اجتمعت اللجنة الموقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بدء أعمال الفصل التشريعي الأول حتى الآن في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث مؤخرا، برئاسة النائب علي أحمد عبدالله وبحضور وزير وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي والوفد المرافق له.

وتمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وبالأخص في الدائرة الثالثة من المحافظة وتوفير موازنات لذلك، والاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من أرض البلدية بالدائرة الثالثة من محافظة المحرق كموقف متعدد الطوابق.

ومن جانبه، صرح النائب علي أحمد بأن الاقتراح يتبلور حول تطوير المنطقة وإعادة أهلها إليها، وردا على ذلك بيّن الوزير الكعبي أن الوزارة من خلال هذا اللقاء تبين أنها قامت بعمل دراسة متكاملة تخص التنمية الحضرية، فهناك سوء فهم للتنمية الحضرية والوزارة وضعت ضمن موازنتها القادمة لسنة 2013م مشروعاً مشابهاً، وتم اختيار بعض المناطق في كل محافظة من المحافظات الخمس، وتم تحديد المقومات الأساسية المفقودة في المجتمع لتصبح هذه المناطق من المناطق المستدامة وهي بحاجة لتنظيم لتقليل الضغط المروري والازدحام، وعادة ما تخلو من المنتزهات والملتقيات الاجتماعية للأهالي وهذا ما سيعمل المشروع على توفيره لإعادة الأهالي لتلك المناطق، مع المحافظة على الطابع التراثي والبيئي ودور العبادة وطرق المواصلات والمرافق العامة الأساسية، أي أنه بعد تطويرها ستكون منطقة متكاملة وشاملة لاحتياجات المواطن.

وأكد علي أحمد أن الفكرة الرئيسية هي إعادة الأهالي لهذه المناطق وليس فقط جعلها مناطق للسياح، وقد بيّن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أنه في حال توافر المخطط المتكامل والمقومات الأساسية سوف يعود الأهالي إليها، كما أن بعض الأمور تحتاج إلى استملاكات، وفي حال بدأت الوزارة في نموذج لمحافظة واحدة فهو أمر جيد وسوف يطبق على باقي المحافظات، حيث سيبدأ التنفيذ بعد موافقة المجلس على الموازنة القادمة للعام 2013 – 2014م.

كما استفسر رئيس اللجنة عن الحلول الجذرية للمواقف كونها من اختصاص الوزارة، وخاصة أن شقق الإيجار الحديثة خصصت مواقف للسيارات أسفل المباني، أما في المناطق القديمة فإن المباني تتكون من شقق ومحلات تجارية، والسيارات يتم ركنها على الأرصفة، مضيفاً أن هناك وعوداً سابقة بتحويل بارك البلدية في المحرق إلى موقف للسيارات.

وعن ذلك أكد وزير شئون البلديات أن موقف السيارات سيتم تنفيذه، لكن البناء يعتمد على الموازنة كونه يقع ضمن مشروع التنمية الحضرية وتم وضع الموازنات الخاصة بالاستملاك والبناء ضمن مشروعات الوزارة للموازنة القادمة، وفيما يتعلق بموضوع مواقف السيارات فإن ذلك يعتمد على المساحة وعدد الطوابق، وقد تم تحديد مواقع في مجمعات المحرق القديمة وتم ضمها للمشروع، كما قامت الوزارة بدراسة الشوارع لإنشاء موقف عام، لكن موضوع تخصيص مواقف أمام البناء يعد أمراً صعب التنفيذ.

ومن ناحيته، بيّن محمد نور الشيخ أن الوزارة قامت بدراسة للمنامة والمحرق وحددت كل المواقع الخالية والقديمة ودرست طريقة تحويلها لمواقف للسيارات، وتحديد الطاقة الاستيعابية منها لعدد السيارات، وتم استملاك أرضين لتحويلهما لمواقف للسيارات وجار العمل على استملاك باقي الأراضي، وهناك بعض الأراضي مدرجة على موازنة الوزارة للعام 2013 - 2014م، أما باقي الأراضي فسترفع كملاحق.

واستفسر رئيس اللجنة عن إمكانية جعل جميع الزوايا مجانية للمواطنين أسوة بالزوايا الموجودة في مدينة عيسى ومدينة حمد، حيث ان إنهاء الموضوع يحتاج لوقت طويل، على سبيل المثال هناك مواطن منذ عام 2002 لم يحصل على الموافقة إلا قبل شهرين.

وأوضح الشيخ أن الوزارة ملتزمة برد مجلس الوزراء بأن تمنح مجانية الزوايا لذوي الدخل المحدود، والمناطق غير الإسكانية تعتبر مورداً من موارد البلدية، وقد يصل التخفيض إلى نحو 50 في المئة من السعر، في حين أن بيوت الإسكان تستوجب اشتراطات معينة إلا أن الزوايا ليست حكراً على فئة معينة.

ومن جهته، أضاف مدير إدارة تخطيط المدن والقرى عبدالله الزايد أن بيوت الإسكان في مدينة عيسى ومدينة حمد لا تُملك لكن تكون هناك وثيقة تحل هذه الإشكالية، وتم إعفاؤهم من هذه الزوايا، بمعنى أنها تضم للبيت ويتم الاستفادة منها.

