قال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الفرنسية فيليب لاليو، أثناء مؤتمره الصحافي الذي عقد أمس الإثنين (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إن فرنسا تابعت باهتمام إصدار الجمعيات السياسية «وثيقة اللاعنف»، وتدعو السلطات إلى تنفيذ جميع التوصيات التي طرحها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

حاء ذلك أثناء رد الناطق باسم الخارجية الفرنسية على سؤال عن رأيه في الوضع في البحرين بعد مضي عام على تسليم تقرير لجنة تقصي الحقائق، حيث أجاب: «لقد أشدنا بمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في يوليو/ تموز 2011 عندما أمر بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، بقيادة محمود شريف بسيوني، لكشف ملابسات انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت خلال أحداث فبراير / شباط ومارس / آذار 2011، وعبرنا عن ارتياحنا لقرار أعلى السلطات البحرينية قبولهم التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق الذي سلمته اللجنة قبل عام».

وأضاف «لقد تم تنفيذ عدد من الإجراءات، وندعو السلطات إلى تنفيذ كل توصيات لجنة تقصي الحقائق موضع التنفيذ. إن بادرة كهذه تشكل عنصراً ضروريّاً لتشجيع المصالحة، وخلق شروط التهدئة المستدامة في البحرين. إلى ذلك، يتعين على جميع الأطراف نبذ اللجوء إلى العنف، وفي هذا الصدد، تابعنا باهتمام صدور البيان حول اللاعنف (وثيقة اللاعنف) الذي تقدمت به مؤخراً جمعيات سياسية معارضة، ونحث الجميع على التوافق على إطار للعمل السياسي يحترم مبادئ التعددية».