عقَّبت جامعة البحرين على ما نشرته «الوسط» في (11نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) حول موضوع «جامعة البحرين تنهي عقود 7 بحرينيين وتوظيف أجانب في شواغرهم».

وقالت: «إن الموظفين المذكورين قاموا بالعمل في جامعة البحرين بنظام عقد قصير الأجل (العمل الجزئي)، حيث تم الاتفاق معهم مسبقاً، وعلى أساسه تم إبرام العقد معهم»، مؤكدة أن «عدد الموظفين الذين انتهت عقودهم، خلال النصف الثاني من العام 2012، هو 4 وليس 7 موظفين».

وأشارت إلى أنه تم إطلاع الموظفين المذكورين على الأنظمة واللوائح الداخلية لشئون الموظفين، لاسيما البنود المختصة بتجديد العقد، كما تم تجديد عقود الموظفين المذكورين أكثر من مرة حسب المدة المتعارف عليها، مبينةً أن نائب رئيس الجامعة لخدمات تقنية المعلومات والشئون الإدارية والمالية أصدر في11 يوليو/ تموز2012 قراراً بتجميد التوظيف الكلي والجزئي حتى إشعار آخر تنفيذاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، وذلك حتى يتسنى لديوان الخدمة المدنية وجامعة البحرين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المرسوم رقم 36 لسنة 2011 والمرسوم رقم 48 لسنة 2010 بشأن انضمام جامعة البحرين تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية.

وأوضحت أنه «حرصاً من إدارة الجامعة على التواصل مع جميع منتسبيها والاطلاع على شكواهم وتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم؛ قام المكتب التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام بالتواصل مع محررة الخبر للحصول على أسماء الموظفين السبعة، والذين تمت الإشارة إليهم، إلا أن الصحافية اعتذرت بأنها لم تحتفظ بأرقامهم، ولم تزودنا بأسمائهم، بحجة إن البيانات الكاملة متوافرة لدى المعنيين بالجامعة».

وذكرت الجامعة أن المادة الثامنة من لائحة الموظفين حول «تجديد العقد» تنص على: «إذا اقتضت مصلحة الجامعة تجديد العقد، كان على الجامعة إبلاغ الطرف الثاني كتابياً خلال مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ انتهاء مدة العقد، ويكون التجديد مرة واحدة بناء على المادة (3) من الفصل الثاني من لائحة الموظفين، على أن لا تزيد مدة التجديد عن مدة العقد الأصلية».