سارع محللو السياسة الخارجية في واشنطن بالتكهن بالأولويات التي قد يتبعها الرئيس باراك أوباما تجاه العالم عقب فوزه بولاية ثانية، وذلك لتقييم ما إذا كانت ستترجم إلى تغييرات كبيرة مختلفة عن النهج الحذر الذي تميز به خلال ولايته الأولى. وحتى الآن تركز التكهنات على أن أوباما سيركز على منطقة الشرق الأوسط، وهي التي هيمنت على جدول الأعمال الدولي منذ هجمات 9/11.

لكن مثل هذا التوجه من شأنه أن يسبب إحباطاً كبيراً لدى أولئك الذي يأملون أن تعجل واشنطن بتعزيز «محور» منطقة آسيا/المحيط الهادي خاصة في ظل التوترات المتزايدة بين الصين واليابان والمرحلة السياسية الانتقالية الجارية في بكين.

في هذا الاتجاه، يأمل كثيرون أن يبدي أوباما استعداده لاستثمار قدر لا بأس به من الرأسمال السياسي الإضافي الذي اكتسبه بفوزه، سعياً وراء إحياء الجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو التحدي الذي فرض نفسه علي الرأي العام الأميركي من جديد بمناسبة إعصار «ساندي» الذي دمر مناطق من الساحل الشمالي الشرقي.

في هذا الصدد، علق رئيس معهد الموارد العالمية أندرو ستير، مشدداً على أن «إرث الرئيس أوباما ستحدده قدرته على مواجهة التحديات الكبرى، بما في ذلك التغيير المناخي، والطاقة النظيفة، وحماية البيئة، والاستدامة».

ومع ذلك، وكما هو الحال بالنسبة للتغيير المناخي وغيره من القضايا ذات الآثار المحلية الكبرى، فسيضطر الرئيس أوباما إلى التعامل مع حقائق سياسية معينة، وأبرزها واقع أن الجمهوريين لايزالون يمثلون أغلبية كبيرة في مجلس النواب و45 مقعداً في مجلس الشيوخ، ما يمكنهم من منع أي تشريع يعارضونه.

من جهته، ذكّر خبير السياسة الخارجية في مجلس العلاقات الخارجية، تشارلز كوبشان، بأن «الانتخابات أبقت على الوضع الراهن في مجلس النواب، ولست متأكداً من أننا سنرى مبادرة رئيسية بشأن التغيير المناخي في وقت يعتبر فيه إنعاش الاقتصاد الأميركي الأولوية الأكبر بالنسبة لاوباما».

وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن السياسة الخارجية لم تلعب دوراً كبيراً في الحملة الانتخابية التي هيمن عليها الاقتصاد، تشير إلى أن أوباما لن يكون في وسعه الاعتماد على ولاية واضحة لإحداث تغييرات سياسية كبيرة في هذا المجال. وعلى رغم ذلك، فهناك حقيقة أخرى ألا وهي أن منافسه الجمهوري، ميت رومني، خفض من حدة خطابه المتشدد الذي يتميز به «صقور» المحافظين الجدد، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، متبنياً في الأساس نهج أوباما للسياسة العامة بما في ذلك حتى تجاه الشرق الأوسط، وهو ما ترجمه البعض في الأسابيع الأخيرة من الحملة على أنه ضوء أخضر - لا تفويض - لتوجهات الرئيس أوباما.

فينبغي أن ينظر إلى الحملة الانتخابية، وليس فقط إلى النتيجة، كهزيمة للمحافظين الجدد خلال فترة إدارة بوش 2001-2006 الكارثية، وكتوجه لتوطيد دعائم الإجماع بين الحزبين بشأن السياسة الخارجية»، وفقاً لما كتبه محلل الشرق الأوسط، الذي عمل أحياناً كمستشار للبيت الأبيض، مارك لينش على موقع «السياسة الخارجية». وتوقع لينش بأن ما وصفه أوباما «بالحذر والبراغماتية» في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بدعم التحولات الديمقراطية - أي بالسعي للتوفيق بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإشراك الإسلاميين المعتدلين، وملاحقة تنظيم القاعدة وشركائه - من غير المرجح أن يتغير. لكن هذا الخبير السياسي قد اقترح أيضاً اتباع نهج أكثر جرأة في بعض المناطق.

وعلى وجه الخصوص، كتب لينش أنه ينبغي أن تبدأ الإدارة الأميركية ببذل «جهود جدية في محادثات حقيقية مع إيران» بشأن برنامجها النووي، و «أن تكون مستعدة للجواب بـ «نعم»، مردداً بذلك توافق الآراء بين الواقعيين في مؤسسة السياسة الخارجية ومفاده أن أوباما ستكون لديه مرونة أكبر للتوصل إلى اتفاق مع طهران الآن أكثر من أي وقت في العامين الماضيين.

ودعا لينش واشنطن لدعم دفعة قوية لتوحيد الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين و «تشجيع تجديد معسكر السلام في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة»، على أمل إحياء جهود جادة لتحقيق حل الدولتين.

ويذكر أن هذه هي التوصية الذي حث عليها أيضاً الكثير من المحللين بواعز من خيبة الأمل بسبب فشل أوباما خلال العامين الماضيين في ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف نمو المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.