قالت أمين سر جمعية المعلمين البحرينية سناء زين الدين ان عددا من المعلمين اتهموا وزارة التربية والتعليم «بتجميد» مستحقاتهم المالية منذ أكثر من عام، لافتة خلال حديثها لـ «الوسط» الى أنها تلقت كشوف رواتب لعدد منهم تثبت استقطاع الوزارة آلاف الدنانير من المعلمين على خلفية الأحداث السياسية الأخيرة وعدم صرفها لهم حتى اليوم.

وأوضحت أن من بين مستحقات المعلمين المالية التي لم تصرف لهم استقطاعات رواتب 2011 والتي قامت وزارة التربية والتعليم بصرفها لبعض المعلمين على دفعتين، فيما استثنت كثيرا منهم فضلا عن مستحقاتهم المالية جراء استقطاع علاوة المؤهل.

وتابعت ان الوزارة أكدت مرارا وتكرارا في بيانات سابقة أنها «لا تستقطع من رواتب الموظفين إلا في حدود الاستقطاعات المقررة قانوناً مثل التقاعد، وأن الاستقطاعات الأخرى لا تخرج عن حالتين: الأولى الناجمة عن الغياب غير المبرر لبعض الموظفين وهذه تكون معلومة لدى الموظف مسبقاً، أو الاستقطاعات الناجمة عن تنفيذ قرار عقوبة إدارية بعد التحقيق مع الموظف، إلا أن الخصم من الراتب قد يكون في الشهر نفسه أو في أي شهر آخر بحسب تاريخ صدور القرار، وما عدا ذلك لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقطاع»، في الوقت الذي أشارت فيه زين الدين الى ان كشوف رواتب المعلمين أثبتت فيما بعد قيام الوزارة بالاستقطاع و «اعترافها» بذلك والبدء بصرف مستحقات كثير من المعلمين فيما استبعدت البعض الآخر.

وذكرت أن مستحقات المعلمين عن شهور الاستقطاع تتجاوز الـ 2000 دينار، مشيرة إلى أنه وفقا لمراجعات المعلمين المتكرر فإنه كان من المفترض أن تصرف خلال شهر سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين.

وأشارت إلى أن الوزارة علقت على هذا الموضوع في صحيفة «الوسط»، إذ ذكرت في ردها «فيما يخص المستحقات المالية المخصومة في العام 2011 لبعض موظفي الوزارة فإنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة وبحسب التفصيل المطلوب من قبل ديوان الخدمة المدنية ليتم الانتهاء من هذا الموضوع وغلق الملف بالصورة الإدارية الصحيحة»، مستدركة بأنه ومنذ ذلك الحين لم يتم صرف مستحقات المعلمين.

وقالت: «هناك كثير من الحالات التي لم يتم تصحيح أوضاعها من قبل وزارة التربية كوجود معلمة تم الاستقطاع من راتبها عام 2011 ومن ثم فصلت على خلفية الأحداث السياسية وبعد قرار إرجاع مفصولي القطاع الحكومي تم الاستمرار من الاستقطاع من راتبها لزهاء التسع أشهر وتم صرف راتبها بشكل كامل لأول مرة اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولم تتسلم مستحقاتها أسوة بزملائها حتى اليوم».

ودعت وزارة التربية والتعليم إلى صرف مستحقات المعلمين عن شهور الاستقطاع وعلاوة المؤهل بأثر رجعي.

ورأت زين الدين أن المعلمين بحاجة لإعادة تفعيل جمعيتهم «المجمدة» والتي صدر قرار حلها في الجريدة الرسمية وذلك في السادس من أبريل/ نيسان لعام 2011 على خلفية الأحداث السياسية، معللة ذلك بأن الجمعية لسنوات طويلة ظلت تطالب بتحسين الوضع الوظيفي للمعلمين وتطالب بحقوقهم وغيابها يعني غياب صوت المعلمين على حد وصفها.

كما ختمت حديثها بالمطالبة بالإفراج عن رئيس الجمعية مهدي أبوديب، واعتبرته معتقل رأي، داعية لتفعيل توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تشير إلى «إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف»، فضلاً عمّا سبق أن دعت له مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بشأن الإفراج عن المعتقلين وما جاء في التوصيات التي نتجت عن المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي في جنيف.