وعقب الشيخ بأن موضوع التأخير يحدث كون موضوع بيع الزوايا تدخل فيه جهات عدة، وخاصة إذا دخل فيه ملاك آخرون أو خدمات أو عدم تسجيل هذه الزوايا، أما في حال انطبقت الشروط على تلك الزوايا فإنه من المستحيل التأخير في إنهاء إجراءات ضمها أو منحها، وفي حال وجود خدمات على هذه الزوايا فإن على الشخص الذي يرغب في استملاكها أن ينهي الموضوع من الجهة المالكة ومن ثم يعود لإنهاء إجراءاته مع الوزارة.

وفي شأن الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وخصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين، أشار الزايد إلى أن الوزارة قامت بدراسة وقدمت لمجلس بلدي المحرق، تتضمن استملاك 25 موقعا في المحرق القديمة وتم حجزها، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لهذه المناطق، وخلال الأسابيع الثلاثة القادمة سوف يتم الانتهاء من منطقة المحرق وسيتم البدء في منطقة أخرى.

وأكد الشيخ أن المشكلة تحل في حال توافرت الموازنات لتدخل حيز التنفيذ، والمشكلة الأخرى تكمن في وجود مناطق مأهولة بالسكان ومن الصعب العمل عليها لأن بعضها لا يمكن الوصول إليه.

وذكر رئيس اللجنة أن هناك تصريحات بعدم السماح لبناء الشقق إلا أن الملاحظ أن هناك رخص بناء تمنح.

وردا على ذلك أشار الشيخ الى أن مدة الترخيص سنتان، لذلك يلاحظ وجود أعمال بناء وإنشاء فليس بالضرورة أن يبدأ الشخص الحاصل على الرخصة في عملية البناء فوراً حيث لديه سنتان للبدء في البناء، مشيراً إلى أن الحظر على الشقق السكنية ولم يحظر على الشوارع التجارية.

كما ناقشت اللجنة مع الوزارة الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، حيث بيّن الزايد أن الاشتراطات الخاصة للبناء تحمي كثافة النسيج الاجتماعي وقوانين البناء لا تستطيع حل المشكلة، فرخصة الحصول على تصريح ببناء طابقين صحيحة لكن المالك بإمكانه أن يسكن فيه أكثر من عشرين شخصاً، فقانون البناء لا يمنع ذلك، إنما هناك قوانين أخرى تعطي البلدية أو المحافظة الحق في إخراج العزاب من هذه المناطق.

وأضاف الشيخ أن المشروع شائك ومضت عليه فترة زمنية طويلة، وقانون العمل ينظم جزءا من سكن العزاب بنسبة 40 في المئة من عمالة البحرين، ووزارة العمل مسئولة عن المباني التي يوفرها صاحب العمل، كما يمنع من تسكين أكثر من ثمانية أشخاص في المكان ذاته، وهذا من ضمن قوانين وزارة العمل ومن اشتراطات وزارة الصحة، أما البلديات فهي مسئولة عن الموقع نفسه، فالمشكلة إذا في الـ 60 في المئة الباقية، مشيراً إلى الاجتماع المنعقد قبل ثلاثة أسابيع والذي نوقش فيه موضوع الاقتراح، بحيث يعطى العامل علاوة السكن وتم وضعها ضمن مسئوليات رب العمل، بحيث يكون هو المسئول عن توفير السكن الملائم للعامل، وسيتم تفتيش مشترك من قبل الوزارات (الداخلية، العمل، الصحة، البلديات) وترفع المخالفات إلى المحاكم، بحيث تكون مسئولية سكن العمال كاملة من اختصاصات وزارة العمل بصفتها الجهة المسئولة عن العمال وكل ما يتعلق بالعمالة.

وفي شأن الاقتراح برغبة بأهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة تكون مرجعاً عند استثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين، أوضح عادل الزياني أن هناك استراتيجية تم إقرارها في عام 2006 وحددت الأولويات للمناطق البيئية وتم توظيف ذلك في المخطط الهيكلي وحول التخطيط للبلديات لتوظيف المناطق بحسب استخداماتها وفق الجودة البيئية (معايير مؤشر القيمة الإيكولوجية)، فعلى سبيل المثال دخلت المحميات تحت المخطط الهيكلي للبيئة البحرية، وتم تحديد مناطق الاستثمار وما يسمح وما لا يسمح به، وجزيرة حوار حالياً تم تخصيص جزء منها لتطويره من قبل وزارة الثقافة بحيث لا يؤثر ذلك على المحميات الطبيعية فيها.

وأكد الشيخ أن جميع الجزر موجودة في المخطط الهيكلي العام وتم تحديدها، وسيتم تحديد استخدامات كل جزيرة في المرحلة الثانية من المشروع.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء السوق المركزي بالعاصمة وسوق المحرق المركزي، حيث أشار الشيخ للنواب إلى أنه تم رسم الخرائط وإيجاد طرق الاستثمار في إعادة بناء السوقين، وتم توقيع عقد لإدارة واستثمار سوق المنامة المركزي مع الإبقاء على مكانه الحالي، وسيتم البدء في التنفيذ في العام 2013م، وينطبق الأمر ذاته على سوق المحرق المركزي، لكن لشح الموازنة تم الطلب من الشركات الممولة للسوق التقدم بدفع المبالغ المالية وسوف يتم خصمها من 10 في المئة التي تدفعها هذه الشركات للوزارة.