البحر الميت (الأردن) - محمد باقر أوال

قال خبراء إن مشروع قناة ناقل البحرين؛ هو المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه الأردنيون للتزود بالمياه لمواجهة مشكلة شح المياه في الأردن، مؤكدين أنه الحل الأخير الذي يعزز الأمن المائي للأردن، إلا أن خبراء بيئيين حذروا من تداعيات انشاء المشروع من خلال تغيير الخصائص البيئية الفريدة للبحر الميت ما قد يؤثر على المحيط في المنطقة بشكل عام، وطالبوا بوضع بحوث ودراسات للخيارات كافة والعمل على تقليل الأضرار والآثار الجانبية للمشروع.

جاء ذلك؛ خلال ندوة حوارية نظمها الاتحاد العالمي للصحافيين العلميين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) في البحر الميت بالأردن، عن قناة ناقل البحرين، وهو المشروع الذي سيعمل على صب مياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت.

وأجمع الخبراء على أن الحلول للمشكلة المائية في الأردن تبقى محدودة وخاصة أن 90 في المئة من المياه السطحية التي تأتي إلى الأردن هي فعلياًّ من خارج حدوده.

إلى ذلك؛ قال أمين عام وزارة المياه باسم طلفاح: «إن خدمات المياه تحتاج إلى تطوير وتحسين لتلبية الاحتياجات سواء للاستخدام الزراعي أو الشرب أو الاستخدام المنزلي»، مضيفاً أن «احتياجات الاردن من المياه تبلغ 880 مليون متر مكعب سنويّاً، وأن الاستهلاك المنزلي 58 في المئة من مجموع انتاج المياه في الأردن وهي النسبة الاقل على مستوى العالم».

وقال: «إن الأردن تعتمد على المياه الجوفية والسطحية، وإن معدل المياه الجوفية 500 متر مليون مكعب يتم توزيعها على الزراعة والاستهلاك المنزلي، بينما تعتبر المياه السطحية التي تقوم على إدراتها سلطة المياه من خلال تجميعها في خزانات وسدود، فيتم استخدامها في الزراعة».

وأوضح أن «الأردن يعتبر من الدول الأشد فقراً في المياه»، مشيرا إلى أن «العجز في قطاع المياه بلغت تكاليفه التراكمية قرابة مليار دينار خلال الأعوام العشرة الماضية، وأن الأردن ينقي بين 50 و60 في المئة من مياه الصرف الصحي ويعاد استخدامها مرة أخرى للحد من مشكلة شح المياه».

من جانبه، قال أمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور: «إن البحر الميت ينخفض مستواه سنويّاً إلى ما يقارب 70 سم، وذلك راجع للنشاطات الصناعية والبشرية المتزايدة، وتأثير التبخر في نهر الأردن الذي يعتبر المزود الرئيسي للبحر الميت والذي تم السيطرة على مصباته من قبل إسرائيل»، لافتاً إلى مشاكل يضعها الاسرائيليون لعرقلة إعادة تأهيل نهر الأردن».

وبين أن دراسة تقييم الأثر البيئي، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ تم انجازها من قبل 9 دول أوروبية، وأن القرار الآن عند الحكومة لبدء تنفيذ المشروع.

وعن كلفة المشروع؛ قال أبو حمور، إنها تبلغ قرابة 10 مليارات دولار ستتم على ثلاث مراحل وتساهم فيها دول الجوار التي تستفيد من المشروع.

من جهة أخرى؛ اعتبر الخبير البيئي باتر وردام أن «البحر الميت على وشك أن ينتهي ويتحول إلى بحر صغير»، معللاً ذلك بسبب التسييس وعدم وجود تنسيق بين الأردن وفلسطين وإسرائيل بشأن المخاطر التي تحيط بالبحر الميت.

وذكر أن المشروع تمت مناقشته في قمة جوهانسبورغ في 2002، مبيناً أن هناك بعض التأثيرات التي سيتأثر بها البحر الميت من قبل قناة ناقل البحرين، والتي يتمثل أهمها بمزج مياه البحر الأحمر بالبحر الميت والتي تختلف من حيث التركيبة بشكل كامل بالاضافة إلى المتغيرات المناخية وتأثيرها على المنطقة المحيطة به، لافتاً إلى وجود الكثير من المفاهيم غير الواضحة بشأن المشروع، مطالباً بأهمية البحث بعمق في الموضوع، داعياً وسائل الاعلام الاردنية إلى البحث بشكل استقصائي، والاطلاع على الدراسات حول المشروع

من جهة اخرى، قال وزير البيئة السابق خالد الايراني: «إن الأردن يعتبر من أكثر ثلاث دول فقراً في العالم من حيث المصادر المتاحة له من المياه، بالاضافة إلى أنه يتم استخراج أكثر من 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية للمياه الجوفية.

واضاف أن «الأردن يستورد 96 في المئة من مصادر الطاقة، ما يمثل تحدياً آخر للاقتصاد الأردني»، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أن «الطاقة التي من المتوقع استخراجها من المشروع لن تكون كافية لصب أو تحلية المياه».

واعتبر أن «من التأثيرات المحتملة لهذا المشروع؛ هي: التأثيرات البيئية على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، والتأثير بسبب مد الأنابيب العملاقة التي ستسير بطول 170 كيلو متراً من العقبة حتى البحر الميت»، مبيناً أن «دراسة تقييم الأثر البيئي لهذه المشاريع ليس لتعطيلها أو إيقافها بل لمعرفة التأثيرات التي تعوق المشروع، والعمل على إيجاد الحلول لها».