قالت مصادر نيابية لـ «الوسط» ان «ثلاث كتل رفضت مجددا مقترحا تقدم به عدد من النواب لإحياء استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، ما يعني أن اللجنة التنسيقية بين الكتل لن تقر هذا المقترح أو تسانده».

وأوضحت أن «اللجنة التنسيقية التي شكلت منتصف الشهر الجاري، وتجمع خمس كتل (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية، الأصالة، المنبر الإسلامي)، ستجتمع يوم غدٍ الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) للنظر فيما قد يتم التوافق عليه من استجوابات للوزراء، وإذا ما حدث ذلك، فإنه سيتم الإعلان عنه».

وعن أسماء الوزراء المقترحة، أفادت «حاليا طرحت أسماء 4 وزراء، ولكن يبدو أن التوافق قد يحصل إزاء واحد أو اثنين فقط، مقترح استجواب وزيرة الثقافة طرح لكنه مرفوض من قبل كتل (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية)، لأن المبادئ التي تم التوافق عليها تشدد على أن أولوية الاستجوابات يجب أن تبنى على ما ورد من مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية، وكذلك الحال بالنسبة إلى مقترح استجواب وزيرة التنمية فاطمة البلوشي، الذي يريده مجموعة من النواب، ويعارضه آخرون».

وشددت على أن «هناك مقترحات لوزراء آخرين، لكنها تحتاج إلى نقاش أطول، وما أراه أن هناك شبه توافق على تقديم وزير واحد حاليا لمنصة الاستجواب، ولكن بالأخير توافق الكتل هو ما سيحسم ذلك».

وأردفت «حاليا هناك توجهان في اللجنة التنسيقية إزاء التوافق على الاستجوابات، الأول يدعو إلى جعل موافقة الكتل على أي طلب استجواب، بمثابة موافقة على التصويت مع مقدمي الطلب، وبالتالي يكون الاستجواب حتمي النتيجة، أما التوجه الآخر، فيشير إلى أن التوافق على تقديم أي استجواب لا يعني القبول به ومساندته، وإنما سيدفع بالكتل للموافقة على إحالته إلى اللجنة المختصة، وبعدها تحدد كل كتلة موقفها النهائي من الاستجواب بناء على محاور وأدلة المستجوبين وردود الوزراء، وهو ما تفضله الكتل حاليا».

وأكملت «ما جرى خلال دور الانعقاد الماضي، جعل الكتل تعيد حساباتها، حيث تم إسقاط استجوابين قبل أن يحالا إلى اللجان المختصة، وهذا ما فوّت على الكتل الداعمة لهذا الاستجواب أو ذاك، عرض ما لديهم من ملاحظات وأدلة، وما لدى الوزراء من ردود للحكم عليها، لقد كانت خطوة مبالغا بها من قبل الكتل بسبب الاختلاف والمواقف المسبقة لدى جميع الكتل، وقد أدت إلى إضاعة هيبة المجلس أمام السلطة التنفيذية، وهو ما تسعى الكتل إلى تجاوزه حاليا».

ويبدو أن تعقيدات المشهد النيابي تلقي بظلالها مجددا على مصير هذه المشاورات بين الكتل، التي اصطدمت مع بعضها بعضاً خلال دور الانعقاد الماضي ما أفشل استجوابين في المهد، قُدما حينها إلى كل من وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، ووزيرة التنمية فاطمة البلوشي.

يشار إلى أن هناك 5 كتل نيابية في المجلس هي: البحرين وعدد نوابها 9، ثم كتلة المستقلين التي انخفض عددها إلى 7 خلال هذا الدور، وبعد انشقاق عدد من أعضائها وتشكيلهم كتلة أسموها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل؛ فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً.

وكان نواب كتل المنبر الإسلامي والأصالة و «المستقلين» بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني صوّتوا دور الانعقاد الماضي في جلسة النواب (28 فبراير/ شباط 2012) ضد طلب مقدم من خمسة نواب، هم: محمود المحمود، سلمان الشيخ، خالد عبدالعال، علي الدرازي، وعلي العطيش، لاستجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حينها فاطمة البلوشي في قضايا مرتبطة بالمال العام والصناديق الخيرية، وعدم صرف علاوة الغلاء بمعايير تتيح استفادة عدد أكبر من المواطنين منها، ورفضت الكتل المذكورة إحالة الطلب المذكور إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات.

وفي المقابل، في (10 ابريل/ نيسان) من العام ذاته، صوّت مجلس النواب لصالح إسقاط طلب استجواب تقدمت به مجموعة من الأعضاء كان على رأسهم نواب كتلتي الأصالة والمنبر الإسلامي ضد وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بعد ممانعة 19 نائباً لطلب إحالته إلى اللجنة التشريعية.

وتم التصويت على الطلب مع بداية الجلسة، حيث وافق عليه 15 نائباً فقط من بين 35 نائباً حاضراً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، الأمر الذي أنهى قانونيّاً أيّة محاولة نيابية خلال ذلك الدور لاستجواب الوزيرة أو التفكير بطرح الثقة فيها.

يذكر أنه مر قرابة شهر ونصف على افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، الذي بدأ أعماله في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، ولايزال لدى مجلس النواب ما بين 5 و6 أشهر قبل فض أعماله، وهي فترة كافية لتقديم أي استجوابات، حيث لا تحتاج دورة الاستجواب زمنيا إلا إلى قرابة الشهر، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب.