «التحقيق كان عن نقاط عدة ذكرتها في المحاضرة، وقالوا إنني تطرقت فيها إلى الفساد، وإلى التحريض على كراهية النظام، وانني طالبت بأن يكون الشعب مصدر السلطات، وقد بيّنت لهم كل النقاط، والتي من بينها ما هو مذكور في دستور البحرين».

وأفاد بأنه «في نهاية التحقيق طلبوا مني التوقيع على تعهد بعدم التطرق للأمور السياسية في محاضرات، والاقتصار على الموضوعات الدينية والحسينية».

وأوضح أنه «في التحقيق قالوا إنني تحدثت عن الفساد، فبيّنت لهم أنني لم أتحدث عن الفساد، بل عن حقوق الإنسان والمواطنة، ومرتكزات الوطن القوي. وقالوا لي إنني حرضت على كراهية النظام، فقلت إنني لم أحرض على كراهية النظام، وكراهية الأنظمة أو محبتها أمر متروك للشعوب وحكوماتها»، مستدركاً بالقول: «في موضوع كراهية النظام، كان عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ أحمد العصفور، حاضراً في المأتم، فهل سأحرضه على كراهية النظام؟».

وأضاف «قالوا إنني طالبت بأن يكون الشعب مصدر السلطات، فأجبتهم بأن هذه الأمور مذكورة في الدستور، وقالوا إني ربطت بين البحرين وليبيا وسورية، فذكرت لهم أن هذه أمثلة أطرحها في موضوع البحث، ففي مأتم ذكرت ليبيا وسورية، وفي مأتم آخر ذكرت الجزائر، فهذه أمثلة غير ثابتة».

وتابع الشهركاني حديثه عما دار التحقيق فيه «ناقشوني في فكرة طرحتها في المحاضرة، وهي إسلامية أكثر من كونها سياسية، تتلخص في أن بعض الإسلاميين يطرحون أفكاراً وعناوين فضفاضة، ومنها أن الإسلام هو الحل، تحتاج إلى تعميق، من خلال نظريات تتماشى مع روح العصر والشريعة الإسلامية».

وذكر أن «الشخص الذي حقق معي قال: نحن نحافظ على المواكب والشعائر الحسينية، وكل ما نريده أن المآتم تلتزم بإطارها الديني، وأن تبتعد عن الشأن السياسي».

أكد رئيس مأتم الكِشْري علي مكي الكِشْري أنه تلقى اتصالاً من مركز شرطة الوسطى، وتم التحقيق معه عن محاضرات خطيب المأتم سيدشبر البوري.

وأوضح الكِشْري «اتصلوا بي صباحاً وطلبوا مني الحضور إلى المركز، فذهبت وتم التحقيق معي في موضوع طرحه خطيب المأتم، واعتبروا أنه تعدى على الذات الملكية فيه».

وذكر «نوّهت إليهم أن محاضرات المأتم كانت تنقل على الهواء مباشرة على شبكة الإنترنت، ويمكن الرجوع إليها والاستماع لما ذكر فيها، والمحاضرة المذكورة كان الخطيب يتحدث عن عروش الطواغيت، وأنها أوهن من بيت العنكبوت، ولم يذكر الذات الملكية في محاضراته، وهذا حديث عام».

وأشار إلى أن «المركز طلبوا مني التوقيع على تعهد بألا يتعرض الخطيب إلى الأمور التي تمس الأمن العام، ولا السياسة».

فيما أفاد خطيب مأتم الكِشْري سيدشبر البوري، بأن مركز شرطة الوسطى اتصلوا به ظهر أمس، وتوجه إلى المركز للتحقيق معه. وقال إن: «التحقيق كان عما ذكرته في إحدى محاضراتي أن رسالة الحسين هي القضاء على الظلم والظالمين»، مؤكداً «لم أتعرض لأحد، ولم أسمِّ في هذا الموضوع، وهذه رسالة الإمام الحسين، كما سألوني عن المحور الذي ذكرته عن الرسائل التي بعثها الحسين للأجيال».

وأفاد «طلبوا مني التوقيع على تعهد بعدم التطرق إلى الأمور السياسية، والتركيز على الخطب الدينية، بعد أن وجهت لي تهمة التحريض على كراهية النظام».

ويأتي استدعاء الشهركاني والكِشْري والبوري، في الوقت الذي استدعت فيه وزارة الداخلية عدداً من الخطباء والرواديد ورؤساء مآتم حسينية، وحققت معهم في عدة موضوعات، وكان من بين من تم استدعاؤهم سيدكامل الهاشمي، الذي وجهت له تهمة التحريض على كراهية النظام والتحريض على كراهية طائفة من الناس، وأمرت النيابة العامة بحبسه مدة أسبوع، وتم تمديد حبسه لأسبوعٍ ثاني يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن ينتهي الأسبوع الثاني يوم السبت المقبل (1 ديسمبر/ كانون الأول 2012).